دعوات برلمانية لإلزام الحكومة العراقية بإلغاء الامتيازات الممنوحة للأردن
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أطلق عدد من أعضاء البرلمان العراقي دعوات لتقديم مقترح أو قرار يلزم الحكومة بإلغاء الامتيازات التي تُمنح للأردن في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.
وتأتي هذه الدعوات في ظل تزايد المطالبات بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي أُبْرِمت بين العراق والأردن، حيث يرى بعض النواب أن هذه الامتيازات قد لا تصب في مصلحة العراق بالشكل المطلوب.
ودعا عضو كتلة دعم الدولة، النائب محمد الزيادي، أعضاء مجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون أو قرار يلزم الحكومة بإلغاء الامتيازات الممنوحة للأردن . وقال الزيادي، إن "الامتيازات التي منحها العراق عبر عقود من الزمن إلى المملكة الأردنية الهاشمية لا تتماشى ومواقف المملكة اتجاه قضايا العرب المصيرية وبمقدمتها القضية الفلسطينية وانجرارها نحو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي". وأردف، أن "الانتقادات الموجهة من مختلف الأوساط بمراجعة الامتيازات الممنوحة للأردن لا بدَّ ان تترجم على الواقع ". ودعا الزيادي أعضاء مجلس النواب إلى "تقديم مقترح قانون أو قرار يلزم الحكومة بإلغاء الامتيازات الممنوحة للأردن". من جهته، أكد النائب المستقل هادي السلامي، أن "رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي وافق على طلبنا بتقديم مقترح قانون إلغاء الامتيازات الممنوحة من العراق إلى المملكة الأردنية، ووجّه بإدراج مقترح القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة". وأضاف، أن "العراق يقدم دعماً إلى الأردن طيلة الفترة السابقة من ضمنها تزويدهم بالوقود بأقل من السوق بـ16 دولاراً للبرميل الواحد، إضافة إلى التسهيلات الأخرى التي تقدم في المنافذ الحدودية كإعفاء البضائع الأردنية من الضرائب". ولفت إلى أن "مجلس النواب عازم على إلغاء هذه الامتيازات كافة والاستفادة من فرق أسعار النفط والضرائب في تعزيز الإيرادات المالية للدولة العراقية". وأشار إلى أن "هذا الطلب يأتي، بسبب مواقف الأردن من الحرب على غزة ولبنان". إلى ذلك، وجّه رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، عدداً من الأسئلة النيابية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيريّ النفط والمالية بخصوص المعاملة التفضيلية بأسعار النفط المصدر إلى الأردن، وكذلك الإعفاءات الكمركية التي يمنحها العراق للبضائع القادمة من الأردن. وتساءل الساعدي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، عن "دستورية هذا الإجراء الحكومي الذي يقوم بموجبه العراق بمنح الأردن سعراً تفضيلياً لبرميل النفط الواحد بمقدار 16 دولاراً وبما مجموعه 15 برميلاً يومياً، الأمر الذي على نحو ضرراً عمدياً بالمال العراقي". وأضاف "كما نتساءل عن أسباب عدم أخذ موافقة مجلس النواب العراقي بخصوص الموضوع أعلاه من أجل تنظيمه على نحو اتفاقية لضمان المصالح العراقية، وليس على شكل مذكرة تفاهم بين البلدين تقوم بها الحكومة". ودعا الساعدي وزير النفط إلى بيان الكمية الكلية للنفط العراقي المخفض المصدر للأردن منذ العام 2018 ولغاية الآن، والجهة المسؤولة عن تحديد أسعار النفط المصدر لهذه الدولة، وعن الحقول النفطية العراقية التي يستخرج منها النفط المخفض الذي يذهب إلى الأردن. وطالب الحكومة "ببيان الجدوى الاقتصادية التي سيتحصل عليها العراق وشعبه من مثل هكذا مذكرات تفاهم؟". ووجّه الساعدي سؤالاً إلى السلطة التنفيذية عن "السند القانوني لإعفاء الأردن من الرسوم الكمركية لبضائعها الداخلة إلى العراق؟"، داعياً وزارة المالية إلى "بيان المبلغ الكلي عن الإعفاءات الضريبية الممنوحة للأردن منذ العام 2018 ولغاية الآن". وأكد على وزارة المالية بأن تذكر السلع والبضائع التي يستوردها العراق التي يشملها الإعفاء الضريبي بحسب القوانين العراقية، "وهل أن الأردن يتعامل مع العراق بنفس طريقة الإعفاءات الضريبية للبضائع الداخلة إليه؟". وتابع "هل هناك مذكرات تفاهم موقعة بين البلدين بخصوص الإعفاء الضريبي بعد العام 2003 من عدمها، وهل هناك تبعات قانونية ستلحق العراق فيما إذا ألغى مذكرات التفاهم الخاصة بأسعار النفط التفضيلية الممنوحة للأردن، وكذلك الإعفاء من الرسوم الكمركية للبضائع والسلع الواردة منها؟".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
50 عائلة لبنانية عالقة في ديالى.. دعوات لتحرك عاجل لنقلهم إلى بلادهم
بغداد اليوم – ديالى
كشف رئيس حراك ديالى الشعبي، عمار شنبه التميمي، اليوم الأربعاء، (15 كانون الثاني 2025)، عن وجود نحو 50 عائلة لبنانية عالقة في المقدادية وخانقين بمحافظة ديالى منذ ثلاثة أشهر.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هذه العائلات، التي تعيش تحت خط الفقر، عاجزة عن دفع تكاليف السفر الجوي بين بغداد وبيروت، ما يستدعي وقفة جادة من قبل السفارة اللبنانية في بغداد أو الحكومة اللبنانية لتأمين خارطة طريق تعيدهم إلى وطنهم".
وأضاف أن "معظم أفراد هذه العائلات هم موظفون ولديهم أطفال في المدارس، لكنهم يواجهون ظروفاً مادية صعبة تحول دون عودتهم، وقدمنا طلباً إلى وزارة الهجرة العراقية لوضع خطة دعم عاجلة لهذه العائلات، ومفاتحة الحكومة العراقية لتحمل جزء من تكاليف إعادتهم لأسباب إنسانية".
وأوضح التميمي أن "الحراك الشعبي في ديالى يقدم دعماً إنسانياً لهذه العائلات منذ لحظة وصولهم إلى المحافظة، من خلال روابط محلية تم تشكيلها لتوفير احتياجاتهم الأساسية. ومع ذلك، فإن الحالة النفسية لهذه العائلات تتدهور بسبب رغبتهم الملحة في العودة إلى مناطقهم التي أصبحت آمنة الآن".
ودعا التميمي السفارة اللبنانية في بغداد إلى "إرسال وفد للاطلاع على أوضاع هذه العائلات، ووضع حلول عاجلة تضمن تأمين خطوط تواصل فعّالة، وتسريع إجراءات عودتهم إلى بلادهم بأمان".
وبعد ثلاثة أشهر من النزوح إلى العراق، بدأت عائلات لبنانية العودة إلى الديار، في حين أكدت السلطات العراقية أخيراً عودة أكثر من 14 ألف لبناني إلى وطنهم، واستمرار العملية، مشددة على التزامها تقديم الدعم الكامل إلى أولئك الذين لا يزالون في أراضيها.
واستقبل العراق أكثر من 40 ألف لبناني بعدما تصاعد العدوان الإسرائيلي في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ووفّرت الحكومة لهم مساكن، ومنحتهم مساعدات طبية وإنسانية، ولجوء استثنائي، وأتاحت دخولهم عبر المطارات، ومعبر القائم الحدودي مع سورية من دون الحاجة إلى جوازات أو تأشيرات سفر .
واستقر اللبنانيون في العديد من محافظات العراق، أبرزها كربلاء والنجف اللتان استقبلتا الأعداد الأكبر، إضافة إلى نينوى والأنبار وصلاح الدين وبغداد وبابل وديالى والمثنى والديوانية والبصرة وميسان، كما احتضن عراقيون اللبنانيين، وفتحوا أبواب منازلهم وأعدوا موائد لهم.
شاهد.. سوني تعرض نظرة أولى على فيلم Until Dawn