المنتدى الإقتصادي الجزائري الهندي: تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
إختتمت أشغال المنتدى الإقتصادي الجزائري الهندي، بالإتفاق على تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة ومربحة للجانبين.
وجرى المنتدى تحت اشراف رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، وسبق المنتدى، انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي. وفي حضور وزير التجارة وترقية الاستثمارات، الطيب زيتوني. وقّع مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية على مذكرة تفاهم للتعاون.
وجاء في البيان الختامي الذي توّج أشغال المنتدى، أنّ الأخير عرف مشاركة أزيد من ثلاثمئة متعامل اقتصادي جزائري وهندي ممثّلين لعدة قطاعات منها قطاعات الطاقة والمناجم. البيتروكيمياء والأسمدة، البنى التحتية، الصناعات الغذائية والتحويلية والميكانيكية، الكهرباء والسكك الحديدية. بالإضافة كذلك إلى إلى الصناعة الصيدلانية، النسيج والفلاحة، تحلية المياه وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وفتح المجال للقاءات المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الهنود الذين عبّروا بدورهم عن رغبتهم في تطوير التعاون الثنائي في مختلف القطاعات والميادين. على أساس الثقة المتبادلة وتكثيف برامج تبادل الزيارات والتواصل بين رجال الأعمال. مع الالتزام بضمان إستمرارية المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المنظمة بالجزائر والهند. بالإضافة كذلك إلى الاتفاق على تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة ومربحة للجانبين.
وتميّز اللقاء بمداخلات حول مناخ الاستثمار في البلدين والسبل الكفيلة باستغلال كافة الفرص التي توفّرها أسواق البلدين.
وبمناسبة المنتدى، أكّدت الرئيسة مورمو والوزير زيتوني على أهمية العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين. وضرورة العمل سويا على تعزيزها من خلال رفع حجم المبادلات التجارية وتنويعها. واستغلال فرص الاستثمار والشراكة المتاحة، لا سيما من خلال تشجيع المتعاملين الإقتصاديين للبلدين على تطوير وتجسيد مشاريع مربحة للجانبين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاستثمار في رأس المال البشري أولوية حكومية لتعزيز التنمية الاقتصادية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج" يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030.
ويستهدف المشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، حيث وقع الاتفاقية السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، بحضور آن كوفيد، رئيسة قسم الدمج الاجتماعي والحوكمة والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.
وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري، فضلاً عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية. وفي الوقت ذاته، يعتبرهذا المشروع بمثابة نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار.
وأشارت، إلى أن هذا المشروع يعد من أبرز الأمثلة على التعاون المثمر بين مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من البرامج التي تحد من الهجرة غير الشرعية، من بينها البرنامج المشترك للهجرة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي سيتم تنفيذه من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، تحت إطار "المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين"، حيث تم تأسيس هذه المنصة في نوفمبر 2021 لتحديد احتياجات المهاجرين واللاجئين والاستجابة لها بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية في مصر لتوفير استجابة شاملة وفعّالة لهذه الفئات.
وتطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة في إطار التعامل مع الهجرة غير الشرعية، من بينها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" للفترة من 2016 إلى 2026، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتوازي مع رؤية مصر 2030، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة ملف الهجرة بشكل فعال، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من الهجرة بشكل إيجابي، من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في مصر.
ولفتت إلى إطلاق النسخة الثانية من "المسح الوطني للهجرة الدولية للأسر في مصر"، وذلك في إطار التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والاتحاد الأوروبي (EU، هذا المسح يعد خطوة هامة في تعزيز الفهم العميق للأنماط والهياكل المختلفة للهجرة الدولية في مصر، والتعرف على تأثيرات هذه الأنماط على مختلف شرائح المجتمع المصري.
وأكدت، أن الحكومة المصرية تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز التنمية البشرية، وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون المثمر مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وغيرهم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بما يؤكد أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في البشر وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها