دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تكشف عن حلول رقمية متطوّرة لتسهيل رحلة المستثمر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أطلقت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مجموعة من الأدوات الرقمية المتطورة بهدف الارتقاء برحلة المستثمر في دبي، وذلك خلال مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2024”. وتعتبر هذه المبادرة الاستراتيجية عنصراً رئيسياً ضمن منصة “استثمر في دبي”، ومن شأنها تعزيز سهولة مزاولة الأعمال من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة بما فيها الذكاء الاصطناعي.
وتم تصميم هذه المبادرة بهدف تسهيل رحلة المستثمر، حيث تضم منصة متطورة لإدارة علاقات المستثمرين، إلى جانب أدوات تواصل بما فيها برنامج محادثة آلية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومركز اتصال افتراضي، ونظام إدارة المعرفة الرقمية. وتتوفر تلك الأدوات باللغتين العربية والإنجليزية بحيث يسهل استخدام الواجهات، فيما ستسهم في تبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في دخول عالم الأعمال في دبي.
وتنسجم المبادرة مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، المتمثلة في مضاعفة حجم اقتصاد المدينة بحلول العام 2033، وترسيخ مكانتها كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. كما تدعم الأولويات الرئيسية للأجندة المتمثلة في زيادة الإنتاجية الاقتصادية بنسبة 50% من خلال الابتكار واعتماد التقنيات الرقمية، إضافة لتحويل دبي إلى مركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية للشركات متعددة الجنسيات وكذلك الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سلوى العديدي، مدير إدارة بيانات الأعمال لدى مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري: “تتماشى هذه المبادرة الرقمية المبتكرة مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، والتي من شأنها الإسهام في إحداث نقلة نوعية في طريقة التعامل مع المستثمرين. كما تعتمد المبادرة أحدث التقنيات للارتقاء برحلة المستثمر وترسيخ مكانة دبي الرائدة في مجال الابتكار. ونؤكد التزامنا بمواصلة الارتقاء بالمعايير في مجال الاستثمار من خلال اعتماد هذه الأنظمة المتطورة بهدف تبسيط الإجراءات وضمان محافظة دبي على مكانتها كوجهة عالمية لمزاولة الأعمال، توفر بيئة مستدامة ومميزة للشركات”.
وتسلط مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري الضوء خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال على أداة القنوات المتعددة الجديدة، التي تتيح للمستثمرين فرصة الوصول بسهولة إلى خدمات الدعم، حيث يمكنهم التواصل عبر برنامج المحادثة الآلية المدعوم بالذكاء الاصطناعي أو العملاء المباشرين أو مركز اتصال الفيديو، ما يضمن لهم الحصول على الدعم الكامل خلال جميع مراحل عملية الترخيص، بدءاً من المرحلة الأولى وحتى ما بعد الحصول عليها، وهو ما يؤدي إلى تسريع وقت الاستجابة، وتحسين رضا العملاء، وتعزيز الكفاءة والفاعلية.
وتمثل منصة إدارة علاقات المستثمرين المركزية جزءاً أساسياً من هذه المبادرة، حيث تتولى إدارة استفسارات العملاء، والفرص، والشكاوى، إضافة لتوفير نظام موحّد للتواصل وتتبع تفاعلات المستثمرين. ويتم جمع المعلومات من خلال مركز الاتصال أو بوابة الإلكترونية لـ “استثمر في دبي” أو مراكز الخدمات، والتي تُستخدم لتحسين خدمات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وإدارتها بفاعلية أكبر، ما يضمن تقديم رحلة مستثمر أكثر تخصيصاً وكفاءة.
ويُعدّ “جيتكس جلوبال” أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، ويمثل منصة استثنائية تبرز التزام دبي بالاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي وريادة الابتكار للارتقاء برحلة المستثمر. وتسعى مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري من خلال النظام المتكامل الجديد لإدارة علاقات المستثمرين إلى تجاوز توقعاتهم، والإجابة عن استفساراتهم، ومعالجة مخاوفهم، وتقديم خدمات عالمية المستوى للشركات الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى استعراض البيئة المحفّزة للاستثمار التي تتميّز بها دبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية: عشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي
رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين بضرورة تدخل الدولة لوضع حد فاصل لعشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل والتي مثلت عبئا على المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير المبررة التي طالما أثقلت كاهل المستثمرين.
وأكد الشاهد أن تطبيق ضريبة موحدة، سيكون له أثر إيجابي مباشر في دراسة تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل دقيق، دون أعباء يفاجأ بها المستثمر عند بدء المشروع، ما يعزز من الشفافية والوضوح امام المستثمر، مضيفا أن الرسوم خاصة غير المنظورة كانت تمثل عقبة حقيقية أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن هذا القرار يُحقق العدالة الضريبية، من خلال ربط الالتزام الضريبي بقدرة كل مشروع على الربح، بدلًا من فرض رسوم ثابتة ومتعددة من جهات مختلفة لا تراعي الفروق في طبيعة النشاط أو حجمه، كما دعا إلى ضرورة حصر شامل للرسوم المفروضة على كل قطاع، نظرًا لتباين الرسوم وفقا لطبيعة الأنشطة، حتى يتم الوصول إلى تصميم ضريبة عادلة لا تُحمل المستثمرين أعباء إضافية.
توحيد جهة التحصيل
وأكد أن توحيد جهة التحصيل في وعاء ضريبي واحد سيسهم في تيسير إجراء الكثير من المعاملات الحكومية وخفض الوقت اللازم لإنهائها ما ينعكس على ترتيب مصر في التقارير الدولية المعنية بتقييم مناخ الأعمال في الدول والتي تعتبر أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري.
وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أهمية التشاور المسبق مع مجتمع الأعمال قبل صياغة الشكل النهائي للضريبة، مؤكدًا أن مشاركة أصحاب الشأن في وضع السياسات تضمن نجاحها وقبولها، وتُعزز من التزام الجميع بها.
وشدد الشاهد على ضرورة وضع حلول تشريعية وتنفيذية رادعة تمنع الجهات المختلفة من العودة إلى فرض رسوم مستترة أو استحداث أعباء جديدة خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على استقرار مناخ الأعمال، وضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة.
وأكد الشاهد على أن القرار يعكس رؤية حقيقية للدولة في خلق مناخ استثماري تنافسي ومستقر، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو وتدفع عجلة الإنتاج، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا.