بلدية دبي تطلق خدمة طلب ترخيص أعمال صيانة المباني ذاتيا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
دبي في 13 أغسطس /وام/ أطلقت بلدية دبي خدمة جديدة لطلب ترخيص أعمال صيانة المباني ذاتياً لإصلاح العيوب الإنشائية البسيطة فيها والتي حولت رخص الصيانة للأعمال الانشائية إلى رخص ذاتية دون الحاجة إلى تدقيق من قبل مهندسي البلدية ، مع إلغاء رخص الصيانة البسيطة ورخص أعمال الصبغ فضلا عن تقليص عدد الخطوات وتسهيل إجراءات الحصول على الرخصة إلى ترخيص ذاتي وسريع.
وأشارت المهندسة ليالي عبد الرحمن الملا مدير إدارة تراخيص المباني في بلدية دبي إلى أن خدمة الصيانة الذاتية للمباني تعد خدمة إلكترونية تمكن المتعاملين من الحصول على ترخيص لتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح العيوب الإنشائية للمبنى ذاتيا حيث يجري ترخيصها وإنجازها ذاتيا عن طريق نظام دبي لتراخيص البناء على موقع البلدية.
تقدم الخدمة الجديدة التي وفرتها بلدية دبي إمكانية حصول المكاتب الاستشارية والهندسية وشركات المقاولات وملاك الأراضي على الرخصة بشكل فوري خاصة وأن حجم الفئة المستهدفة حاليا يبلغ 1000 شركة مسجلة ضمن نظام دبي لتراخيص البناء. ويصنف طلب ترخيص أعمال الصيانة الذاتية إلى أعمال الصيانة البسيطة وأعمال الصيانة الإنشائية الذاتية وأعمال الصيانة التخصصية.
كما أعفت الخدمة الجديدة الأعمال التي تهدف إلى الحفاظ على المبنى من خلال إصلاح عيوب غير إنشائية فيه من الحاجة إلى الحصول على رخصة صيانة كأعمال الصبغ الداخلي والخارجي وتغيير الأرضيات.
ويمكن للمتعاملين التقديم على خدمة طلب ترخيص أعمال صيانة المباني ذاتيا من خلال الرابط: https://hub.dm.gov.ae/link/servicedetails_ar?servicecode=3413.
عماد العلي/ منيرة السميطي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: أعمال الصیانة ترخیص أعمال أعمال صیانة بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد