بلدية دبي تطلق خدمة طلب ترخيص أعمال صيانة المباني ذاتيا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
دبي في 13 أغسطس /وام/ أطلقت بلدية دبي خدمة جديدة لطلب ترخيص أعمال صيانة المباني ذاتياً لإصلاح العيوب الإنشائية البسيطة فيها والتي حولت رخص الصيانة للأعمال الانشائية إلى رخص ذاتية دون الحاجة إلى تدقيق من قبل مهندسي البلدية ، مع إلغاء رخص الصيانة البسيطة ورخص أعمال الصبغ فضلا عن تقليص عدد الخطوات وتسهيل إجراءات الحصول على الرخصة إلى ترخيص ذاتي وسريع.
وأشارت المهندسة ليالي عبد الرحمن الملا مدير إدارة تراخيص المباني في بلدية دبي إلى أن خدمة الصيانة الذاتية للمباني تعد خدمة إلكترونية تمكن المتعاملين من الحصول على ترخيص لتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح العيوب الإنشائية للمبنى ذاتيا حيث يجري ترخيصها وإنجازها ذاتيا عن طريق نظام دبي لتراخيص البناء على موقع البلدية.
تقدم الخدمة الجديدة التي وفرتها بلدية دبي إمكانية حصول المكاتب الاستشارية والهندسية وشركات المقاولات وملاك الأراضي على الرخصة بشكل فوري خاصة وأن حجم الفئة المستهدفة حاليا يبلغ 1000 شركة مسجلة ضمن نظام دبي لتراخيص البناء. ويصنف طلب ترخيص أعمال الصيانة الذاتية إلى أعمال الصيانة البسيطة وأعمال الصيانة الإنشائية الذاتية وأعمال الصيانة التخصصية.
كما أعفت الخدمة الجديدة الأعمال التي تهدف إلى الحفاظ على المبنى من خلال إصلاح عيوب غير إنشائية فيه من الحاجة إلى الحصول على رخصة صيانة كأعمال الصبغ الداخلي والخارجي وتغيير الأرضيات.
ويمكن للمتعاملين التقديم على خدمة طلب ترخيص أعمال صيانة المباني ذاتيا من خلال الرابط: https://hub.dm.gov.ae/link/servicedetails_ar?servicecode=3413.
عماد العلي/ منيرة السميطي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: أعمال الصیانة ترخیص أعمال أعمال صیانة بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
لجنة الدمج تستكمل أعمال المسح والحصر والتحليل في 123 وحدة خدمة عامة
وناقشت اللجنة التقرير المرفوع من اللجان القطاعية عن مستوى إنجاز المرحلة الأولى المتمثلة بعملية المسح والحصر وتحليل النتائج والبدء بمرحلة رسم الخرائط والهياكل التنظيمية وإعداد مشروعات اللوائح التنظيمية في كافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج.
ونوهت اللجنة بهذه المرحلة التي تمثل فرصة استثنائية لإرساء مداميك مشروع التغيير الجذري من خلال وضع لبنات البناء المؤسسي الحديث ومعالجة التضخم وإنهاء كافة مظاهر الخلل الإداري والوظيفي في وحدات الخدمة العامة.
وأكدت أهمية هذه المرحلة في إعادة هيكلة وبناء الواقع التنظيمي والمؤسسي على أساس من الانتماء الإيماني والتركيز على إعادة تنظيم الأعمال والمهام وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وترسيخ مفهوم الخدمة العامة من منطلق المسؤولية الإيمانية.
وأشارت اللجنة العليا إلى أن إنجاز مرحلة المسح والحصر والتحليل بنجاح كبير يمثل أهمية بالغة باعتبار أنها تؤسس لقيام البناء التنظيمي على مفهوم الفاعلية والكفاءة وإنجاح عملية الدمج دون فقدان أي أصول أو وثائق أو كوادر أو تعيد إنتاج بعض المشكلات السابقة.
وبينت أن عملية الدمج والتحديث هي وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية بحد ذاتها.. موضحة بهذا الشأن أنه يتم التركيز على مختلف مكونات العملية الإدارية في الجهات المستهدفة والحفاظ على القوى البشرية العاملة والأصول والموارد والأنظمة واقتراح إعادة توزيعها حسب الاحتياج الفعلي لكل وحدة بما يحقق الاستفادة القصوى منها وإعادة قيدها وتوثيقها في سجلات وأنظمة الجهات المختصة.
وذكرت اللجنة العليا أنه سيتم سحب الفائض والتالف من الإمكانات والتجهيزات إلى مخازن حكومية لدى الوزارات المختصة.
وأشادت بإنجاز المرحلة الأولى للدمج من قبل اللجان القطاعية وفرق العمل.. مؤكدة استمرار عملها لاستكمال إنجاز بقية مهامها على النحو المطلوب.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول