تركيا تقرر زيادة مدة إعفاء الأجانب من تصاريح العمل بهذا الشرط
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قررت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في تركيا، الثلاثاء، زيادة مدة إعفاء العمال الأجانب من الحصول على تصريح عمل من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، بشرط تقديمهم "مساهمات كبيرة" للبلاد.
جاء ذلك في "لائحة إنفاذ قانون العمل الدولي" الصادرة في الجريدة التركية الرسمية، والتي دخلت حيز التنفيذ مع بمجرد نشرها.
وبموجب اللائحة المشار إليها، فإنه "يتم إعفاء الأجانب الذين أعلنتهم المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة أنهم قادرون على تقديم خدمات ومساهمات كبيرة لتركيا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية".
وأشارت اللائحة إلى أن مدة هذا الإعفاء ارتفعت من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
كما جرى إلغاء شرط أن يكون تقديم طلب الحصول على إعفاء من تصريح العمل خلال مدة 30 يوما من تاريخ دخول تركيا، حيث تنص التعديلات الجديدة على إتاحة تقديم الطلب طالما كان الأجنبي يقيم في تركيا بشكل قانوني.
وفي السياق، أعفت اللائحة الصحفيين الأجانب الذين يعملون ضمن نطاق "البطاقة الصحفية الدائمة" من التقديم على تصاريح العمل أثناء أداء واجباتهم في تركيا، وذلك بشرط الحصول على موافقة مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية.
وأشار موقع "T24" التركي، إلى أن هذه اللائحة تشمل أيضا الأجانب الذين يعيشون في تركيا بموجب تصريح الإقامة الإنسانية والحماية المؤقتة، التي يقيم بموجبها نحو 3 ملايين سوري.
وتأتي هذه التعديلات على وقع تواصل الجدل في تركيا حول أهمية دور الأجانب بما في ذلك اللاجئين في سوق العمل، في ظل تردد أصوات رافضة لوجود اللاجئين في المشهد السياسي التركي بين الحين والآخر.
وكان رئيس غرفة تجارة إسطنبول، شكيب أفداغيتش، شدد على حاجة بلاده للمهاجرين وسط عزوف الشباب عن العمل.
وأشار في تصريحات صحفية، الأسبوع الماضي، إلى أن واحدا من كل 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما في تركيا لا يعمل، وذلك بحسب تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يشار إلى أن عدد الأجانب المقيمين بشكل قانوني في تركيا بلغ 4 ملايين و474 ألف و250 أجنبيا، بينهم مليون و125 ألفا و623 شخصا منهم يحملون إقامات، و234 ألفا و528 تحت الحماية الدولية، بالإضافة إلى نحو 3 ملايين سوري تحت الحماية المؤقتة، وذلك حسب بيانات وزارة الداخلية الصادرة في شهر حزيران /يونيو الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي العمل تركيا الأجانب العمل تركيا اسطنبول الأجانب اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ترکیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لـ«الهيموفيليا».. «عبدالغفار»: ارتفاع نسبة الأطفال الذين يتلقون العلاج الوقائي لـ80%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ريادة مصر في علاج مرضى الهيموفيليا، من خلال اتباع نهج وقائي قائم على البيانات، ويركز على المريض، مما كان له أثر إيجابي، ليس فقط في النتائج الصحية، بل على حياة المرضى، وكفاءة النظام الصحي، والعبء الاقتصادي للدولة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاحتفال باليوم العالمي لمرض الهيموفيليا، والذي عقد في مستشفى المقطم للتأمين الصحي، حيث بدأ كلمته بتوجيه الشكر لجميع الأطقم الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وجمعية أصدقاء الهيموفيليا، والمجتمع المدني، وجميع الشركاء الدوليين، الذين قدموا كل أوجه الدعم، لمرضى الهيموفيليا، مثمنًا دور الطبيب المصري في تطبيق خطة العلاجي الوقائي، بجميع مراكز التميز في مستشفيات وزارة الصحة والسكان.
إطلاق السجل الوطني لـ«الهيموفيليا»ونوه عبدالغفار إلى إطلاق السجل الوطني لـ«الهيموفيليا» وإنشاء مراكز تميز، وتدريب الأطباء، والممرضين، لافتًا إلى تأكيد أهالي المرضى، حدوث تغير حقيقي في نمط حياة الأطفال المصابين، وفي قدرتهم على ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل طبيعي.
واستعرض بعض الاحصائيات الخاصة بتقديم العلاج الوقائي لمرضى الهيموفيليا، حيث ارتفعت نسبة الأطفال الذين يتلقون العلاج الوقائي خلال عامين، من 20 إلى 80%، ما جعل مصر نموذجًا يُحتذى به عالميًا في علاج الهيموفيليا، كما تم تقليل عدد مرات النزيف بنسبة تزيد على 80%، وتقليل مضاعفات المفاصل، ومضاعفات نزيف المخ بنسبة تصل إلى 85%، بالإضافة إلى خفض أيام الحجز بالمستشفيات بنسبة 95%، ما خفف العبء على المرافق الصحية.
التوسع في التغطية وتسريع الرقمنة
وفي ختام، كلمته أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن العلاج الوقائي لا يعالج المرض فقط، بل يغير الحياة ويخفف العبء الاقتصادي، مؤكدًا التوسع في التغطية، وتسريع الرقمنة، وجعل مصر نموذجًا يحتذى به في علاج الهيموفيليا.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن دعم مرضى الهيموفيليا يحظى باهتمام بالغ من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لذلك يتم تطوير مستشفيات التأمين الصحي بشكل مستمر، على غرار مستشفى أطفال مصر، والذي شهد استحداث قسم قسطرة القلب، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم لمرضى الهيموفيليا طبقًا لرؤية «مصر 2030».
توقيع مذكرة تفاهموعلى هامش الاحتفالية، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، وشركة روش مصر، لتعزيز استدامة العلاج الوقائي وتعزيز انخفاض معدلات النزيف التي وصلت لنسبة 81%، حيث تهدف المذكرة إلى تحسين جودة حياة مرضى الهيموفيليا في مصر من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز استدامة العلاج الوقائي وتعزيز انخفاض معدلات النزيف.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محاور المذكرة ترتكز على إنشاء مراكز تميز، وتعزيز تطوير 4 مراكز تميز بمستشفى أطفال مصر، ومستشفى النيل بشبرا، ومستشفى الزقازيق، ومستشفى أسيوط، لتكون مرجعية متميزة لعلاج الهيموفيليا في مصر عن طريق تجهيز غرف الحقن بأحدث الإمكانيات الطبية، وتطوير وحدات العلاج الطبيعي، وتوفير أدوات تعليمية للمرضى، وتوفير بيئة مصممة للأطفال لضمان تجربة علاجية مريحة، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية الرقمية للهيئة لتطوير أنظمة بيانات واقعية تدعم الأبحاث واتخاذ القرارات، ما يوفر رعاية متخصصة وتحسين جودة البيانات ودعم اتخاذ القرار الصحي.
تطوير نظام الطوارئ الذكي
وأشار «عبدالغفار» إلى أن مذكرة التفاهم تنص على تطوير نظام الطوارئ الذكي، من خلال دعم، وتطوير بروتوكولات قياسية لاستخدام العوامل العلاجية في النزيف الطارئ، وتطوير نظام إلكتروني متكامل لمتابعة استخدام العلاجات وتقليل الهدر، ما يقلل سوء الاستخدام وضمان وصول العلاج للمحتاجين وتقليل التكلفة.
وأضاف «عبدالغفار» أن المذكرة تشمل تعزيز التدريب والتعليم، من خلال تدريب شامل للفرق الطبية والصيادلة على أحدث بروتوكولات العلاج، وبرامج توعية للمرضى وأسرهم لضمان الالتزام بالعلاج، ما يرفع كفاءة الفرق الطبية وتحسين النتائج الصحية وتقليل المضاعفات، وتدريب الصيادلة لتعزيز ممارسات صرف العلاج، وتدريبهم على أحدث بروتوكولات العلاج، وتمكينهم من دعم المرضى في الالتزام بالعلاج، لتحسين دقة صرف العلاج وتقليل احتمالات الأخطاء الدوائية.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن مذكرة التفاهم تدعم البحث العلمي ونشر الدراسات من خلال إجراء دراسات سنوية لقياس تأثير العلاج الوقائي على المرضى، وتحليل التكلفة والعائد الصحي لتعزيز التمويل المستدام للرعاية، لتحسين السياسات الصحية وضمان استدامة الموارد، إلى جانب تعزيز العلاج المنزلي وتحسين وصول الأدوية، وتوفير صناديق نقل الأدوية المبردة لضمان وصولها بحالة سليمة، مع إمكانية التوصيل المباشر للأدوية للمرضى المؤهلين، وتقليل الحاجة لزيارات المستشفى وضمان استمرارية العلاج.
وقع مذكر التفاهم الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور زياد الأحول رئيس قطاع الشئون الحكومية والسياسات الصحية ودعم الأسواق بشركة روش المتخصصة في مجال المستحضرات الدوائية والحلول التشخيصية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"