هل يرفع البنك المركزي المصري الفائدة؟.. اقتصادي يجيب
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، محمد محمود عبدالرحيم، إن سعر الفائدة يعد من الأدوات المهمة للغاية لمواجهة التضخم، ومع تحرك سعر الصرف في مصر وارتفاع التضخم تم رفع سعر الفائدة أكثر من مرة لمحاولة امتصاص التضخم.
وأوضح عبد الرحيم في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن سعر الفائدة الأمثل كلما اقترب من الصفر ففي ذلك استفادة كبيرة للحركة الاقتصادية، ورفع سعر الفائدة يسبب قيودا لحركة الاستثمار، حيث يفضل المستثمرون إيداع السيولة النقدية بالبنوك والتمتع بعائد مقبول ومستقر وبعيدا عن أي مخاطر حقيقة، موضحًا أن رفع سعر الفائدة يزيد بشكل كبير من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر.
وكشف الباحث الاقتصادي، أن التضخم في مصر بعد أن كان بدأ في الانخفاض في الفترة الأخيرة ، الا أن هناك ارتفاع في معدل التضخم السنوي على مستوى المدن إلى 26.4% خلال شهر سبتمبر من 26.2% خلال أغسطس للمرة الثانية على التوالي وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويمكن تفسير ذلك بارتفاع أسعار الطاقة "الكهرباء والبنزين ".
سعر الفائدة في مصروأشار عبد الرحيم إلى أن سعر الفائدة في مصر مرتفع بشكل كبير بالمقارنة بالمتوسط العالمي ومع كل ارتفاع لسعر الفائدة فأن ذلك يشكل مزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة، والتي تؤدي ايضا الي ارتفاع التضخم في نهاية المطاف.
تثبيت سعر الفائدةوبخصوص توقعات الاجتماع القادم، أكد الباحث الاقتصادي أن الأرجح والأفضل هو تثبيت سعر الفائدة خاصة أنه القرار الأكثر ملائمة للوضع الحالي، قائلا:" احتمالية رفع سعر الفائدة حاليًا هو أمر غير محبذ للبيئة الاستثمار و لعجز الموازنة العامة للدولة حتى وأن كان به قدر من الأهمية لامتصاص التضخم الناتج عن رفع أسعار الطاقة، مع إمكانية البدء بخفض سعر الفائدة خلال آخر العام الجاري أو بداية العام المقبل في ظل ترقب موقف الفيدرالي الأمريكي".
موعد اجتماع البنك المركزي المقبلجدير بالذكر من المقرر الاجتماع لحسم مصير سعر الفائدة، يوم الخميس الموافق الـ 17 من أكتوبر الجاري، عقب الإبقاء على أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات ماضية، عند مستويات عند 27.25% و28.25% و27.75%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري محمد محمود عبدالرحيم الباحث الاقتصادي سعر الفائدة مواجهة التضخم سعر الصرف في مصر التضخم في مصر رفع سعر الفائدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة غدا.. الأول في 2025
أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية على مدار العام الجاري، ويبلغ عددها 8 اجتماعات دورية بمعدل اجتماع واحد كل 6 أسابيع، ويبدأ أولها غدا الخميس 20 فبراير، كأول اجتماع للبنك المركزي هذا العام.
اجتماع البنك المركزي الأول في 2025ووفقا للسياسة النقدية المعلنة لـ«المركزي»، فإنَّ الأشهر الأخيرة من العام الماضي شهدت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
فيما كشفت التقارير الدولية المعدة من كبرى المؤسسات العالمية عن أداء الاقتصاد المصري والتوقعات لعام 2025، أنّ اجتماعات البنك المركزي لهذا العام قد تشهد تغييرا في السياسة النقدية المتعبة مع ترجيح أن يميل «المركزي» لتخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض.
نتيجة اجتماع البنك المركزي والتوقعاتووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ التوقيت سانح ومناسب للغاية أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في تخفيض الفائدة خلال 2025، خاصة أن التوجه العالمي من كبرى البنوك المركزية العالمية، وفي مقدمتها الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والمركزي الأوروبي بدأت بالفعل التخفيض، ولكن ربما اجتماع البنك المركزي غدا ليس هو الموعد الأنسب للبدء.
تثبيت الفائدة واجتماع البنك المركزي غداوأضاف: «محددات السياسة النقدية وأهدافها المعلنة أبرزها السيطرة على التضخم للوصول إلى المستهدف من البنك المركزي، وبالفعل هناك انخفاض تدريجي في التضخم ولكن الأفضل أن يبدأ تخفيض الفائدة منتصف العام الجاري وليس خلال اجتماع البنك المركزي غدا، ولا يزال هناك وقت لتنفيذ مزيد من التيسير الكمي، وبالتالي الأرجح لنتيجة اجتماعه غدا هو مواصلة تثبيت الفائدة».
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق