هل يرفع البنك المركزي المصري الفائدة؟.. اقتصادي يجيب
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، محمد محمود عبدالرحيم، إن سعر الفائدة يعد من الأدوات المهمة للغاية لمواجهة التضخم، ومع تحرك سعر الصرف في مصر وارتفاع التضخم تم رفع سعر الفائدة أكثر من مرة لمحاولة امتصاص التضخم.
وأوضح عبد الرحيم في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن سعر الفائدة الأمثل كلما اقترب من الصفر ففي ذلك استفادة كبيرة للحركة الاقتصادية، ورفع سعر الفائدة يسبب قيودا لحركة الاستثمار، حيث يفضل المستثمرون إيداع السيولة النقدية بالبنوك والتمتع بعائد مقبول ومستقر وبعيدا عن أي مخاطر حقيقة، موضحًا أن رفع سعر الفائدة يزيد بشكل كبير من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر.
وكشف الباحث الاقتصادي، أن التضخم في مصر بعد أن كان بدأ في الانخفاض في الفترة الأخيرة ، الا أن هناك ارتفاع في معدل التضخم السنوي على مستوى المدن إلى 26.4% خلال شهر سبتمبر من 26.2% خلال أغسطس للمرة الثانية على التوالي وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويمكن تفسير ذلك بارتفاع أسعار الطاقة "الكهرباء والبنزين ".
سعر الفائدة في مصروأشار عبد الرحيم إلى أن سعر الفائدة في مصر مرتفع بشكل كبير بالمقارنة بالمتوسط العالمي ومع كل ارتفاع لسعر الفائدة فأن ذلك يشكل مزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة، والتي تؤدي ايضا الي ارتفاع التضخم في نهاية المطاف.
تثبيت سعر الفائدةوبخصوص توقعات الاجتماع القادم، أكد الباحث الاقتصادي أن الأرجح والأفضل هو تثبيت سعر الفائدة خاصة أنه القرار الأكثر ملائمة للوضع الحالي، قائلا:" احتمالية رفع سعر الفائدة حاليًا هو أمر غير محبذ للبيئة الاستثمار و لعجز الموازنة العامة للدولة حتى وأن كان به قدر من الأهمية لامتصاص التضخم الناتج عن رفع أسعار الطاقة، مع إمكانية البدء بخفض سعر الفائدة خلال آخر العام الجاري أو بداية العام المقبل في ظل ترقب موقف الفيدرالي الأمريكي".
موعد اجتماع البنك المركزي المقبلجدير بالذكر من المقرر الاجتماع لحسم مصير سعر الفائدة، يوم الخميس الموافق الـ 17 من أكتوبر الجاري، عقب الإبقاء على أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات ماضية، عند مستويات عند 27.25% و28.25% و27.75%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري محمد محمود عبدالرحيم الباحث الاقتصادي سعر الفائدة مواجهة التضخم سعر الصرف في مصر التضخم في مصر رفع سعر الفائدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
بنسبة طفيفة.. توقعات بتخفيض الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم
تتوقع الأسواق أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات، على الرغم من أن الخفض قد يكون محدوداً بسبب السياسات التجارية التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي رفعت حالة عدم اليقين عالمياً.
وفي استطلاع أجرته وكالة بلومبرج الأمريكية توقع خمسة من ثمانية اقتصاديين أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير السياسة النقدية في اجتماعه اليوم الخميس.
بينما توقع باقي الاقتصاديون إبقاء سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%، وهي نفس المستويات منذ رفعها بنسبة 6% في مارس 2024.
ورجح الاقتصاديون الخمسة أن تتراوح توقعات خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري بين 75 و225 نقطة أساس، على خلفية عدم القدرة على التنبؤ بخطط المتقطعة للرئيس ترامب لفرض رسوم جمركية.
يعد سعر الفائدة الحقيقي في مصر والبالغة نسبته 15%، من أعلى المعدلات في العالم، مما يتيح للبنك المركزي المصري مجالًا أوسع لخفض أسعار الفائدة، ذلك بالرغم من أن المحللين في المجموعة المالية هيرميس، قد خفّضوا توقعاتهم قليلًا في أعقاب الاضطرابات.
وقال سيمون ويليامز، الخبير الاقتصادي لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك إتش إس بي سي، إن «تقلبات السوق العالمية ستكون مشكلة كبيرة، لكنني لا أرى ما يكفي في ديناميكية التضخم لتبرير بقاء أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة، خاصة مع ضعف النمو».
وأضاف لـ بلومبيرج: «سيكون الوضع ضيقًا، لكنني أعتقد أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة».
وفي الصدد، يتوقع بنك أبو ظبي التجاري أن يقوم المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 8% على مدار اجتماعاته خلال العام 2025.
وقالت بلومبيرج، إن البنوك المركزية في قارة أفريقيا تتخذ نهجًا مختلفًا لمواجهة المخاطر التي تشكلها سياسات ترامب الحمائية، سعيًا منها إلى الموازنة بين خطر ارتفاع أسعار المستهلك وضرورة تعزيز النمو.
وأشارت إلى أنه في مصر، ثمة حاجة للحفاظ على سعر فائدة تنافسي يجذب مستثمري المحافظ الأجنبية إلى ديونها بالعملة المحلية.
هذا ومن شأن تراجع التضخم من أعلى مستوى قياسي أن يساعد مصر على تخفيف عبء ديونها المرتفعة ويسمح لها بالمضي قدماً في خططها لإنعاش الاقتصاد بقيادة المستهلك والذي يسعى إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعات التصديرية.
وتبعت، في حين تواجه مصر أدنى تعريفة جمركية أمريكية أساسية بنسبة 10% - على عكس تعريفات إسرائيل البالغة 17% والعراق البالغة 39%، فقد شهدت بالفعل اضطرابات في السوق، بعدما انخفضت العملة المحلية بأكبر وتيرة له في نحو عام مطلع الأسبوع الماضي لتصل لأدنى مستوى لها على الإطلاق بعد تدفقات أجنبية خارجة، قدرتها مجموعة جولد مان ساكس بأكثر من مليار دولار.
وساعد توقف ترامب لمدة 90 يوما عن فرض التعريفات الجمركية المرتفعة على العشرات من الشركاء التجاريين العملة على تعويض بعض تلك الخسائر.
وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم الأبحاث في المجموعة المالية هيرميس، إنه من الواضح أن ارتفاع الرسوم الجمركية وما يترتب عليه من ضعف في قيمة الجنيه يُشكلان مخاطرَ تضخمية، إلا أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية يُوازن هذه المخاطر إلى حد كبير.
وأضاف أن البنك المركزي المصري لديه مجالاً واسعا لإطلاق دورة تخفيف السياسة النقدية دون المساس بالاستقرار النقدي.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. مؤشرات البورصة المصرية تواصل الهبوط لليوم الثاني
الثاني في 2025.. ترقب تحديد سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم
اجتماع الخميس.. متي يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية