عودة الدفتيريا في عدن: غياب التحذيرات ومآسي تتكرر!
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
في العاصمة عدن، تتزايد المخاوف إثر انتشار مرض خطير يُعتقد أنه “الدفتيريا”، حيث تسببت هذه الأزمة الصحية في وفاة عدد من الأطفال وإصابة آخرين بحالات خطرة، مع غياب التنبيهات الرسمية ووسائل الوقاية، يجد المواطنون أنفسهم في مواجهة هذا الوباء الذي يهدد حياة أبنائهم دون أي دعم يذكر من الجهات المختصة.
قصص مأساوية وتجاهل صحي:
أحمد الرقب، ناشط مجتمعي في عدن، سرد قصة شخصية مفجعة، حيث تعرض أبناء أخيه علي عوض دله للإصابة بهذا المرض قبل شهرين، ما أسفر عن وفاة ابنته الكبرى، في حين نجا بقية أطفاله الثلاثة بعد أن تم إدخالهم إلى قسم الإنعاش بمستشفى النقيب لمدة شهرين قبل أن يتماثلوا للشفاء.
ويصف الرقب تلك اللحظات العصيبة قائلاً: “ما حدث لعائلة أخي كان مأساة حقيقية، فقدنا فيها طفلة من أجمل أطفالنا، وعشنا معاناة كبيرة مع بقية الأطفال. الآن، نرى تكرار هذه المأساة مع أسرة أخرى.” في إشارة إلى عائلة محمد البعسي، التي تعاني من نفس المرض حيث فقد الأخير ابنه وابنته ولا تزال ابنته الثالثة تحت الرعاية الطبية.
ورغم هذه القصص المؤلمة التي باتت تتكرر، ويشتكي المواطنون من غياب التحذيرات الصحية اللازمة وعدم وجود خطط وقائية توعوية تحد من انتشار المرض.
ويضيف الرقب: “للأسف، لا توجد أي تحذيرات من وزارة الصحة، ولا يعلم الناس كيف يحمون أطفالهم. نحن بحاجة إلى توعية حقيقية وإجراءات فورية لاحتواء هذا المرض.”
الدفتيريا: عودة مرض من الماضي:
الدفتيريا، أو الخناق، مرض بكتيري معدٍ يُهاجم الجهاز التنفسي والجلد، وينتقل بسهولة عبر الهواء أو الاتصال المباشر مع المصابين. يشكل خطراً كبيراً على الأطفال، حيث يؤدي في حالاته المتقدمة إلى انسداد المجاري التنفسية، مما يسبب الوفاة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع.
ورغم أن هذا المرض كان تحت السيطرة بفضل برامج التلقيح في الماضي، إلا أن الحرب المستمرة والوضع الصحي المتردي في اليمن، أعادا المرض إلى الواجهة، وباتت العدوى تتفشى وسط بيئة تعاني من ضعف الرعاية الصحية ونقص اللقاحات، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية.
مسؤولية الجهات الصحية: غياب الدور الفعّال:
يعبر الكثير من الأهالي عن استيائهم من عدم وجود رد فعل من وزارة الصحة أو مكتب الصحة في عدن إزاء هذه الكارثة المتنامية، ويرى الناشطون والمواطنون أن الجهات الصحية تتحمل مسؤولية كبيرة في تفشي المرض، بسبب عدم تقديم التوعية اللازمة أو توفير اللقاحات في الوقت المناسب.
الرقب دعا في حديثه إلى اتخاذ خطوات عاجلة قائلاً: “واجب على وزارة الصحة أن تقوم بواجبها في توعية الناس بخطورة هذا المرض، وتقديم إرشادات واضحة حول طرق الوقاية والعلاج، كما يجب أن تُخصص خطوط اتصال مباشرة للتعامل مع الحالات الجديدة وتوفير اللقاحات للمواطنين.”
أثر المرض على المجتمع: معاناة وألم:
مع تزايد أعداد المصابين والمتضررين، بدأت تظهر آثار اجتماعية ونفسية خطيرة على الأسر التي فقدت أطفالها أو التي تعاني من مرضهم.. حالة محمد البعسي تعكس حجم المعاناة، فقد فقد اثنين من أبنائه نتيجة المرض، ولا تزال ابنته الثالثة تحت العناية الطبية.
في حديث مؤثر، يقول الرقب: “لا أعرف الأخ محمد البعسي شخصيًا، ولكن مصيبته وجعت قلوبنا جميعًا.. فقد أبنائه أمر يكسر الظهر ويحرق الفؤاد، وواجب علينا أن نواسيه وندعمه في محنته. إنها مأساة لا يمكن تصورها.”
تحديات إضافية: نقص الموارد الطبية والعلاج:
يتزامن انتشار المرض مع أزمة نقص في المستلزمات الطبية والعلاجات اللازمة. مستشفيات عدن تكافح للتعامل مع الحالات المتزايدة وسط نقص في الأدوية واللقاحات.. تقارير من داخل المستشفيات تشير إلى أن المرضى يعانون من نقص الأدوية الضرورية لعلاج الدفتيريا، وأن الأقسام المخصصة للأطفال تمتلئ بالحالات الحرجة.
في هذا السياق، طالب المواطنون والمجتمع المدني بسرعة استجابة المنظمات الدولية والداعمين لتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، والضغط على الجهات الحكومية للتحرك الفوري لحماية الأطفال وإنقاذ حياتهم.
معاناة تتطلب استجابة فورية:
في ظل الأوضاع الصحية المتردية في عدن، باتت معاناة الأطفال جرس إنذار يتطلب استجابة فورية من جميع الجهات المعنية.
ويشكل انتشار مرض الدفتيريا تهديدًا خطيرًا على حياة الصغار، ولا يمكن تجاهله بعد الآن، وعلى الحكومة والجهات الصحية أن تتحرك بسرعة وتضع حدًا لهذه الكارثة الصحية التي تحصد أرواح الأطفال وتخلف وراءها مآسي لا تنسى.
ختامًا، تتوجه الأنظار إلى وزارة الصحة، والتي باتت أمام اختبار حقيقي لتأكيد التزامها بحماية المواطنين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة في وجه هذا الوباء المتفشي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزارة الصحة هذا المرض فی عدن
إقرأ أيضاً:
تقرير يونيسيف: الصحة المجتمعية في ليبيا تعاني غياب الدعم المستدام والاعتراف الرسمي
ليبيا – تقرير “يونيسيف”: الصحة المجتمعية تواجه تحديات كبيرة بسبب غياب الاعتراف الرسمي ونقص الدعم المستدام
كشف تقرير نشره صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن التحديات التي تواجه الصحة المجتمعية في ليبيا، والتي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين و470 ألف نسمة. وأشار التقرير إلى تخصيص 171 دولارًا سنويًا للفرد على الرعاية الصحية، مع بقاء النظام الإداري مركزيًا رغم جهود إضفاء اللامركزية على الخدمات الصحية في البلديات.
أثر الصراعات على الصحة المجتمعيةأكد التقرير أن الصراعات التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011 أثرت بشكل كبير على نظام الصحة المجتمعية، حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من وضع إطار وطني موحد لتكامل خدمات الصحة المجتمعية مع باقي النظام الصحي. وتعتمد هذه الخدمات بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية، التي تقدم برامج قصيرة الأجل ذات استدامة محدودة.
وأشار التقرير إلى أن دعم الصحة المجتمعية يتم غالبًا في سياقات الطوارئ بناءً على توافر الموارد، مع غياب دعم حكومي مستمر ومستقر.
غياب الاعتراف الرسمي بالعاملين الصحيين المجتمعيينذكر التقرير أن العاملين الصحيين المجتمعيين، الذين يُقدر عددهم بنحو ألف شخص، يخدمون 10% من السكان، لكنهم يواجهون تحديات عدة، منها:
عدم الاعتراف الرسمي بهم كجزء من القوى العاملة الصحية. غياب الرواتب الحكومية، حيث يتم تمويلهم مؤقتًا من قبل المنظمات غير الحكومية. عدم وجود قائمة رئيسية للعاملين أو سجل يوثق أنشطتهم. افتقارهم للصلاحيات العلاجية، مثل تقديم الخدمات المباشرة أو وصف الأدوية. مشكلات في الإمدادات واللوجستياتأوضح التقرير أن أنظمة الإمداد بالأدوية والسلع الصحية لبرامج الصحة المجتمعية تعتمد بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية، مع غياب أي تكامل مع نظام الإمداد الوطني. وتوصي الوثيقة التي صدرت في عام 2018 بكتابة تقارير دورية عن المخزونات والدعم اللوجستي، لكن هذه التوصيات لم تُعتمد رسميًا حتى الآن.
التوصيات لتحسين الصحة المجتمعيةقدم التقرير عدة توصيات لتحسين الصحة المجتمعية في ليبيا، منها:
إنشاء لجنة متعددة القطاعات تضم ممثلين من وزارة الصحة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ووزارات أخرى. مراجعة وتحديث وثيقة “الاتجاهات الاستراتيجية لإنشاء برنامج العاملين الصحيين المجتمعيين” الصادرة في 2018. بناء برامج تدريبية للعاملين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و”يونيسيف”. تضمين حساسية النوع الاجتماعي في جميع البرامج التدريبية. تخصيص ميزانية مستقرة لمبادرات الصحة المجتمعية، مع تحسين أوضاع العاملين الصحيين المجتمعيين لضمان استدامة الخدمات. دور القطاع الخاص والدعم الدوليأشار التقرير إلى غياب المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في الصحة المجتمعية بسبب نقص التشجيع والتنظيم، موضحًا أهمية الدعم الدولي لإعادة بناء النظام الصحي، خاصة في مجالات تدريب العاملين واستيراد المعدات والموارد اللازمة.
ترجمة المرصد – خاص