لجنة مرافق الاستشاري تدرس مشروع قانون تنظيم «الشارقة الرقمية»
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، كونها اللجنة صاحبة الاختصاص والمحال إليها من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.
ترأست الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة، صباح الثلاثاء، جميلة الفندي الشامسي، رئيسة اللجنة وحضره من أعضاء اللجنة: أحمد راشد الشامسي، مقرر اللجنة وسلطان سعيد السويدي، وماجد الدرويشي الشامسي، وفاطمة محمد الكتبي، وأحمد عبيد الزعابي، وسالم الراشدي.
كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس راشد الحمادي، وخليفة بوغانم، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس، والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي، وآمنة باصليب، أمينة السر.
وتدارست اللجنة مختلف الرؤى في مشروع القانون، وبحثت في مختلف مواده، بعد أن أحاله رئيس المجلس إلى اللجنة، استناداً إلى نص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999، بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.
وناقشت اللجنة مختلف أهداف الدائرة الرقمية الواردة في مشروع القانون، والرامية إلى تنظيم العمل، وما يتصل بمشروع القانون من إضافات في اختصاصات الدائرة، لتعزيز مكانة إمارة الشارقة مدينةً رقميةً ذكيةً، وترسيخ ريادتها وتنافسيتها العالمية، فضلاً عن تقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
مفاجأة بشأن الإيجار القديم.. خطوة جديدة من النواب تبشر الملاك
يدخل قانون الإيجار القديم، ضمن أبرز الملفات التي ستناقشها لجنة الإسكان بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس، وذلك استكمالًا للمناقشات التي جرت بدور الانعقاد الرابع، حيث عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات التي تهدف إلى وضع إطار محدد للمناقشات حول القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة، وذلك تمهيدًا لطرحها في حوار مجتمعي.
قانون الإيجار القديم يدخل دائرة اهتمام النوابوأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لإقامة التوازن - الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد أرسلت إلى الحكومة، بنهاية دور الانعقاد الرابع، طلبًا للحصول على البيانات المتعلقة بـ قانون الإيجار القديم، سواء فيما يخص عدد الوحدات السكنية وكذلك الإدارية الخاضعة للقانون من الأشخاص الطبيعيين، وذلك من خلال لجنة الإسكان بمجلس النواب التي عقدت جلسات في هذا الشأن وكانت هناك تأكيدات على مناقشة ثرية لمشروع القانون وطرحه لحوار مجتمعي.
البرلمان يسعى لإصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديمويسعى البرلمان لإصدار تشريع جديد فيما يخص الإيجارات القديمة، وذلك استكمالًا للدور الذي قام به في هذا الملف في وقت سابق، عندما أصدر قانونا خاص بالإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية.
وكان مجلس النواب قد أصدر في عام 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والذي تلاه تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل به بداية من مارس 2023، حيث طبقت زيادتين إلى الآن، ومن المنتظر أن تطبق الزيادة الثالثة خلال أشهر قليلة.
زيادة الإيجار القديم في القانون الجديد، تكون نسبة مئوية وليست قيمة مقطوعة، كما هو منصوص عليه في التشريع الجديد، وتكون تلك النسبة 15% من القيمة القانونية أو القيمة الإجيارية السارية في هذا التوقيت الخاص بالزيادة وهو محدد المدة في القانون.
وتزداد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، في شهر مارس من كل عام ولمدة 5 سنوات، والتي تعد فترة انتقالية وضعت بالقانون، تمهيدًا لإنهاء العلاقة الإيجارية التي تجمع المالك والمستأجر منذ سنوات عديدة، خاض بسببها الطرفان أشواطًا في المحاكم ما بين طرف يريد الحصول على ملكه الخاص، وما بين آخر يتمسك بقوة القانون في عدم ترك الوحدة أو زيادة قيمة الإيجارية مدعومًا بنصوص تشريعية.
مقترحات لحل أزمة الإيجار القديمفي سياق متصل، فهناك مقترحات عدة، خاصة بـ الإيجار القديم، من المنتظر أن يصدر البرلمان ايًا منها خلال دور الانعقاد الجديد إذا ما اتخذ قرارا بذلك بناء على المناقشات التي أعلنت لجنة الإسكان عن بدأها.
من تلك الضوابط الخاصة وضع فترة انتقالية والتي يرجح أن المدة ما بين 8 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة، ذلك بهدف أن يمنح المشرع الفرصة أمام المستأجر أن يجد سكنًا بديلًا حتى لا يكون خروجه بمثابة طرد كما ارتبطت الفكرة منذ ظهور المطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم، حيث سيكون أمام المستأجر تدبير وحدة أخرى يسكن فيها سواء عبر الشراء أو الإيجار كما يخطط هو لنفسه، مع رجوع الحق لصاحبه "المالك".
كما تشمل المقترحات، مضاعفة القيمة الإيجارية، وبينما قانون الأشخاص الاعتباريين نص على مضاعفة القيمة الإيجاية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% سنويًا وقبلها ثلثي القيمة الإيجارية عند تطبيق القانون، نوه السجيني بأن القيمة الإيجارية ستكون أضعاف مضاعفة خلال تلك الفترة الانتقالية بقانون تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فيما يخص الوحدات السكنية والمنتظر صدوره من جانب البرلمان.
الاونروا: تطعيم ٩٣ ألف طفل ضد شلل الاطفال في غزة