وزير التربية والتعليم في جولة تفقدية لعدد من المدارس بالمنوفية |صور
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لتفقد عدد من المدارس لمتابعة انتظام سير العام الدراسي وانضباط المنظومة التعليمية داخل مدارس المحافظة.
وحرصا على متابعة المنظومة التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية، قام الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، بجولة تفقدية لعدد من المدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام العام الدراسي ، وقد رافقهما خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور محمود الفولى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ، ويبلغ إجمالى عدد المدارس بمحافظة المنوفية ٢٦٨٨ مدرسة، كما يبلغ إجمالى عدد الطلاب ١٠٧٧٤٦٦ طالبا وطالبة.
واستهل الوزير والمحافظ جولتهما التفقدية بزيارة مدرسة قويسنا الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة قويسنا التعليمية، حيث استمعا من مدير المدرسة لآليات خفض الكثافات بالفصول، وكذا آليات سير العملية التعليمية فى المدرسة ، وقد حضر الوزير والمحافظ طابور الصباح فى المدرسة، كما تفقدا قاعات رياض الأطفال وعدد من فصول المرحلة الابتدائية ، وحرص السيد الوزير محمد عبد اللطيف على متابعة أداء الطلاب للواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وكذا متابعة مستوى الطلاب وأدائهم فى القراءة.
وعقب ذلك، توجه الوزير والمحافظ إلى مدرسة "الشهيد علاء محمد الدسوقى الثانوية المطورة بنات للغات التابعة لإدارة قويسنا التعليمية والتى تضم عدد ٩٥٠ طالبة ، وتفقد الوزير والمحافظ عددا من فصول المدرسة، وأجريا حوارًا مع الطالبات حول تطلعاتهم فى المستقبل، حيث وجه وزير التربية والتعليم الطالبات بالبحث عن أهم الوظائف فى المستقبل والذي سيشهد استحداث وظائف جديدة متعلقة بدراسة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.
وخلال متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية للطالبات، أشاد الوزير بمعلمى مادتى الرياضيات واللغة الإنجليزية لأدائهما المتميز مع الطالبات والمتابعة الجيدة لهن ، كما قام الوزير والمحافظ بزيارة مفاجئة لمدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة قويسنا التعليمية والتى تضم ١٠٩٧ طالب وطالبة، حيث تفقدا عددا من فصول المدرسة، ومتابعة كراسات الحصة والواجب، فضلا عن حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب فى القراءة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم محافظ المنوفية بوابة الوفد وزیر التربیة والتعلیم الوزیر والمحافظ عدد من
إقرأ أيضاً:
التنمّر.. آفة تنتشر في المدارس وتحتاج إلى تدخل حاسم
تنتشر ظاهرة التنمر بين الطلاب في كواليس المدارس وأروقتها، حيث أصبح وكأنه واقع مألوف يوميا، حيث يتعرض الأطفال والمراهقون لأشكال متنوعة من الأذى، تتراوح بين التعليقات الجارحة، مما يترك آثارًا عميقة قد تمتد لمدى الحياة، وذلك يتطلب تضافر الجهود من أولياء الأمور، والمعلمين، والإداريين، لخلق بيئة مدرسية آمنة وصحية، حيث يجب أن نعمل معًا على تعزيز قيم الاحترام والتعاطف، لنكون مثالا يحتذى به في مواجهة هذه الظاهرة.
فما هو السبب وراء استمرار هذه الظاهرة، وكيف يمكن للمجتمع مواجهة التحديات التي تثيرها؟
ثقافة سلبية
لا يُعد التنمر مجرد سلوك فردي، بل هو نتيجة ثقافة سلبية متأصلة يمكن أن تسود في المدارس. في بعض الأحيان، يكون هذا السلوك مدعومًا من قبل أقران المتنمرين، مما يُشجعهم على الاستمرار في أفعالهم العدوانية. وعندما يتجاهل الجميع هذه السلوكيات، سواء من قبل الإداريين أو المعلمين أو حتى أولياء الأمور، فإنهم يساهمون في استمرار دائرة الألم والمعاناة.
تُظهر الأبحاث أن الطلاب الذين يتعرضون للتنمر يعانون من مشاعر العزلة وفقدان الثقة بالنفس، مما قد يؤثر على تحصيلهم الدراسي وقدرتهم على تكوين صداقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التنمر إلى مشكلات صحية نفسية مثل الاكتئاب والقلق، مما يؤثر بشكل كبير على جودة حياتهم.
ويتعدى تأثير التنمر حدود المدرسة ليشمل الأسرة والمجتمع. عندما يعاني طفل من التنمر، يتأثر أيضًا والداه، مما يخلق بيئة من القلق والضغط. يمكن أن تؤدي هذه الدوامة من المشاعر السلبية إلى تفكك العلاقات الأسرية أو فقدان الأمل في تحسين الوضع. لذا، فإن الأمر يتطلب تضافر الجهود ليس فقط من المدرسة، بل من المجتمع ككل.
تجربة قاسية
تتحدث أم عن تجربتها القاسية مع ظاهرة التنمر التي تعرض لها ابنها. قائلةً: عندما أدركت أن ابني يعاني من التنمر في المدرسة، شعرت كأنني أواجه عاصفة قوية. كان في الصف الأول، وكان طوله أقل من أقرانه، مما جعله يبدو أصغر سنًا. بدأ زملاؤه يتنمرون عليه، يطلقون عليه ألفاظا مثل "أنت بيبي" و"أنت صغير". كل يوم، كان يعود إلى المنزل متضايقًا وغاضبًا، ويعبّر عن رغبته في عدم الذهاب إلى المدرسة.
كان قلبي يتفطر ألمًا لرؤيته بهذا الشكل. جلست معه في إحدى الليالي وسألته عن سبب حزنه. كانت إجابته بسيطة لكنها مؤلمة: "لا أريد أن أكون في المدرسة لأنهم يضحكون علي". في تلك اللحظة، قررت أن أكون الدعم الذي يحتاجه. بدأت أستخدم عبارات تحفيزية لتعزيز ثقته بنفسه. قلت له: "أنت كبير بعقلك وتفكيرك، ورغم مظهرك، فإن الله خلقنا جميعًا بأشكال مختلفة". حاولت أن أزرع في قلبه الإيجابية، وأشجعّه على الرد بطريقة سليمة، مثل أن يقول "أنا أشكر ربي لأنه خلقني بهذه الصورة".
ومع مرور الوقت، بدأت ألاحظ تحسنًا في سلوكه. أصبح أكثر قدرة على التعامل مع مواقف التنمر، وأشعر بالفخر عندما رأيته يحاول الدفاع عن نفسه. المدرسة أيضًا لعبت دورًا إيجابيًا، حيث كانوا يقومون بتوعية الطلاب حول ظاهرة التنمر وأثرها، مما ساعد في خلق بيئة أكثر دعمًا.
هذا العام، انتقل ابني إلى مدرسة جديدة، ولكنه واجه نفس النوع من التنمر. لكنه كان قد تعلم كيفية الرد والتعامل مع هذه المواقف. كان لديه الأدوات التي تحتاجها لمواجهة تحديات جديدة. اليوم، أشعر بالفخر لأنه استطاع تجاوز هذه المشكلة، وهو الآن أكثر ثقة بنفسه وقدرة على مواجهة التحديات.
أريد أن أقول لكل أم وأب، لا تتجاهلوا معاناة أطفالكم. استمعوا إليهم، وكونوا لهم الداعم الأول. يمكنكم أن تحدثوا فرقًا كبيرًا في حياتهم، كما فعلت مع ابني.
آراء الأخصائيين
أوضحت عزة الصبحية، الأخصائية الاجتماعية في مدرسة مسفاة العبريين أن التنمر اللفظي هو الأكثر شيوعًا بين الطلاب، بينما تُسجل حالات التنمر الإلكتروني بنسب أقل. موضحةً أن تأثيرات التنمر، سواء كان لفظيًا أو جسديًا، تكون أكثر قسوة عندما تحدث أمام الأصدقاء أو زملاء الدراسة، مما يؤدي إلى مشاعر الخوف والقلق وفقدان الثقة بالنفس لدى الضحية.
وتؤكد الصبحية على أهمية التنشئة الاجتماعية في تشكيل سلوكيات الطلاب، مشددة على أن مواقف الوالدين تجاه فئات معينة تنعكس على أبنائهم، مما يستدعي توعية الأسر حول تأثير تصرفاتهم. كما تشدد على ضرورة أن تلعب المدارس دورًا فعّالًا في تقليل حالات التنمر من خلال تنظيم فعاليات توعوية تشرح مفهوم التنمر وطرق مواجهته ودعم الضحايا.
وتلفت الانتباه إلى أن بعض المتنمرين قد يكونون قد تعرضوا للتنمر في السابق، مما يدفعهم للتصرف بعدوانية. وتحذر الأخصائية من أن ضحايا التنمر يُعانون من فقدان الثقة بالنفس، مما قد يؤدي إلى الانعزال والشعور بالنقص، وفي حالات أكثر خطورة، قد تصل التأثيرات السلبية إلى محاولات انتحار.
وتوضح الصبحية أن المدرسة تتعامل مع حالات التنمر اللفظي بشكل فردي، وتتواصل مع أولياء الأمور عند الحاجة. كما تبرز جهود وزارة التربية والتعليم في تنفيذ ورش عمل توعوية، مؤكدةً على أهمية تقديم مواضيع تتناول قضايا التنمر بطرق مبسطة لطلاب الحلقة الأولى، وبأساليب أعمق للطلاب في الحلقة الثانية.
وفي ختام حديثها، تؤكد الصبحية على وجود إجراءات متسلسلة للتعامل مع حالات التنمر تتناسب مع شدة الموقف وتكراره، حيث تُتخذ العقوبات بالتعاون مع الأسر والهيئة التعليمية، لضمان بيئة مدرسية آمنة وصحية.
آثار التنمر
الأخصائي الاجتماعي محمد طناف يبرز الأنواع المختلفة للتنمر، حيث يُعتبر التنمر اللفظي الأكثر انتشارًا. يقول: "التنمر اللفظي يتضمن التهديد والشتم وإطلاق الألقاب السيئة، بينما يتضمن التنمر الجسدي إلحاق الأذى الجسدي، سواء بالضرب أو الاستقواء". يستعرض أيضًا آثار التنمر على الثقة بالنفس، مشيرًا إلى أن الضحايا قد يعانون من القلق والاكتئاب، مما يؤثر على حياتهم الاجتماعية.
وفي سياق حديثه، يشير طناف إلى الديناميات الاجتماعية بين الطلاب، حيث تستغل المجموعات القوية جسديًا قوتها للاستقواء على الضعفاء. يقول: "غالبًا ما تستغل هذه الديناميات المجموعات القوية لتكريس ثقافة التنمر، مما يؤدي إلى زيادة حالات الإيذاء".
وعند الحديث عن العقوبات ضد الطلاب المتنمرين، يُبين طناف أن "هناك عقوبات متدرجة تعتمد على شدة الحالة، من التنبيه الشفوي إلى الفصل المؤقت. ومن المهم أن تُرصد جميع حالات التنمر وأن تُتخذ الإجراءات المناسبة لضمان بيئة تعليمية آمنة." موضحا أهمية تكاتف الجهود بين المدرسة والمجتمع لمواجهة ظاهرة التنمر، ويُشدد على ضرورة بناء بيئة مدرسية آمنة تُعزز من القيم الأخلاقية وتحمي جميع الطلاب من خطر التنمر.
دور المدارس
تؤكد سمر العبرية، مديرة مدرسة واحة بهلا، أن مشكلة التنمر تتجلى بوضوح في الحلقة الأولى. "الكثير من الطلاب يفتقرون إلى فهم حقيقي لمفهوم التنمر، ويعتبرونه مجرد لعب وضحك. لذا، معالجة التنمر تحتاج إلى تعديل سلوك الأفراد بدلا من الاكتفاء بالعقوبات"، تقول العبرية.
وتعتبر العبرية استخدام "الصندوق الأسود" وسيلة فعّالة في ردع الطلاب، حيث تبدأ العقوبات من النقطة 18 في نظام الانضباط السلوكي. وتُساعد هذه الاستراتيجية في تعزيز الوعي السلوكي لدى الطلاب وتحفزهم على التصرف بمسؤولية. كما تؤكد على ضرورة تكثيف الحصص الإرشادية والتوعية المستمرة لمواجهة هذه الظاهرة. ويجب أن تشمل هذه البرامج التدريبية كيفية التعرف على علامات التنمر وكيفية التدخل بشكل صحيح عند مشاهدة حالات التنمر. وهذا يتطلب توعية المعلمين والطلاب على حد سواء بأهمية الإبلاغ عن أي سلوكيات غير مقبولة.
الحاجة إلى قوانين واضحة
أوضح المحامي أن التنمر، سواء كان إلكترونيا أو تقليديا، يُعتبر سلوكا متكررا يهدف إلى تخويف وإيذاء الضحايا. ورغم وجود بعض المواد القانونية، مثل المادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال عماني، إلا أن النصوص الحالية لا تكفي لمواجهة جميع جوانب هذه الظاهرة. وأضاف أن "المادة 326 من قانون الجزاء تنص على العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، مع غرامة تتراوح بين 500 و1000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قذف غيره بطريقة علنية". كما أن المادة 327 تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 10 أيام و6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 500 ريال عماني لمن يسب غيره علنا. وأكد المحامي على ضرورة أن يتضمن القانون العماني نصوصا واضحة تعالج التنمر الإلكتروني بشكل خاص، مشيرا إلى أن تعريف التنمر قانونيا لا يزال غامضا، مما يعيق التصدي الفعّال لهذه المشكلة.
وأشار المحامي إلى أن الضحايا لهم الحق في تقديم شكاوى للجهات المختصة، ويجب على المؤسسات التعليمية اتخاذ إجراءات فعّالة لحماية الطلاب. وتنص المادة 39 من القرار الوزاري رقم 234 / 2017 على الإجراءات التي يتعين على اللجان المدرسية اتخاذها عند حدوث مخالفات تتعلق بالانضباط السلوكي، مما يعزز من قدرة المدارس على التصدي لظاهرة التنمر. تشمل هذه الإجراءات التأديبية "النصح والتنبيه والإنذار"، وقد تصل إلى الفصل المؤقت في حال تكرار المخالفات. وتأتي الإجراءات المنصوص عليها كالتالي:
وفيما يتعلق ببيئة المدارس، دعا الشكيلي إلى وضع سياسات وإجراءات واضحة تعزز الأمان والسلامة للطلاب، مشددا على أهمية توعية أولياء الأمور حول كيفية التعامل مع حالات التنمر. حيث تشير الأبحاث إلى أن التنمر يمكن أن يترك آثارًا سلبية طويلة المدى على الضحايا، تشمل اضطرابات نفسية، تراجع الأداء الأكاديمي، وصعوبات في تكوين العلاقات الاجتماعية.
وعن إمكانية مقاضاة المدرسة في حال عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لمكافحة التنمر، أجاب الشكيلي: "نعم، لا شك في ذلك، فالمسؤولية تقع بالكامل على عاتق المدرسة. إذا حدث أي تقصير، فإنها ستحاسب وفقا لما جاء في مبادئ المحكمة العليا في الطعن رقم 2015/377، حيث تُعتبر المسؤولية التقصيرية وضرر الطلاب من الأمور التي لا يمكن للمدرسة التنصل منها، فالتلاميذ يكونون تحت مسؤولية المدرسة منذ لحظة استلامهم من أوليائهم وحتى مغادرتهم، نظرا لصغر سنهم وعدم تحملهم مسؤولية أفعالهم خلال فترة وجودهم في المدرسة".
وأكد المحامي على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات القانونية والتعليمية والمجتمع المدني لضمان بيئة تعليمية خالية من التنمر، مشيرا إلى أن الضحايا يجب أن تكون لديهم القدرة على اللجوء للجهات القانونية المتاحة للحصول على الدعم والمساعدة
هل سنبقى صامتين؟
وبينما تتعالى صرخات الضحايا.. هل سنظل نراقب بصمت أم أنه حان الوقت لتغيير المعادلة، لنجعل من مدارسنا أماكن آمنة تحتضن التنوع وتعزز قيم الاحترام والتعاطف. لنبدأ معا هذه الرحلة نحو التغيير، ولنكن صوتًا لهؤلاء الذين لم يُسمع صوتهم بعد.
ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي