تركيا تقرر زيادة مدة إعفاء الأجانب من تصاريح العمل بهذا الشرط

قررت وزارة  العمل والضمان الاجتماعي في تركيا، الثلاثاء، زيادة مدة إعفاء العمال الأجانب من الحصول على تصريح عمل من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، بشرط تقديمهم "مساهمات كبيرة" للبلاد.

جاء ذلك في "لائحة إنفاذ قانون العمل الدولي" الصادرة في الجريدة التركية الرسمية، والتي دخلت حيز التنفيذ مع بمجرد نشرها.

وبموجب اللائحة المشار إليها، فإنه "يتم إعفاء الأجانب الذين أعلنتهم المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة أنهم قادرون على تقديم خدمات ومساهمات كبيرة لتركيا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية".

وأشارت اللائحة إلى أن مدة هذا الإعفاء ارتفعت من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

كما جرى إلغاء شرط أن يكون تقديم طلب الحصول على إعفاء من تصريح العمل خلال مدة 30 يوما من تاريخ دخول تركيا، حيث تنص التعديلات الجديدة على إتاحة تقديم الطلب طالما كان الأجنبي يقيم في تركيا بشكل قانوني.

وفي السياق، أعفت اللائحة الصحفيين الأجانب الذين يعملون ضمن نطاق "البطاقة الصحفية الدائمة" من التقديم على تصاريح العمل أثناء أداء واجباتهم في تركيا، وذلك بشرط الحصول على موافقة مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية.

وأشار موقع "T24" التركي، إلى أن هذه اللائحة تشمل أيضا الأجانب الذين يعيشون في تركيا بموجب تصريح الإقامة الإنسانية والحماية المؤقتة، التي يقيم بموجبها نحو 3 ملايين سوري.

وتأتي هذه التعديلات على وقع تواصل الجدل في تركيا حول أهمية دور الأجانب بما في ذلك اللاجئين في سوق العمل، في ظل تردد أصوات رافضة لوجود اللاجئين في المشهد السياسي التركي بين الحين والآخر.

وكان رئيس غرفة تجارة إسطنبول، شكيب أفداغيتش، شدد على حاجة بلاده للمهاجرين وسط عزوف الشباب عن العمل.

وأشار في تصريحات صحفية، الأسبوع الماضي، إلى أن  واحدا من كل 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما في تركيا لا يعمل، وذلك بحسب تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يشار إلى أن عدد الأجانب المقيمين بشكل قانوني في تركيا بلغ 4 ملايين و474 ألف و250 أجنبيا، بينهم مليون و125 ألفا و623 شخصا منهم يحملون إقامات، و234 ألفا و528 تحت الحماية الدولية، بالإضافة إلى نحو 3 ملايين سوري تحت الحماية المؤقتة، وذلك حسب بيانات وزارة الداخلية الصادرة في شهر حزيران /يونيو الماضي.

المصدر: عربي21