مصرع شخص انهارت عليه حفرة داخل منزله أثناء التنقيب عن الآثار بقليوب
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
لقى شخص مصرعه، إثر انهيار حفرة داخل منزل مكون من 4 أدوار بشارع جانب من سيدي العراقي بقرية بلقس دائرة مركز شرطة قليوب، كان قد حفرها للتنقيب عن الآثار داخل منزله، ما تسبب في حدوث تصدعات بالمنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لانتقال الجثمان.
تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة قليوب، بانهيار حفرة داخل منزل بشارع جانبي من سيدي العراقي بقرية بلقس دائرة المركز، وأسفرت عن وفاة صاحب المنزل.
علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث انهيار حفرة بمدخل منزل مكون من 4 أدوار، بشارع جانبي من سيدي العراقي بقرية بلقس دائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع صاخب المنزل ويدعي "سامح ص ح"، صاحب المنزل والقائم بأعمال الحفر، وتبين حدوث تصدعات بالمنزل بسبب أعمال الحفر، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لانتشال الجثمان من داخل الحفرة.
وعلي الفور كلف رئيس مجلس مدينة قليوب لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بالانتقال للمنزل ومعاينته وسرعة إصدار تقرير بشأن حالته الفنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية تنقيب عن الآثار حفر انهيار حفرة منزل مركز قليوب
إقرأ أيضاً:
لواء متقاعد في تركيا يُحكم عليه بالسجن 11 عامًا.. تفاصيل القضية!
تركيا الآن
حكمت محكمة تركية بالسجن 11 عامًا و6 أشهر على اللواء المتقاعد بلال تشوكاي، بسبب إدانته بتهريب مهاجرين غير شرعيين من سوريا إلى تركيا باستخدام سيارته الرسمية أثناء خدمته.
تم اعتقال تشوكاي في 28 يونيو 2024 في منطقة أقجة قلعة بولاية شانلي أورفا، بعد اتهامه باستغلال منصبه لتنفيذ عمليات تهريب بشر مقابل المال.
وأثارت القضية جدلًا واسعًا في الرأي العام التركي، حيث ثبتت التحقيقات تورطه بأدلة قوية.
تفاصيل القضية تكشف أنه أثناء قيادته للواء المشاة الميكانيكي الـ16 في ديار بكر، قام بتنسيق عمليات تهريب بالمقابل المالي.
كما قادت التحقيقات إلى اعتقال اثنين من ضباط الصف المرتبطين به، واحد منهم كان بحوزته 600 ألف دولار.
بعد عرض تشوكاي على المجلس التأديبي الأعلى، تم تسريحه من الجيش وسحب رتبته العسكرية.
كما ألغيت عقود الضباط المشاركين في القضية، وكُشف عن استثمار الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في مشاريع تجارية، بما في ذلك نوادي ليلية وصالات سيارات.
يمثل هذا الحكم دلالة قوية على التزام السلطات التركية بملاحقة ومعاقبة المتورطين في قضايا تهريب البشر، بغض النظر عن مناصبهم.