استراتيجية جديدة لتعزيز التربية الإعلامية في العالم العربي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن التربية الإعلامية تعتبر من أبرز القضايا المدرجة على أجندة مجلس وزراء الإعلام العرب، مشددًا على أهمية تطوير منظومتنا الإعلامية العربية من خلال تنمية قدرات الفهم والتحليل في التعامل مع وسائل الإعلام والوسائط الرقمية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الأول لفريق العمل المعني بوضع استراتيجية عربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، واوضح خطابي في كلمته أن تشكيل فريق العمل جاء تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم 552 د.ع/54، الصادر في مايو الماضي بمملكة البحرين، بتشكيل افريق من ممثلي الدول الست الأعضاء (الإمارات، العراق، الكويت، المغرب، اليمن) والمنظمات ذات الاختصاص، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار إلى أن الأمانة الفنية خاطبت الدول الأعضاء لتزويدها بالتجارب والمبادرات الوطنية المتعلقة بالتربية الإعلامية، وتم تلقي ردود بهذا الشأن. وأضاف أن العديد من الفعاليات العلمية نظمت في هذا السياق، بما في ذلك ندوة عقدت في فبراير الماضي بمقر "الايسيسكو" بالرباط، ومؤتمر برعاية معالي الأمين العام للجامعة العربية بين "اليونسكو" والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الذي عقد في أبريل الماضي حول ثقافة السلام ومخاطر التضليل الإعلامي.
وأكد خطابي أن تعددية وتنوع التجارب الوطنية ستشكل مصدر ثراء للوثيقة الاستراتيجية التي سيتم إعدادها، مشددًا على أهمية إدراج الإعلام التربوي في المناهج التعليمية بالمعاهد الإعلامية المتخصصة، ودوره في تعزيز المواطنة الرقمية، وترسيخ الحق في الاتصال، وتأهيل الشباب لممارسات تواصلية قانونية وآمنة ومسؤولة.
وختم خطابي كلمته بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع قبيل انطلاق الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية في 24 أكتوبر بالأردن يعكس الإرادة العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بالإعلام التربوي في ضوء التحولات الإعلامية والرقمية في عالم اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير أحمد رشيد خطابي جامعة الدول العربية قطاع الاعلام والاتصال مجلس وزراء الإعلام العرب
إقرأ أيضاً:
“الصناعة” تصدر (13) رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير الماضي
البلاد – جدة
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (13) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير (2025)، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (6) رخص لمحاجر مواد البناء، و(5) رخص للكشف، ورخصة استغلال تعدين ومنجمًا صغيرًا، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير (2025).
وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ (2,393) رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ(1,474) رخصة، تليها رخص الكشف بـ(644) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ(221) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ(38) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ(16) رخصة.
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة (2030)؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من (5.300) موقع، وتقدر قيمتها بنحو (9.3) تريليونات ريال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا