50 متحدثا في المؤتمر الدولي لاستدامة الصناعة البحرية بجدة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة النقل السعودية انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لاستدامة الصناعة البحرية "SMIC" فى 4 سبتمبر القادم بمدينة جده. يقام المؤتمر تحت رعاية القادم تحت رعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر. يحضر المؤتمر الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO، وعدد من الوزراء المحليين والدوليين، ومجموعة من السفراء والممثلين الدائمين لدى المنظمة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء البحريين.
يناقش المؤتمر في أيامه الثلاثة الاستدامة في الصناعة البحرية، وتأثير الصناعة على البيئة، إضافة إلى الابتكار في التقنيات الحديثة، وبناء القدرات البشرية، وذلك بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا من خبراء القطاع البحري، في أكثر من 10 ورش عمل، و2000 عارض لتغطية أكثر من 50 معرضًا مصاحبًا.
يهدف المؤتمر الذي ينطلق تحت شعار "الابتكار من أجل مستقبل أخضر" إلى إبراز دور المملكة في القطاع البحري، والتعريف بمبادراتها فى مجال حماية البيئة البحرية، وتطوير وتحسين الصناعة البحرية الدولية، وذلك من خلال التعاون المشترك مع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية IMO من أجل رفع معايير السلامة وحماية البيئة البحرية، وكذلك العنصر البشري.
وجهت الهيئة العامة للنقل جميع المهتمين بحضور المؤتمر، التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني https://saudi-smic.com.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعة البحرية الصناعة البحریة
إقرأ أيضاً:
توطين الصناعات..
أعلنت مؤخرا وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إطلاق برنامج «إتقان» للقطاع الصناعي.
وقد ظهر عدد من المبادرات في قطاع الصناعة كونه أحد أكبر الروافد التي تدعم النمو الاقتصادي، ولمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وجاذبيته المرتفعة لدى المستثمرين من داخل وخارج السلطنة، وما يملكه القطاع من إمكانيات لتوفير فرص العمل الكثيفة، وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على جذب ما يتيحه تنوع الاقتصاد من فرص في القطاع الصناعي.
سبق ذلك توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- أثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في يناير عام 2024، ولدى اعتماد مجلس الوزراء «السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024- 2030)»، التي تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية تتولى تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات؛ حيث أكد جلالته -أبقاه الله- على أهمية التركيز على كافة المستهدفات المراد تحقيقها منها، ومن أهمها: توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبنّي رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية، ضمانًا لزيادة فوائض الميزان التجاري للبلاد.
إن توطين الصناعات هدف كبير جدا ومهم، وإذا تحقق كما هو المؤمل، فإن البلاد ستقفز قفزة واسعة وكبيرة في التقدم العلمي والابتكار، وأنواع الصناعات والاكتفاء الذاتي، وتشغيل العمانيين بكثافة، والتصدير إلى السوق الإفريقية الكبيرة القريبة جدا منا، البعيدة جدا عن الدول الصناعية الكبرى.
أذكر بعض الأحاديث المتشائمة من البعض، التي كانت لا تشجع على فتح باب الصناعة على مصراعيه، ومن ضمنها الصناعات الثقيلة، لكن تعلمنا دروس الحياة حولنا، أن في توطين الصناعات وما يتبعه من تنمية وتطوير القطاع الصناعي دخولا حقيقيا إلى عالم الكبار، والخروج من ربقة ووصمة الدول النامية التي تعتمد وتعتاش من بيع موادها الخام، ثم تتهم بأنها دول ريعية.
لو نلاحظ عالم الكبار حولنا نلاحظ أن هناك 3 محددات لا تتنازل عنها هذه الدول تحت أي ظرف من الظروف: أولها الزراعة، وثانيها الصناعة، وما يرتبط بهما من مد طرق المواصلات واللوجستيات، وثالثها التقدم في المجال المعرفي والابتكار، والثورة التقنية والتكنولوجيا والاتصالات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة