خطاب حميدتي الأخير وسر التهجم على مصر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
خطاب حميدتي الأخير وسر التهجم على مصر …
أكتوبر 2024م الحرب في طورها الجديد !
سواء كان الفيديو حقيقيا أو بالتضليل العميق Deep Fake فإن هذه ليست قضية على الإطلاق ، إذ أنه من الواضح أن هذه الحرب أكبر من الواجهات وأدوات التنفيذ في المسرح السياسي والجغرافي السوداني.
هناك محورين جديدين ظهرا في هذا الخطاب.
المحور الأول : التنصل من الإتفاق الإطاري.
المحور الثاني : الهجوم الصريح ضد مصر واعتبارها السبب من خلال مشاركة سلاح الطيران في النكسات العسكرية واستهداف البنيات التحتية السودانية ثم إصدار قرار حظر صادر المنتجات السودانية لمناطق سيطرة الجيش.
أولا التنصل من الإتفاق الإطاري :
إن هذا التنصل يشابه تنصل حميدتي من فض الشراكة بين العسكريين والمدنيين في 21 أكتوبر 2021م حين تراجع ووصف ماحدث بالإنقلاب وأعتذر عنه وكان ذلك الإعتذار تمهيدا للتحالف مع قحت وقبول إعتماده من القوى الخارجية كزراع عسكري لقحت وقتها وتقدم لاحقا ولينال الاعتراف كجيش مواز في حرب أبريل 2023م.
حسنا ، طالما في هذه المرة أكتوبر 2024م تنصل من الإطاري فإن المنطق يقتضي أن سيمفونيات الحكم المدني والديموقراطية وغيرها قد بطل سحرها ولابد من إعتماد سيناريو جديد يبرر إستمرار الحرب في طورها الجديد ، ما هو ؟
إنه سيناريو الحرب ضد مصر والمتحالفين معها وهم الشماليين وهو سيناريو تم التأسيس له منذ سنوات من خلال دمغ الشماليين بأنهم أحفاد المصريين والترك والأرناؤوط ومواليد بيوت الطرابيش وعبيد المستعمر وأصحاب الإمتيازات التاريخية !
قرار حظر تصدير المنتجات :
وفي هذا السياق يأتي قرار حظر صادرات منتجات المناطق الواقعة تحت سيطرة الدعم المتمرد إلى مناطق سيطرة جيش السودان ثم صاروا أكثر تحديدا من خلال خطاب أبو شوتال حين قرر أن المقصود مصر ويأتي هذا متسقا مع أوهام تم تسويقها عبر سنوات ومفادها أن مصر ستموت جوعا وستنهار إذا منعت منها المنتجات السودانية.
المكاسب المرجوة :
من خلال هذه الإتهامات ضد مصر وحظر المنتجات فإن الدعم السريع يسعى إلى الحصول على مكاسب منها على سبيل المثال لا الحصر :
+ بلورة وجوده ككيان مستقل جغرافيا وإقتصاديا ومحاولة دفع الدولة المصرية وربما دول أخرى لفتح قنوات التفاهم معه بعيدا عن الحكومة السودانية.
+ من خلال الأسف والتباكي على البنيات التحتية التي يزعم تدميرها بواسطة الطيران المصري فهو يضرب عصفورين بحجر واحد إذ يعرض نفسه ككيان مواز لدولة 56 ويتنصل من مسئولياته تجاه ماحدث من تخريب.
+ إصدار مستندات تصدير جديدة خاصة بجغرافيا سيطرة الدعم إذ من البداهة ألا يستمر التصدير عبر المعابر الغربية والجنوبية بنفس مستندات صادر حكومة السودان وبنك السودان المركزي.
+ تسلسل العمليات سيؤدي حتما إلى تأسيس كيان نقدي مواز لبنك السودان لإدارة عمليات التجارة الخارجية وسيؤدي ذلك حتما إلى تأسيس بنوك تجارية جديدة تتعامل مع الكيان المركزي الجديد.
+ وقد يطلب الكيان النقدي الموازي الجديد الإعتراف به في المنظومة النقدية العالمية من خلال النظام الدولي لإدارة الإعتمادات وعدم تطبيق القيود المفروضة على الدولة السودانية دولة 56 باعتباره لم يكن مشاركا في صناعة مبرراتها.
هي إذن حرب التقسيم في طورها الجديد الواضح تتخلص من أعباء تقدم وديموقراطية وحكم مدني وهلمجرا من إدعاءات مزيفة استنفدت خلال المرحلة السابقة وتأتي هذه المرحلة مدججة بحججها ومبرراتها ومسنودة بالمزيد من تحريض وتحشيد القبائل ولكنه تقسيم لا يكتفي بدارفور وحدها بل يسعى ليبتلع معه حزام الصمغ في كردفان مرورا بنطاقات المشاريع الزراعية في الجزيرة انتهاءا بمساحات من العاصمة الخرطوم وولاية الخرطوم.
هذا هو السيناريو الجديد في أبسط تجلياته.
وكان الله في عون جيشنا ، والوقت كالسيف في معركة وجود أدواتها البندقية والحنكة السياسية والقانونية ، والله المستعان.
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم السوداني للجزيرة نت: هذه أسباب عقد امتحانات الشهادة السودانية
الخرطوم- فنّد وزير التربية والتعليم السوداني أحمد خليفة بشدة الاتهامات الموجهة للحكومة بشأن تعريضها الطلاب للخطر والمساهمة في تقسيم البلاد، بسبب عقدها امتحانات الشهادة السودانية في المناطق التي يسيطر عليه الجيش السوداني فقط.
وقال -في حوار خاص مع الجزيرة نت- إن من يُردّدون هذه الاتهامات "ينطلقون من نظرة سياسية ضيّقة" معتبرا أن الحكومة أعادت الأمل واستجابت للطلاب وأسرهم وفتحت الطريق أمام الراغبين بالعودة للامتحانات والدخول للجامعات.
وجزم الوزير بأنهم يعملون على بناء السودان، بينما اتهم قوات الدعم السريع بتعريض حياة الطلاب للخطر "بتعطيل التعليم وتدمير المستقبل وإلحاق الأذى بالأطفال والطلاب بحرمانهم من الجلوس للامتحانات".
واعتبر خليفة أن الحديث عن التقسيم "فزاعة لاستدرار العطف من المنظمات ودول لا تريد للسودان خيراً" وشدّد على الالتزام بإجراءات صارمة لضمان سلامة وتأمين الشهادة السودانية، وعدم التنسيق مع الدعم السريع بشأن الامتحانات القادمة.
وأكد الوزير معالجة مشكلة الطلاب الذين لم يتمكنوا من الجلوس للامتحانات بالولايات التي يسيطّر عليها الدعم السريع، بتمكينهم من الجلوس لامتحانات دفعة 2024 نهاية مارس/آذار المقبل، وقال إن "التعليم لا ينتظر، وإقامة الامتحانات في موعدها يعتبر رداً عملياً على الذين يريدون للسودان التخلف وأن يقبع في الجهل". وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته الجزيرة نت مع خليفة.
إعلان كيف مضت امتحانات الشهادة السودانية في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة؟بدأ التخطيط في سبتمبر/أيلول الماضي لعقد الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 2023، وذلك بمخاطبة الولايات والمراكز الخارجية عبر وزارة الخارجية، بتسجيل طلاب الدفعة الموجودين في الولايات الآمنة وفي الدول والمراكز الخارجية، وهذه كانت أولى خطوات الاستعداد للامتحانات.
وتم تمديد التسجيل أكثر من مرة لضمان العدالة والمساوة للطلاب، وحتى يتمكنوا من الجلوس للامتحانات، وبدأنا بفضل الله بإجراءات هيكلية معروفة، بتكوين لجنة عليا، وتقديم تصوّر للجهات المختلفة، وتكوين لجنة فنية، وتقديم الموازنة وتحديد ميزانية الامتحانات.
ووجدنا من رئاسة المجلس السيادي ونائبه المشرف على وزارة التربية والتعليم الفريق مالك عقار كل التعاون وكل الدعم، مما سهل علينا في وزارة التربية أن تسير الامتحانات بصورة طيبة.
وبدأت كل مراحل الامتحانات من الصفر، لأن مليشيا الدعم السريع تسببت في حرب أفقدت أبناء السودان أعز ما يملكون، وبدأت في تدمير المستقبل، بتدمير البنيات التعليمية، ومن ضمنها استهداف رئاسة امتحانات السودان.
ولولا لطف الله وحرص العاملين على امتحانات السودان باصطحاب كل معلومات الشهادات السودانية في السنوات الماضية معهم بصورة خاصة لما استطعنا أن ندير هذه الامتحانات، كما أن الكثير من الناس كانوا يتخوفون من أن نفشل، لكن بفضل الله استطعنا أن نتحمل المسؤولية، وفي ذلك وجدنا كل الدعم، وطبعنا الامتحانات واستجبنا لظروف الطلبة بتوفير أرقام للطوارئ، واستحدثنا الكثير من الحلول حتى يستطيع أبناؤنا الجلوس للامتحان.
وطوال تاريخ الامتحانات، تشترك الأجهزة الأمنية المختلفة -الجيش والأمن والشرطة- في تأمين الامتحانات وضمان سيرها وإجراءاتها، جنباً إلى جنب مع المعلمين، وشهدت هذه الامتحانات تنسيقاً عالياً جداً بين كل الأجهزة المختلفة، وقدمت ضمانات كافية لتوفير التمويل، حتى وصلنا لهذه المرحلة، وهي إنجاز المرحلة الأساسية بإجراء امتحانات الشهادة السودانية.
إعلانيرى المناهضون لخطوة إقامة الامتحانات أنكم عرضّتم حياة الطلاب والطالبات والأسر للخطر؟
غريب جداً أن يرى هؤلاء أننا عرضنا حياة الأبناء والأسر للخطر، فنحن أعدنا الأمل بالاستجابة لطلب العديد من الأسر والطلاب بأن نعلن امتحانات الشهادة السودانية.
ويكفي ما وجدته الامتحانات من حفاوة وترحيب وصور العزيمة والإصرار والتحدي لواقع الحرب، فنحن استجبنا لرغبة الأسر والطلاب بفتح الطريق أمام هذا العدد الهائل من الذين يرغبون في دخول الجامعات والعبور للامتحانات.
إن هؤلاء ينطلقون من نظرة ومنطلقات سياسية ضيقة، لأن امتحانات السودان شكل من أشكال التعبير العملي لوجود الدولة السودانية، وهذا سبب اتهامهم، لأن التعليم واستمراره حتى الشهادة السودانية تعبير عن وجود الدولة في شكلها المدني وعن إصرار الشعب السوداني، فكيف تعرض حياة شخص للخطر عندما تستجيب لرغبته؟
الحديث عن تعريض حياة الطلاب للخطر يجب أن يكون بالأرقام، فنحن لم نطلق مسيرة على مراكز الامتحانات كما فعلت المليشيا، بل هي التي تعرض حياة الطلاب والأسر للخطر.
طالتكم اتهامات بأنكم ساهمتم في تقسيم السودان بإقامة الامتحانات في مناطق سيطرة الجيش فقط؟نحن في وزارة التربية والتعليم الاتحادية بدأنا في التخطيط للتعليم واستعادته في الولايات الآمنة منذ العام 2023، وبدأت هذه الإجراءات بإعلان ولاية نهر النيل انطلاق العام الدراسي في كل مراحله، وتبعتها عدد من الولايات.
والتعليم لا ينتظر، وهذا شعار عالمي رفعته ولاية نهر النيل، ففي تاريخ الأمم لم يتوقف التعليم بسبب كوارث أو زلازل أو حروب، والمليشيا وأعوانها من الخونة يريدون بهذه الحرب أن يتوقف التعليم، وبالتالي هم يُشيرون إلى جوانب لاستدرار العطف من المنظمات ومن دول لا تريد للسودان خيراً بالحديث عن فزاعة التقسيم.
إعلانكما أن استجابة 350 ألف طالب في 7 ولايات للامتحان يرد على أصحاب هذه الفزاعة، فشعبنا يريد أن يتقدم ويبني مستقبله وما دمرته الحرب، ومن غير المقبول أن يترك أبناءه بدون تعليم وبدون امتحانات وبدون جامعات.
فهل الذي يريد تقسيم السودان نحن أم من يمنع الأطفال من الذهاب والجلوس لامتحاناتهم؟ نحن الذين طلبنا من الطلاب والأسر في مناطق سيطرة التمرد بأن يأتوا للمناطق الآمنة التي يسيطر عليها الجيش وينتظموا في العام الدراسي كغيرهم في مناطق أخرى، مثل كادقلي والأبيض، وأجزاء من محلية القرشي، والمناقل في الجزيرة التي أقيمت فيها امتحانات وينتظم فيها العام الدراسي.
وهنا يظهر الفرق بين الدولة والمليشيا التي لا تستطيع أن تقيم امتحانات أو تنظم عاما دراسيا، فهي ليست لديها مؤهلات غير البندقية والسلاح والقتل والنهب، وتريد أن يصبح هذا واقعاً حتى في الولايات التي لم تسيّطر عليها.
ومن الحقوق الأساسية لأبنائنا في السودان أن يتعلموا ويمتحنوا ليتنافسوا على مقاعد الجامعات لبناء السودان، ونحن لن ننتظر، وسنقيم الامتحانات القادمة كرد عملي على كل الذين يريدون للسودان التخلف وأن يقبع في الجهل، فنحن لم نساهم في تقسيم السودان بل نساهم بقوة في بنائه، وشتان بين من يقسّم ومن يبني ويمنح طلابه فرصا للعلم والتأهيل ودخول الجامعات.
هل حاولتم التنسيق مع الدعم السريع ولو عبر طرف ثالث للسماح بعقد الامتحانات للطلاب بمناطق سيطرتهم؟التنسيق مع الدعم السريع عبر طرف ثالث حدث بصورة غير مباشرة، نحن لم نقصد التنسيق معهم ولن ننسق على الإطلاق، لكن لدينا نموذجين على إصرار الدعم السريع على تعطيل وإلحاق الأذى بالأطفال والطلاب وحرمانهم من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية.
الأول هو نموذج شرق تشاد، فكثير من الطلاب لديهم الرغبة في الحضور للولايات الشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض، وجلس معنا الولاة ووزراء التربية بهذه الولايات، وبالنسبة لغرب دارفور تم التنسيق عبر المفوضية السامية للاجئين لتجهيز 3 معسكرات لامتحان الطلاب اللاجئين شرق تشاد.
إعلانوبالمقابل، عندما بدأنا التنسيق مع المفوضية السامية، بدأ الطلاب من جنوب وشمال وغرب دارفور بالذهاب والسفر للمناطق التي حددتها المفوضية شرق تشاد كمراكز للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية، وفوجئنا بإجهاض الحكومة التشادية حتى لهذا التنسيق غير المباشر -عبر طرف ثالث- بقرارها منع قيام امتحانات الشهادة السودانية.
لكن من جهتنا نعلم أن المليشيا التي تقتل وتنهب وتسرق وتغتصب لا تمنح طلاب السودان فرصة التقدم للامتحان، ولا تستحق مجرد التنسيق معها، ونحن في امتحانات السودان لدينا إجراءات صارمة جداً، لا نسمح لأي طرف ثالث القيام بها، لضمان سلامة كبار المراقبين الذين يشرفون على الامتحانات، والمراقبين الذين نحددهم نحن لضمان الإجراءات.
وبالتالي، لا نسمح للدعم السريع ولا نجامل المنظمات لتقوم بذلك نيابة عنا، وذلك لضمان سلامة الامتحان من التسريب والكشف، ولا نستطيع التنسيق في مسائل حساسة مع المليشيا وهي في حالة حرب مع السودان، لذلك يستحيل التنسيق المباشر معهم.
حدثنا بالأرقام عن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات والذين لم يتمكنوا وما نسبة الممتحنين بالخارج؟الأرقام تتحدث عن نفسها، ونحن نمتلك إحصاءات دقيقة لطلاب العام 2023، لأنه كان لدينا 7 أيام فقط تفصلنا من دخول الامتحانات للمطبعة، وهو ما يعني حصولنا على تفاصيل وإحصاءات دقيقة جداً بعدد الطلاب الذين سيجلسون للامتحان.
كما أن لدينا أسماء وتفاصيل الطلاب بالمدرسة والولاية، فقد كان عددهم أكثر من 513 ألف طالب، سجل منهم لامتحان العام 2023 المؤجل أكثر من 350 ألف طالب، وهم من أعطيناهم أرقام جلوس، وجلس منهم حقيقة للامتحان أكثر من 250 ألف طالب، وهذه نسبة عالية جداً تتجاوز 60% من الطلاب.
كما أن لدينا طلابا في عدد من المراكز الخارجية في نحو 14 دولة، والعدد الذي سجل للامتحان كان أكثر من 40 ألفا، مما فرض علينا تحديات كثيرة لم تكن معهودة في السابق نتيجة لحركة النزوح وتحرك الأسر بسبب الحرب.
بدأنا بمخاطبة الولايات للتسجيل لامتحانات الدفعة 2024، التي ستكون بعد 3 أشهر، وسنتيح الفرصة كاملة لطلاب الولايات التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع للجلوس، وسننسق مع التعليم العالي حتى يجدوا فرصهم.
وندعو مجدداً الأسر والأبناء الذين يسكنون في مناطق سيطرة الدعم السريع لأن يأتوا، ونحن جاهزون لاستضافتهم وإعطائهم فرصة الجلوس للامتحانات، كما ندعو المنظمات لتوفير الدعم وتقديم الفرص التي تمكِّن طلابنا شرق تشاد وفي ولايات دارفور من القدوم للولايات الآمنة.
كما نحمِّل المسؤولية الكاملة لمليشيا الدعم السريع لحرمان هؤلاء الطلاب، ونناشد منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بأن تضع يدها في يدنا، حتى لا تفوت على هؤلاء الطلاب فرصة الامتحان الذي سيكون نهاية مارس/آذار وبداية أبريل/نيسان المقبل.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها