معهد التخطيط القومي ينشر تقرير مهم عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2024
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لعرض ومناقشة تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2024، "التمويل من أجل القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية"، من تقديم أ.د. سحر البهائي أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعهد ومدير مركز التخطيط والتنمية البيئية، وإدارة أ.
وذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس المعهد، وأ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، ومجموعة من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة عزيزة عبد الرزاق أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2024، الذي يُعد جزءاً من سلسلة حالة العالم التي تنشرها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة منذ عام 1947، والذي يعكف منذ عام 1999 على رصد وتحليل التقدم المحرز في العالم نحو القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، من خلال تقديم تحليلًا معمقًا للتحديات الرئيسية الماثلة أمام تحقيق تلك الأهداف في سياق خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن التقرير يوجه لصناعي السياسات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والجمهور العام.
وفي سياق متصل أشارت الدكتورة سحر البهائي إلى أن إصدار تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم خلال عام 2024 يكتسب أهميةً كبيرةً وخاصةً في ظل عدم توافر مستويات كافية من التمويل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والذي ترتب عليه خروج العالم عن مسار تحقيق هدف القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي بحلول عام 2030.
هذا واعتمد التقرير في حساب معدلات الأمن الغذائي والتغذية على مستوى العالم على مؤشرات الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وهي مؤشرات الأمن الغذائي، ومؤشرات التغذية، مؤكدا على أن حوالي 9.1% شخص على مستوى العالم يعانون من سوء التغذية، بينما بلغ نحو 2,3 مليار شخص يعانون من انعدام أمن غذائي متوسط وشديد على مستوى العالم.
وبشأن الوضع الراهن لتمويل الأمن الغذائي والتنمية لفت التقرير إلى ضرورة اتباع نهجًا جديدا للتمويل لمواجهة الدوافع المسئولة عن انتشار الجوع، تضمن قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود والتصدي لهذه الدوافع، موضحا أن عدم القدرة على سد الفجوة التمويلية سوف يؤدي إلى استمرار معاناة ملايين الأشخاص من الجوع وسوء التغذية، والعجز عن كلفة تحمل نمط غذائي صحي.
كما أشار التقرير إلى أن التمويل المطلوب للعودة إلي المسار الصحيح لتحقيق هدف القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي حتى عام 2030 يتطلب 3.98 ترليون دولار لاستئصال النقص التغذوي، بينما يحتاج إلى 15.4 ترليون دولار من أجل زيادة قدرة الأشخاص علي تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية والحد في الوقت نفسه من النقص التغذوي.
وحول وجود آلية للوصول إلى حلول مبتكرة ومستدامة للتمويل، أشار التقرير إلى ضرورة توافر البيانات بطريقة أكثر شفافية واتاحة، إلى جانب جعل تحقيق المقصدين 2-1 و 2-2 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة من أولويات جدول أعمال السياسات الدولية، وأن تقوم الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية بمواءمة أولويات الإنفاق لديها مع أولويات البلدان، فضلا عن مشاركة القطاعات المختلفة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع.
وبشأن سياسات تعزيز الأمن الغذائي المصري أشارت البهائي إلى امكانية وضع سياسات قصيرة ومتوسطة الأجل كتلك المتعلقة بإحلال الواردات، واستدامة النظم الغذائية، وتأمين مخزون استراتيجي غذائي مستدام، وسياسات طويلة المدي تستهدف جعل مصر ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2050، إلى جانب العمل على مساهمة التعاونيات الزراعية في نجاح هذه السياسة.
جدير بالذكر أن التقرير شارك في إعداده كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس التمويل الدراسات العليا الامن الغذائي معهد التخطيط القومي صناعي الاقتصاد الزراعي الاستشارات سوء التغذية دولار القضاء على الجوع التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
محافظ الظاهرة يتفقد مشاريع الأمن الغذائي في ضنك
ضنك- ناصر العبري
زار سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة، مشاريع الأمن الغذائي بولاية ضنك، يرافقه سعادة الشيخ مسلم بن أحمد المعشني والي ضنك، والمهندس مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، وعدد من المسؤولين بالمحافظة.
واطلع سعادة المحافظ على العمل في مزارع إنتاج محصول البصل والمخصص له مساحة 1000 فدان، كما تمت زيارة حقل من الحقول التجارية المنفذة من الوزارة وهو حقل أشجار النخيل والفواكه والمزارع الاستثمارية للقمح، والتي خصصت لها على مستوى ولايات محافظة الظاهرة مساحة تصل إلى 1350 فدانا، إلى جانب الاطلاع على عمليات الحصاد.
وتضمنت الجولة زيارة مشروع الأنعام لتربية وإكثار الماعز العماني والذي نفذ على مساحة استثمارية بلغت 95 فدانا. وقدم المختصون بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه شرحًا عن المشاريع المنفذة وما تتميز به محافظة الظاهرة من إنتاج زراعي وحيواني.
يشار إلى أنَّ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وقعت عقود استثمارية بمحافظة الظاهرة بلغت 29 مشروعا استثماريا لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والبصل والنخيل ومشاريع تربية وإكثار الماعز والضأن والدجاج اللاحم وبيض المائدة، بقيمة استثمارية تتجاوز 43 مليون ريال، منها 7 مشاريع في القطاع الحيواني بمساحه 5000 فدان و22 مشروعا زراعيا في مرحلة العمل والإنتاج بمساحة 3000 فدان.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية