هل يرفع البنك المركزي المصري الفائدة؟.. اقتصادي يجيب
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، محمد محمود عبدالرحيم، إن سعر الفائدة يعد من الأدوات المهمة للغاية لمواجهة التضخم، ومع تحرك سعر الصرف في مصر وارتفاع التضخم تم رفع سعر الفائدة أكثر من مرة لمحاولة امتصاص التضخم.
وأوضح عبد الرحيم في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن سعر الفائدة الأمثل كلما اقترب من الصفر ففي ذلك استفادة كبيرة للحركة الاقتصادية، ورفع سعر الفائدة يسبب قيودا لحركة الاستثمار، حيث يفضل المستثمرون إيداع السيولة النقدية بالبنوك والتمتع بعائد مقبول ومستقر وبعيدا عن أي مخاطر حقيقة، موضحًا أن رفع سعر الفائدة يزيد بشكل كبير من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر.
وكشف الباحث الاقتصادي، أن التضخم في مصر بعد أن كان بدأ في الانخفاض في الفترة الأخيرة ، الا أن هناك ارتفاع في معدل التضخم السنوي على مستوى المدن إلى 26.4% خلال شهر سبتمبر من 26.2% خلال أغسطس للمرة الثانية على التوالي وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويمكن تفسير ذلك بارتفاع أسعار الطاقة "الكهرباء والبنزين ".
سعر الفائدة في مصروأشار عبد الرحيم إلى أن سعر الفائدة في مصر مرتفع بشكل كبير بالمقارنة بالمتوسط العالمي ومع كل ارتفاع لسعر الفائدة فأن ذلك يشكل مزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة، والتي تؤدي ايضا الي ارتفاع التضخم في نهاية المطاف.
تثبيت سعر الفائدةوبخصوص توقعات الاجتماع القادم، أكد الباحث الاقتصادي أن الأرجح والأفضل هو تثبيت سعر الفائدة خاصة أنه القرار الأكثر ملائمة للوضع الحالي، قائلا:" احتمالية رفع سعر الفائدة حاليًا هو أمر غير محبذ للبيئة الاستثمار و لعجز الموازنة العامة للدولة حتى وأن كان به قدر من الأهمية لامتصاص التضخم الناتج عن رفع أسعار الطاقة، مع إمكانية البدء بخفض سعر الفائدة خلال آخر العام الجاري أو بداية العام المقبل في ظل ترقب موقف الفيدرالي الأمريكي".
موعد اجتماع البنك المركزي المقبلجدير بالذكر من المقرر الاجتماع لحسم مصير سعر الفائدة، يوم الخميس الموافق الـ 17 من أكتوبر الجاري، عقب الإبقاء على أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات ماضية، عند مستويات عند 27.25% و28.25% و27.75%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري محمد محمود عبدالرحيم الباحث الاقتصادي سعر الفائدة مواجهة التضخم سعر الصرف في مصر التضخم في مصر رفع سعر الفائدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
مسجلا 2650 دولارا للأونصة.. ارتفاع الذهب العالمي مدعوما بتزايد رهانات خفض أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بدعم من تزايد رهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار التوترات الجيوسياسية، ولكن يظل الذهب تحت ضغط واضح من الدولار الأمريكي المتماسك قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2650 دولار للأونصة ويتداول حالياً عند 2646 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 2638 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
ويشهد الذهب تذبذبا في تداولاته للجلسة السادسة على التوالي وتظل التداولات محصورة تحت المستوى 2650 دولار للأونصة، حيث يفتقد الذهب للزخم الكافي لاستكمال ارتفاعه وسط عدم اليقين المتزايد المحيط بمستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.
وصرح عضو البنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم أمس، أنه مع استمرار توقعات انخفاض التضخم إلى 2%، إنه يميل في الوقت الحالي إلى دعم خفض آخر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتسببت هذه التصريحات في دفع توقعات الأسواق إلى الارتفاع باحتمال 78% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير هذا العام، ليرتفع هذا الاحتمال من 66% في اليوم السابق.
الذهب يجد الدعم من خفض أسعار الفائدة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، ولهذا وجد الذهب الدعم من اليوم من جراء ارتفاع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جديد.
وتتضمن البيانات الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع الوظائف الشاغرة المقرر صدورها في وقت لاحق من جلس اليوم، وتقرير وظائف القطاع الخاص الأمريكي الصادر عن ADP يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف الحكومي يوم الجمعة.
التركيز الأكبر في الأسواق سيكون على تقرير الرواتب الذي سيوضح ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيعطي الضوء الأخضر لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم المقرر في 17 – 18 ديسمبر الجاري.
هذا وقد ارتفع الدولار الأمريكي بشكل واضح يوم أمس بعد أن هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على مجموعة دول البريكس. كما أثرت الاضطرابات السياسية في فرنسا على اليورو وصبّت في صالح الدولار.
تعرض الذهب لضغوط سلبية بسبب قوة الدولار، حيث ظل المستثمرون متحيزين تجاه الدولار قبل المزيد من الإشارات بشأن السياسة النقدية الأمريكية هذا الأسبوع سواء من بيانات الوظائف أو من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي ورئيس البنك جيروم باول.
كما كانت التوقعات طويلة الأجل لأسعار الفائدة غير واضحة بسبب عدم اليقين بشأن إدارة ترامب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسن ترامب سياسات توسعية وحمائية، والتي قد تدعم أسعار الفائدة والتضخم، وهو ما يؤثر بالسلب على الذهب.
تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 5953 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 21924 عقد.
ويعكس التقرير تراجع في الطلب على الاستثمار في الذهب بشكل عام بسبب عدم الوضوح المتعلق بمستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدولار التي تجذب الاستثمارات خلال الفترة الحالية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري