وزيرة البيئة تتوجه إلى السعودية للمشاركة في الدورة ٣٥ لمجلس وزراء البيئة العرب
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة ٣٥ لمجلس وزراء البيئة العرب، حيث تتولى وزيرة البيئة رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وتشارك وزيرة البيئة ايضًا في الاجتماع الوزاري الأول لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وذلك بدعوة من المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، وبحضور لفيف من الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة.
وتحرص الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها في اجتماع مجلس وزراء البيئة العرب على تسليط الضوء على ضرورة توحيد الجهود العربية في مواجهة التحديات البيئية المختلفة، ودعم استضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر التصحر COP16 والذي يعد من أهم التحديات التي تواجه المنطقة، واهمية توحيد الصف العربي خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، والبناء على مكتسبات مؤتمري المناخ COP27 بشرم الشيخ، وCOP28 بدبي، ومتابعة تنفيذ أنشطة البعد البيئي وأولويات الموارد الطبيعية في المنطقة العربية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ان المجلس سيناقش التعامل العربي مع قضايا تغير المناخ، من خلال خطة العمل العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومشروع استراتيجية تمويل العمل المناخي للدول العربية وتعبئته 2030.
كما ستشارك د. ياسمين فؤاد، على هامش اجتماع مجلس وزراء البيئة العرب، في المجلس الوزاري الأول لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي تم إعلانها في ٢٠٢١ خلال القمة الأولى للمبادرة بالرياض، حيث استضافت مصر القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في ٢٠٢٢ على هامش مؤتمر المناخ cop27 بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهدف إنشاء منصة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الحد من تدهور الأراضي، والحفاظ على الغطاء النباتي، وتشجيع الدعم الدولي للجهود الإقليمية لاستعادة الأراضي والحفاظ عليها، وتمهد الطريق لوضع خارطة طريق للربط بين قضايا التغير المناخي والتحديات البيئية التي تواجه الإقليم العربي، وذلك من خلال ميثاق المبادرة الذي يتضمن تحديد اطار حوكمة اتخاذ القرارات الإقليمية والإشراف على الأنشطة والمشاريع التي ترعاها أو تدعمها المبادرة، وفق ما اتفقت عليه دول الإقليم المشاركة.
وتتضمن زيارة وزيرة البيئة عقد عدد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات الجانبية على هامش مشاركتها بالاجتماع الوزارى لمجلس وزراء البيئة العرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ السعودية تغير المناخ وزراء البیئة العرب وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: التمويل وتقليل مخاطر الاستثمار كلمة السر للتوسع في الطاقة المتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة "مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل"، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، فيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وامناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان لها مساء اليوم، ان العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ واهداف التنمية المستدامة العالمية في ٢٠١٥، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات اقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
واوضحت وزيرة البيئة ان دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وايضاً زاد الطلب على الطاقة والتنمية، مما ادى لزيادة الانبعاثات فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفياضانات التي ضربت العديد من المناطق، مما خلق طلب اكبر على الطاقة المتجددة
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيد من الأعباء والديون عليها، في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكى، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالى الزراعة والمياه.
واضافت د. ياسمين فؤاد ان الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت عدد من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وايضاً تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار .
واستعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في تحويل تحدي التوسع في الطاقة المتجددة إلى فرصة حقيقية، والتي تعكس رؤية الدولة في تحقيق التزاماتها المناخية مع تحقيق التنمية في وقت واحد، سواء بتحديث خطة مساهماتها الوطنية في ٢٠٢٢ وايضاً في ٢٠٢٣ بهدف الوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة متجددة من خليط الطاقة المستخدمة بحلول ٢٠٣٠، ووضع الإجراءات المنظمة لتحقيق هذا الهدف ومنها تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فلم تكتفي بإصدار التعريفة المغذية للطاقة المتحدة وتحديثها مرتين لجذب القطاع الخاص والتي أدت لتنفيذ اكبر محطة للطاقة الشمسية "بنبان"، وايضاً تعريفة تحويل المخلفات لطاقة كأحد أنواع الطاقة الجديدة والتي تتيح فرصة كبيرة لدخول القطاع الخاص، إلى جانب وضع حوافز في قانون الاستثمار الجديد للمشروعات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والهيدروجين الأخضر لتسريع العمل فيها.
واشارت وزيرة البيئة ايضا لدور التنسيق الداخلي بين جهات الدولة من خلال هيكل مؤسسي تنسيقي داخلي يضمن تطوير السياسات بما يتناسب مع المتغيرات العالمية، فتم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات المعنية، ويتم العمل على فرص إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم، وإطلاق عدد من المبادرات في مجال تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة المتوسطة والكبيرة من مصادر مختلفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، والحمأة الناتجة عن الصرف، وغاز الميثان الناتج عن مدافن المخلفات، وتوليد الطاقة من المخلفات نفسها.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى تقديم مصر اول تقرير للشفافية لسكرتارية اتفاقية تغير المناخ في نهاية ٢٠٢٤، أظهرت تحقيق خفض بنسبة ٣٤٪ نتيجة تحديث هدف الطاقة المتجددة، وفي قطاع البترول حققنا ٥٧٪ خفض بزيادة الاعتماد على تكنولوجيات تقليل الانبعاثات، وقطاع النقل حقق اعلى من الهدف الموضوع له في خفض الانبعاثات بسبب مشروعات النقل الجماعي الكهربية الجديدة.
وناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد العمل متعدد الأطراف على ضرورة تطوير نفسه بتبني مباديء الملوث يدفع والحوافز الخضراء وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة هيكلة نظام تمويل المناخ عالميا، لتحقيق الأهداف والوعود التي قطعناها للأجيال القادمة بحماية الكوكب وتحقيق الاستدامة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”