لجنة برلمانية تكذب شركة المنتجات النفطية وتقرّ بأزمة "الكاز".. ما الاسباب؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أقرت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الثلاثاء، بوجود أزمة "كاز" فيما أشارت إلى أسباب نقصه في العراق.
وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية عقدت اجتماعاً لمناقشة أزمة نقص الكاز التي أثرت على تزويد المواطنين بالوقود"، لافتا الى أن "الاجتماع حضرته مجموعة من المسؤولين في القطاع النفطي، من بينهم حامد الزوبعي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية وهيثم إبراهيم مدير عام شركة مصافي الوسط وحسن كريم وكيل مدير عام مصافي الوسط وحيدر شريف مدير مصفى كربلاء وحسين طالب مدير عام توزيع المنتجات النفطية".
وأضاف أن "الاجتماع ناقش أسباب الأزمة الحالية للگاز"، مؤكداً أن "جميع الحضور أشاروا الى ان أحد الأسباب الرئيسية هو الصيانة الجارية في مصفى كربلاء بالإضافة إلى نفاد الخزين نتيجة استخدام كميات كبيرة من الكاز في محطات وزارة الكهرباء خلال فصل الصيف وذلك بسبب تذبذب تزويد الغاز من إيران".
وفي وقت سابق، نفت شركة المنتجات النفطية، وجود أي أزمة كاز في بغداد وعدد من المحافظات، رغم طوابير الشاحنات أمام محطات الوقود
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية