محافظ الفيدرالي الأمريكي: اتخاذ مزيد من الحذر في المستقبل عند خفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أشار محافظ الفدرالي الأمريكي كريستوفر والر، إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية ستكون أقل قوة من الخطوة الكبيرة في سبتمبر، معرباً عن قلقه من أن الاقتصاد قد لا يزال يعمل بوتيرة أكثر سخونة من المطلوب.
نقلاً عن التقارير الأخيرة حول التوظيف والتضخم والناتج المحلي الإجمالي والدخل، أشار صانع السياسات إلى أن "البيانات تشير إلى أن الاقتصاد قد لا يتباطأ بالقدر المطلوب".
وقال والر في ملاحظات معدة لمؤتمر في جامعة ستانفورد: "على الرغم من أننا لا نريد المبالغة في رد الفعل تجاه هذه البيانات أو النظر فيها، إلا أنني أرى أن مجمل البيانات تقول إن السياسة النقدية يجب أن تمضي بحذر أكبر بشأن وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة مما كان مطلوباً في اجتماع سبتمبر".
اتخذت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في اجتماعها في سبتمبر خطوة غير عادية بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.75% و5.0%.
وإلى جانب الخفض، أشار المسؤولون إلى احتمال حذف نصف نقطة أخرى في الاجتماعين الأخيرين لعام 2024، إلى جانب نقطة مئوية كاملة أخرى من التخفيضات في عام 2025. ومع ذلك، لم يلتزم والر بمسار محدد في المستقبل.
وقال: "مهما حدث على المدى القريب، فإن خط الأساس الذي أقترحه لا يزال يدعو إلى خفض سعر الفائدة تدريجياً خلال العام المقبل".
كانت نقاط البيانات الرئيسية للبنك المركزي متباينة في الأيام الأخيرة، فقد سجل سوق العمل أرقاماً أقوى في سبتمبر بعد ضعفه خلال الصيف، وكان مقياس التضخم في مؤشر أسعار المستهلك أعلى قليلاً من المتوقع، كما ظل الناتج المحلي الإجمالي قوياً أيضاً.
وفي المراجعة النهائية لنمو الربع الثاني، رفعت وزارة التجارة أيضاً مستوى مكاسب الدخل المحلي الإجمالي إلى 3.4%، وهو تعديل قدره 2.1 نقطة مئوية عن التقدير السابق وأقرب بما يتماشى مع الناتج المحلي الإجمالي، كما تم تعديل معدل الادخار بشكل أعلى بكثير، ليصل إلى 5.2%.
وقال والر "تشير هذه المراجعات إلى أن الاقتصاد أقوى بكثير مما كان يعتقد في السابق، مع عدم وجود مؤشر يذكر على تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل الاقتصاد اسعار الفائدة الفيدرالى الناتج المحلي الاجمالي وزارة التجارة المستهلك السياسة النقدية لبنك المركزي جامعة ستانفورد كريستوفر الفدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة خفض أسعار الفائدة المحلی الإجمالی إلى أن
إقرأ أيضاً:
التطورات الإيجابية تغلبت على حالة عدم اليقين في عام 2024
أكد التقرير الاسبوعي لبنك قطر الوطني أن التطورات الإيجابية تغلبت على حالة عدم اليقين في عام 2024
وقال البنك، في وقت مبكر من العام، هيمن ضعف أداء الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الأجندة الكلية العالمية. فقد أدى التباطؤ السريع في الولايات المتحدة، والنمو المخيب للآمال في الصين، والركود المستمر في أوروبا، إلى تشكيل صورة قاتمة عن عام 2024، حيث كانت توقعات النمو العالمي في بداية العام تبلغ 2.7%، أي أعلى قليلاً من عتبة 2.5% التي تشير عادة إلى الركود الاقتصادي العالمي.
في النصف الأول من عام 2024، حدث ارتفاع مفاجئ في النشاط والتضخم على مستوى العالم، الأمر الذي جدد بشكل مؤقت "المخاوف من التضخم" والتي ساهمت في إثارة قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار واتجاه أسعار الفائدة. ولكن ضغوط الأسعار كانت مرتبطة بعوامل ذات تأثير متأخر، مثل تكاليف السكن. وعلى الرغم من ذلك، شهدت أسواق العمل انفراجاً تدريجياً وحافظت على مرونتها، بينما حدث اعتدال في معدلات التضخم. وقد أدى هذا الأمر إلى تغير في المعنويات وتحول في التوقعات في وقت لاحق من العام.
وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض التضخم برر بداية دورات التيسير الجاد للسياسات النقدية، فقد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4.5%، كما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3%.
ونتيجة لذلك، كانت الأوضاع إيجابية في نهاية العام، فقد اتسمت بنمو عالمي معتدل بلغت نسبته 3%، مع انخفاض التضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة وتيسير السياسات النقدية بشكل كبير.
ويشكل النمو العالمي الذي من المقدر أن تبلغ نسبته 3.1% لعام 2024 إنجازاً كبيراً، لا سيما في ظل انخفاض التوقعات في وقت مبكر من العام. وتجدر الإشارة إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وتناول التقرير QNB ثلاثة محركات رئيسية للأداء الاقتصادي في عام 2024 والتي أفضت إلى مثل هذه المراجعات التصاعدية في توقعات النمو العالمي.
أولاً، أثبت النمو في الولايات المتحدة مرة أخرى أنه أقوى بكثير مما كان متوقعاً في السابق. ومع تقديرات بانتهاء هذا العام بنمو بنسبة 2.7%، حافظ الاقتصاد الأمريكي على مستوى قوي من النمو، متجاوزاً اتجاهه طويل الأجل البالغ 2.3%. ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في تعزيز أداء الاقتصاد الأمريكي. ولا تزال الأسر الأمريكية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، وارتفاع مستويات المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد في الدخل. ونظراً لأن معظم الأسر الأمريكية أعادت تمويل التزاماتها بأسعار فائدة منخفضة للغاية مباشرة بعد الجائحة، فقد كانت في الغالب محصنة من الجولة السابقة من التشديد المالي، وتنتظر الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ دورة التيسير. ومع ذلك، ظل الاستهلاك قوياً، مما شكل قاعدة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
ثانياً، في الصين، بعد فترة صعبة من ضعف القطاع العقاري وانخفاض ثقة المستهلكين، أطلقت السلطات الاقتصادية حزمة كبيرة من سياسات التحفيز، والتي شكلت انتقالاً من الدورة السابقة من الدعم المحدود والتدريجي والصغير للنشاط الاقتصادي. واكتسبت حزمة التدابير الجديدة زخماً بعد شهر سبتمبر، وقد شمل ذلك القرارات التي تم اتخاذها مثل إعادة رسملة البنوك الحكومية، وخفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي، وزيادة الإنفاق المالي والدعم المقدم للقطاع العقاري وأسواق رأس المال. وقد أدى هذا الأمر إلى بداية تحول في معنويات المستثمرين وعزز سلوكاً أكثر إيجابية لدى المستهلكين. ورغم أن التأثير الأولي قد تلاشى جزئياً، فإنه أدى إلى النهوض بالاقتصاد وتشكيل أساس أكثر استقراراً للنمو في المستقبل.
ثالثاً، في منطقة اليورو، ظل النمو راكداً على نطاق واسع، لكن الأداء العام لا يزال متفوقاً بشكل طفيف على التوقعات القاتمة التي سادت في وقت مبكر من العام. وقد ثبت أن أزمة الطاقة قد تراجعت في حين ظلت السياسات المالية ميسرة نسبياً في العديد من البلدان، وتجاوزت في كثير من الأحيان حد معاهدة ماستريخت للعجز الحكومي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدى هذا، إلى جانب استمرار انخفاض التضخم وتحسن الدخل الحقيقي، إلى دعم الاستهلاك ومنع حدوث ركود أو تباطؤ حاد.
وينتهي التقرير إلي أن الاقتصاد العالمي أثبت مرة أخرى تفوقه على التوقعات المتشائمة الصادرة من قبل المحللين، تماماً كما حدث في عام 2023. فقد أدت الأوضاع الإيجابية في معظم الاقتصادات المتقدمة مع التطبيع التدريجي لمعدلات التضخم ودورة التيسير النقدي واستقرار الاقتصاد الصيني إلى نمو عالمي معتدل يبلغ حوالي 3.1%.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء