هل يرفع البنك المركزي المصري الفائدة؟.. اقتصادي يجيب
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، محمد محمود عبدالرحيم، إن سعر الفائدة يعد من الأدوات المهمة للغاية لمواجهة التضخم، ومع تحرك سعر الصرف في مصر وارتفاع التضخم تم رفع سعر الفائدة أكثر من مرة لمحاولة امتصاص التضخم.
وأوضح عبد الرحيم في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن سعر الفائدة الأمثل كلما اقترب من الصفر ففي ذلك استفادة كبيرة للحركة الاقتصادية، ورفع سعر الفائدة يسبب قيودا لحركة الاستثمار، حيث يفضل المستثمرون إيداع السيولة النقدية بالبنوك والتمتع بعائد مقبول ومستقر وبعيدا عن أي مخاطر حقيقة، موضحًا أن رفع سعر الفائدة يزيد بشكل كبير من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر.
وكشف الباحث الاقتصادي، أن التضخم في مصر بعد أن كان بدأ في الانخفاض في الفترة الأخيرة ، الا أن هناك ارتفاع في معدل التضخم السنوي على مستوى المدن إلى 26.4% خلال شهر سبتمبر من 26.2% خلال أغسطس للمرة الثانية على التوالي وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويمكن تفسير ذلك بارتفاع أسعار الطاقة "الكهرباء والبنزين ".
سعر الفائدة في مصروأشار عبد الرحيم إلى أن سعر الفائدة في مصر مرتفع بشكل كبير بالمقارنة بالمتوسط العالمي ومع كل ارتفاع لسعر الفائدة فأن ذلك يشكل مزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة، والتي تؤدي ايضا الي ارتفاع التضخم في نهاية المطاف.
تثبيت سعر الفائدةوبخصوص توقعات الاجتماع القادم، أكد الباحث الاقتصادي أن الأرجح والأفضل هو تثبيت سعر الفائدة خاصة أنه القرار الأكثر ملائمة للوضع الحالي، قائلا:" احتمالية رفع سعر الفائدة حاليًا هو أمر غير محبذ للبيئة الاستثمار و لعجز الموازنة العامة للدولة حتى وأن كان به قدر من الأهمية لامتصاص التضخم الناتج عن رفع أسعار الطاقة، مع إمكانية البدء بخفض سعر الفائدة خلال آخر العام الجاري أو بداية العام المقبل في ظل ترقب موقف الفيدرالي الأمريكي".
موعد اجتماع البنك المركزي المقبلجدير بالذكر من المقرر الاجتماع لحسم مصير سعر الفائدة، يوم الخميس الموافق الـ 17 من أكتوبر الجاري، عقب الإبقاء على أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات ماضية، عند مستويات عند 27.25% و28.25% و27.75%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري محمد محمود عبدالرحيم الباحث الاقتصادي سعر الفائدة مواجهة التضخم سعر الصرف في مصر التضخم في مصر رفع سعر الفائدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار اليوم 13 أكتوبر فى ختام تعاملات البنوك .. وما هي سيناريوهات البنك المركزي المنتظرة؟
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعاً في نهاية تعاملات اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024. وفيما يلي تفاصيل الأسعار في مختلف البنوك:
سعر الدولار في البنوك:
بنك مصر:
48.50 جنيه للشراء
48.60 جنيه للبيع
البنك المركزي المصري:
48.50 جنيه للشراء
48.64 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري:
48.50 جنيه للشراء
48.60 جنيه للبيع
بنك قناة السويس:
48.55 جنيه للشراء
48.65 جنيه للبيع
المصرف المتحد:
48.50 جنيه للشراء
48.60 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي:
48.50 جنيه للشراء
48.60 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية:
48.51 جنيه للشراء
48.61 جنيه للبيع
سعر الدولار على مؤشر جوجل:
48.52 جنيه
تظهر هذه الأسعار تراجعاً ملحوظاً في سعر الدولار أمام الجنيه المصري في نهاية اليوم.
وكالة بلومبرج تصدر توقعات لاجتماعات البنوك المركزية حول العالم
وترى بنوك الاستثمار، أن البنك المركزي الأوروبي، سيواصل المسار العالمي نحو تخفيف السياسة النقدية في الأسبوع المقبل، من خلال خفض أسعار الفائدة، والذي استبعده صناع السياسات قبل شهر واحد فقط.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن الخفض الثالث بواقع ربع نقطة مئوية لهذه الدورة من المرجح أن يبشر بتسارع أطول أمداً في عمل المسؤولين الذين يسعون إلى حماية منطقة اليورو من الضربة التي تعرض لها النمو نتيجة لفترة ممتدة من تكاليف الاقتراض المرتفعة، والتي تمر الآن بفترة تأخير.
وذكر مسح أجرته وكالة «بلومبيرج»، أنه سيجري عقد مؤتمراً صحافياً مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بعد اجتماع يوم الخميس بالقرب من العاصمة السلوفينيا، ليوبليانا، والذي سيدور حول المسار المستقبلي لمزيد من التخفيضات، وحول حدوث أي تغير مادي عن اجتماع سبتمبر.
وفي ظل وجود فجوة أصغر من المعتاد تبلغ خمسة أسابيع فقط بين القرارات، وعدم توفر الكثير من البيانات الجديدة، يبدو أن المسؤولين يتخلون عن الحذر الأخير بشأن ضغوط التضخم المستمرة من أجل الاستجابة بشكل رئيسي لبيانات المسوحات التي تشير إلى انكماش في اقتصاد القطاع الخاص.
وأشارت الوكالة إلى أن مثل هذه التقارير حركت الأسواق المالية، وأثارت الزخم نحو خفض أسعار الفائدة الذي كان متوقعا على نطاق واسع بعد أن أيد صناع السياسات إلى حد كبير التغيير في الرهانات، ولكن هذا التحول كان مفاجئاً، ففي القرار الذي اتخذ في الثاني عشر من سبتمبر، استبعد المسؤولون تقريباً أي خفض في أسعار الفائدة حتى شهر أكتوبر.
وبعد أيام قليلة، أعلن محافظ البنك المركزي السلوفاكي بيتر كازيمير أننا «سنحتاج بالتأكيد إلى الانتظار حتى ديسمبر» قبل اتخاذ خطوة أخرى لأن «المعلومات الجديدة لن تكون متاحة إلا قليلاً للغاية» بحلول السابع عشر من أكتوبر.
وتقول بلومبرج إيكونوميكس، إن « البنك المركزي الأوروبي سيخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر ثم مرة أخرى في ديسمبر، وبعد ذلك، سنشهد تحركات ربع سنوية حيث يتحسس صناع السياسات طريقهم إلى الحياد».
أما بالنسبة لما سيحدث بعد ذلك، فإن خبراء الاقتصاد يعتقدون الآن أن البنك المركزي الأوروبي سوف يسرع من تخفيف سياساته لخفض تكاليف الاقتراض إلى مستوى لم يعد يقيد الاقتصاد بحلول نهاية عام 2025، وفقا لمسح أجرته بلومبرج.
وعلى جانب آخر، قد تظهر البيانات الصينية أن الاقتصاد لا يزال دون المستوى المستهدف، كما ستتخذ البنوك المركزية الأخرى من جنوب شرق آسيا إلى تشيلي قرارات بشأن أسعار الفائدة، وقد يتباطأ التضخم في المملكة المتحدة أخيراً إلى ما دون 2%، يتزامن ذلك مع الإعلان عن جائزة نوبل في الاقتصاد في ستوكهولم يوم الإثنين.
القومي للطفولة يستقبل مؤسسات لبحث سبل التعاون في تقديم الدعم النفسي