صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بوضع قائمة بالسلع غير الضرورية لحظر استيرادها نهائياً
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
طالب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ من الحكومة الاسراع فى وضع قائمة تتضمن جميع السلع الغذائية وغير الغذائية غير الضرورية والتى تقوم الدولة باستيرادها من الخارج وتكلف ميزانية الدولة المليارات من الدولارات حتى نتجاوز الأزمة الراهنة للدولار.
كما طالب " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة البدء فوراُ فى وضع الخطط والسياسات أمام رجال الأعمال والاستثمار والصناعة لصناعة مختلف السلع المستوردة داخل مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكداً على ضرورة أن تتضمن هذه السياسات المزيد من الحوافز التشجيعية لهذا الملف
وتساءل المهندس محمد المنزلاوى قائلاً : لماذا لاتبدأ الحكومة بعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة من مجتمع المستثمرين والمصنعين لدراسة كيفية الحد من الاستيراد والبدء فى الانتاج المحلى لمختلف السلع المستوردة ؟ والى متى نظل نستورد العديد من السلع القادرة مصر على تصنيعها محلياً ؟ مؤكداً أن الرئيس السيسى كان واضحاً عندما تحدث بلغة الأرقام واشار الى إننا مستور أدوية ب 23 مليار دولار و ب 9 مليارات دولار تليفون محمول وعطور ومزيلات عرق بـ 440 مليون دولار وشيكولاته 400 مليون دولار و ب235 مليون سيراميك وورق الفويل ب 500 مليون وجبنة ب 1.2 مليار دولار و سيارات ب 25 مليار دولار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ جميع السلع الغذائية الحكومة السياسات
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام
قالت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة موجهه لوزارة قطاع الاعمال
انه في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة اقتصادية، تُعد إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ضرورة لتحقيق أداء اقتصادي أكثر كفاءة واستدامة. فهي تساهم في معالجة أوجه القصور الإداري والمالي، مما يساعد على تحسين استغلال رؤوس الأموال والموارد البشرية المتاحة. كما تهدف إلى رفع كفاءة المنشآت وتعزيز الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والمنتجات. إن اعادة الهيكلة تفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو أعلى.
واضافت انه علي الجانب آلاخر، يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام، خصوصاً في مجال السياحة والفنادق، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة تتضمن تسهيلات مالية وتشريعية. كما يُمكن عقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لإدارة وتطوير المنشآت السياحية والفندقية. من المهم في هذا الصدد تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات السياحية. كذلك، يجب دعم حملات ترويجية مشتركة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. وأخيراً، فإن تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها سيسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلي أن توطين التكنولوجيا الحديثة والتحول الأخضر أصبحت ضرورة ملحة لشركات قطاع الأعمال العام في ظل التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة. ويساهم التحول الأخضر في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مما ينسجم مع مستهدفات الدولة البيئية. ومن خلال الابتكار والتكنولوجيا، تزداد تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والعالمية. لذلك، من المهم مواءمة خطط التطوير في هذه الشركات مع رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية