محافظ الفيدرالي الأمريكي: اتخاذ مزيد من الحذر في المستقبل عند خفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أشار محافظ الفدرالي الأمريكي كريستوفر والر، إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية ستكون أقل قوة من الخطوة الكبيرة في سبتمبر، معرباً عن قلقه من أن الاقتصاد قد لا يزال يعمل بوتيرة أكثر سخونة من المطلوب.
نقلاً عن التقارير الأخيرة حول التوظيف والتضخم والناتج المحلي الإجمالي والدخل، أشار صانع السياسات إلى أن "البيانات تشير إلى أن الاقتصاد قد لا يتباطأ بالقدر المطلوب".
وقال والر في ملاحظات معدة لمؤتمر في جامعة ستانفورد: "على الرغم من أننا لا نريد المبالغة في رد الفعل تجاه هذه البيانات أو النظر فيها، إلا أنني أرى أن مجمل البيانات تقول إن السياسة النقدية يجب أن تمضي بحذر أكبر بشأن وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة مما كان مطلوباً في اجتماع سبتمبر".
اتخذت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في اجتماعها في سبتمبر خطوة غير عادية بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.75% و5.0%.
وإلى جانب الخفض، أشار المسؤولون إلى احتمال حذف نصف نقطة أخرى في الاجتماعين الأخيرين لعام 2024، إلى جانب نقطة مئوية كاملة أخرى من التخفيضات في عام 2025. ومع ذلك، لم يلتزم والر بمسار محدد في المستقبل.
وقال: "مهما حدث على المدى القريب، فإن خط الأساس الذي أقترحه لا يزال يدعو إلى خفض سعر الفائدة تدريجياً خلال العام المقبل".
كانت نقاط البيانات الرئيسية للبنك المركزي متباينة في الأيام الأخيرة، فقد سجل سوق العمل أرقاماً أقوى في سبتمبر بعد ضعفه خلال الصيف، وكان مقياس التضخم في مؤشر أسعار المستهلك أعلى قليلاً من المتوقع، كما ظل الناتج المحلي الإجمالي قوياً أيضاً.
وفي المراجعة النهائية لنمو الربع الثاني، رفعت وزارة التجارة أيضاً مستوى مكاسب الدخل المحلي الإجمالي إلى 3.4%، وهو تعديل قدره 2.1 نقطة مئوية عن التقدير السابق وأقرب بما يتماشى مع الناتج المحلي الإجمالي، كما تم تعديل معدل الادخار بشكل أعلى بكثير، ليصل إلى 5.2%.
وقال والر "تشير هذه المراجعات إلى أن الاقتصاد أقوى بكثير مما كان يعتقد في السابق، مع عدم وجود مؤشر يذكر على تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل الاقتصاد اسعار الفائدة الفيدرالى الناتج المحلي الاجمالي وزارة التجارة المستهلك السياسة النقدية لبنك المركزي جامعة ستانفورد كريستوفر الفدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة خفض أسعار الفائدة المحلی الإجمالی إلى أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير في سعر الذهب العالمي وسط توقعات بتأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا كبيرا خلال تداولات اليوم، ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع، في ظل تركيز الأسواق على خطط الرئيس الأمريكي للرسوم الجمركية، وذلك بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2776 دولا للأونصة، ليتداول حاليا عند 2774 دولا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2758 دولارا للأونصة، وفق تقرير لـ«جولد بيليون».
تأثير قرارات الفيدرالي على الذهبوشهد الذهب تذبذبا خلال جلسة الأمس ليغلق على انخفاض بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2025.
وأبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى حتى تجعل بيانات التضخم والوظائف من المناسب القيام بذلك.
وأكد مسؤولو البنك الفيدرالي التزامهم بالحفاظ على السياسة النقدية التقييدية حتى يكتسبوا المزيد من الثقة، في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض أسعار الذهب، حيث تجعل المعدن النفيس أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تقدم عائد، ومع بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع أن يعزز ذلك الدولار، ما قد يخلق ضغوطًا سلبية على الذهب.
دعم كبير للذهبوأشار تحليل جولد بيليون إلى أن الذهب سيحظى بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصعيد الحرب التجارية إذا تم فرض التعريفات الجمركية بشكل عدواني، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة التقلبات.
وقد أدت التصريحات المتعددة من جانب ترامب لفرض تعريفات جمركية عدوانية على الواردات بما في ذلك الصلب والألمنيوم والأدوية إلى تضخيم هذه المخاوف، حيث من المتوقع أن ينفذ ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من 1 فبراير، مع فرض تعريفات جمركية إضافية محتملة على السلع الصينية.
بشكل عام من المتوقع أن الطلب الاستثماري على الذهب من شأنه أن يتزايد ليحافظ على ارتفاع الذهب وصولاً إلى مستويات 2900 – 3000 دولار للأونصة، وسيتوقف هذا على التغيرات في السياسة النقدية والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشرا على التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن المتوقع أن تؤثر بيانات التضخم على أسعار الذهب، نظرا لأن البنك الفيدرالي أكد أن مستقبل أسعار الفائدة يتوقف على البيانات الاقتصادية التي تصدر.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة