الزراعة تحذر المواطنين من الإعلانات الوهمية لبيع الأراضي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
صرح أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أنه مازالت هناك
بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تتداول أنباء بشأن ادعاء شركات تعاقدها مع وزارة الزراعة للعمل كوسيط للإعلان عن بيع أراض زراعية واستصلاح للمواطنين.
وتنفى الوزارة هذه الأخبار جملة وتفصيلا مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد الوزارة مع شركات للعمل كوسيط للإعلان عن طرح أراض زراعية واستصلاح للبيع.
وأضاف "إبراهيم" أن تلك الشركات ما هي إلا كيانات وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، كما أن الإعلانات الخاصة بتلك الشركات مزيفة، مشددا على أن أية عمليات طرح لمساحات من الأراضي الزراعية أو أراض الاستصلاح للبيع تتم عبر إجراءات قانونية رسمية أو عن طريق المزايدات العلنية، والتي يتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة.
كما أن الوزارة تحذر المواطنين من التعامل مع هذه الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلالهم مادياً، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الكيانات.
وتناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة قد تثير البلبلة في المجتمع والنصب على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة الإجراءات القانونية كافة الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها