18.3 % ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري شهر يوليو 2024
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الثلاثاء المــوافق 15/ 10 / 2024 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2024 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4.60 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2024 مقابل 3.89 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 18.
• ومن أهم المؤشرات مايلى:
• الصــــادرات
ارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 10.7٪ حيـث بلغـت 3.54 مليـار دولار خـلال شهــر يوليـــو 2024 مقابــل 3.20 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:
(ملابس جاهزة بنسبة 37.4٪، منتجــات بــترول بنسبـة 98.5%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 36.8 ٪، لدائن باشكالها الاوليه بنسبه 3.2 ٪).
بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (البترول الخام بنسبة 62.6 % ، اسمدة بنسبة 61.0% ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 34.2٪، مصنوعات من لدائن بنسبه 0.1 % ).
• الــــــواردات
ارتفعــت قيمــة الــواردات بنسبـة 14.9٪ حيــث بلغــت 8.14 مليــار دولار خـــلال شهــر يوليو 2024 مقابــــل 7.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:
( منتجات البترول بنسبــه 83.6%، الغاز الطبيعى بنسبه 210.1% ، مواد اولية من حديد او صلب بنسبــة 49.4 % ، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 7.9%).
بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( قمح بنسبة 5.3 % ، سيارات ركوب بنسبة 26.8 ٪ ، ذرة بنسبة 16.7 % ، فول الصويا بنسبة 12.4 %).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادرات الغاز الطبيعى التجارة الخارجية قيمة الصادرات ملابس جاهزة الجهاز المركزي السلع
إقرأ أيضاً:
بلها: اختلال الميزان التجاري والفساد المالي يهددان مستقبل الاقتصاد الليبي
ليبيا – بلها: الاقتصاد الليبي يعاني من تغول القطاع العام ويحتاج إلى خطة إصلاحية مستدامة
تحذيرات من انزلاق البلاد في أزمات مالية بسبب غياب التناغم المؤسسيأكد رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، أن تدخل هيئة الرقابة الإدارية لكشف الفساد المالي والإداري أظهر غياب التناغم بين مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية، مما يهدد بانزلاق البلاد نحو الديون المحلية والخارجية، بالإضافة إلى اختلال الميزان التجاري.
اقتصاد محدود يعتمد على النفطبلها، وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أوضح أن الاقتصاد الليبي محدود في نشاطه وحجمه، خاصة إذا تم استثناء القطاع النفطي، مما يبرز الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز النشاطات الاقتصادية الأخرى.
الحاجة إلى خطة اقتصادية مستدامةوأشار بلها إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني من تغول القطاع العام، مما يُعيق نمو القطاع الخاص والاستثمار، مشددًا على أهمية تبني خطة متكاملة ومستدامة، تضع أسسًا قوية للنشاط الاقتصادي والمالي، بحيث لا تتأثر بتغير السلطات المختلفة داخل الدولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت