مقترح برلماني بطرح أراضي الدولة المستردة على شباب الخريجين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، يدعو لطرح أراضي الدولة المستردة على شباب الخريجين.
وقالت النائبة :"أن ملف أراضي المستردة من أهم الملفات الحكومية والتي لعبت فيها الدولة دورًا كبيرًا ويحظى بمتابعة من القيادة السياسية، غير أن ما يحتاجه هو البحث حول آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد".
وأضافت "عبدالحميد"، يمكن تحقيق قيمة مُضافة من أراضي الدولة المستردة للاقتصاد، من خلال استغلالها في الزراعة أو الصناعة أو طرحها للاستثمار، لافتة إلى أن وجودها دون استغلال يفتح الباب أمام المعتدين عليها مرة أخرى.
واستشهدت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بتقرير للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن حجم أراضى الدولة المغتصبة والمستولى عليها ووضع اليد، والتى تغير نشاطها، بـ2.1 مليون فدان تقريبا بمختلف محافظات الجمهورية شاملة الطرق الصحراوية، وذلك بقيمة مستحقات تصل لـ 140 مليار جنيه.
وكشفت "عبدالحميد"، إن مصر خسرت المليارات من قيام بعض المستثمرين بتسقيع الأراضى على مدار 20 عامًا ماضية، مشيرة إلى أن هذا الملف لا يفيد فقط فى مساعدة الموازنة العامة للدولة فى سد عجزها.
وتابعت، ليست لدينا رؤية حقيقية لمستقبل تلك الأراضى بعد سحبها وردها للدولة، مطالبة بإعداد دراسة شاملة لأوجه الاستثمار المختلفة للأراضي، متسائلة :" ما هي خطة الدولة للاستفادة من تلك الأراضي بعد استردادها؟".
وأضافت، أن هذا التوجه يستهدف تحديد الاستثمار الأنسب لثروة مصر الكبيرة من الأراضى، سواء فى المشروعات القومية ومشروعات التنمية المختلفة أو طرحها للاستثمار الخاص بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.
وطالبت عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة حكومية تضم الوزراء المعنيين بملف الأراضى وخبراء لبحث سبل الاستفادة المثلى ليتم استخدام الأراضي المستردة فى مشروعات مفيدة للحاضر والمستقبل، خاصة وأن بقاء الأرض دون استغلالها لا يعود بالنفع على الدولة.
واقترحت النائبة آمال عبدالحميد، طرح أراضي الدولة المستردة على شباب الخريجين، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، فضلًا عن تحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقترح برلماني شباب الخريجين آمال عبدالحميد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجلس النواب القيادة السياسية أراضی الدولة المستردة لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
شخصيات نافذة بتيفلت تتحدى القضاء وتستولي على مئات هكتارات أراضي الدولة لعقود دون أداء درهم واحد
زنقة 20. الرباط
أفادت مصادر عليمة لمنبر Rue20 أن المحكمة الإبتدائية بمدينة تيفلت قررت خلال جلسة 10 أكتوبر الجاري، حجز ملف نزاع يجمع بين الأملاك المخزنية وورثة أحد الشخصيات النافذة للنطق بالحكم لجلسة 15 أكتوبر 2024.
يأتي هذا في الوقت الذي شرعت مديرية أملاك الدولة في أكبر عملية لإسترجاع أراضي الدولة التي ظلت لعقود رهينة الفوضى والإستغلال الفوضوي والمجاني من لدن أشخاص يدعون النفوذ والسلطة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن الأمر يتعلق بمسؤول دبلوماسي سابق، يدعي النفوذ ويتحدى الدولة والقضاء، يملك مشاريع فلاحية ضخمة وإسطبلات، ويستغل ملك مخزني في ملكية الدولة يدر عليه مئات الملايين سنوياً، دون أن يؤدي درهماً واحداً لعقود لخزينة الدولة.
ويتعلق الأمر بدعوى قضائية رفعتها مديرية الأملاك المخزنية، في إطار حماية عقاراتها من الترامي والاحتلال، لتحرير ملك مخزني تزيد مساحته عن 200 هكتار بجماعة آيت واحي، إقليم الخميسات كان بيد شخصية نافذة سابقة منذ بداية التسعينات من القرن الماضي على سبيل الكراء.
وقد ظل ورثة المعني بالأمر حسب مصادر الجريدة، يستغلون العقار بعد وفاته دون وجه حق، واستمروا في الاستغلال بعد نهاية الكراء دون أداء أي تعويض لخزينة الدولة مما أدى إلى تراكم مبالغ مهمة في ذمتهم، الشيء الذي نتج عنه حرمان خزينة الدولة من عائدات مالية مهمة واحتلال عقار له مساحة شاسعة.
وكشفت مصادر الجريدة من مدينة تيفلت، أن الدولة لجأت إلى القضاء حيث قامت بإيداع مقال تلتمس من خلاله إصدار حكم بالإفراغ والتعويض في مواجهة الورثة وهو النزاع الذي ينتظر كلمة القضاء يوم 15 أكتوبر الجاري، في الوقت الذي شرعت الشخصية الدبلوماسية السابقة في الترويج لكونها تحضى بحماية خاصة من جهات مجهولة لمواصلة إستغلال الملك المخزني المذكور بشكل مجاني.
الاونروا: تطعيم ٩٣ ألف طفل ضد شلل الاطفال في غزة