روسيا تراهن على توسع كبير لتجمع بريكس في مواجهة الأحادية القطبية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
موسكو- تنطلق في 22 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في قازان، عاصمة جمهورية تتارستان أعمال قمة مجموعة دول تجمع بريكس والتي تستمر يومين.
وأرسلت روسيا دعوات لحضور القمة إلى 38 دولة، سواء أعضاء في التجمع أو من الدول الراغبة في التعاون معه، وفق قول سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، الذي أكد حضور ممثلي 32 دولة؛ من بينها 24 ستشارك على مستوى القادة، بما في ذلك أقرب جيران روسيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة.
ومن المتوقع -وفقًا للمسؤول الروسي- أن يحضر القمة رؤساء منظمات إقليمية وهيئات تنفيذية للمنظمات ذات الصلة، لافتًا إلى أنه لم يجتمع مثل هذا العدد من قادة العالم في روسيا في نفس الوقت.
واعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني من العام الجاري، انتقلت مهام رئاسة مجموعة بريكس إلى روسيا بعد أن وافق الرئيس فلاديمير بوتين في نوفمبر/تشرين 2023، على مفهوم الرئاسة الروسية للمجموعة الذي يتضمن قائمة الأولويات ويحدد اتجاهات العمل للعام المقبل، والتي نصت بما في ذلك على إنشاء لجنة تنظيمية للتحضير وضمان رئاسة روسيا لبريكس، بقيادة يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي.
ويُنظر إلى روسيا على أنها الطرف الأكثر ديناميكية في المجموعة، إذ تعتبرها رمزًا للانتقال من الأحادية القطبية إلى عالم أكثر إنصافًا، وفق وصف الرئيس بوتين في مقالة له نُشرت عشية الانتخابات الرئاسية عام 2012.
ويمكن اختصار المقاربة الروسية لتشكيل منصة دولية تقوم على أساس جديد في العلاقات الدولية بأن آليات الإدارة العالمية التي تم إنشاؤها في أعقاب الحرب العالمية الثانية كالأمم المتحدة، ونظام بريتون وودز (الاسم الشائع لمؤتمر النقد الدولي الذي انعقد في عام 1944 في الولايات المتحدة الأميركية) وحتى "الغات" (منظمة التجارة العالمية) بدأت تفقد فعاليتها، وأن النموذج الاقتصادي العالمي، القائم على هيمنة رأس المال المالي وأصولية السوق، أصبح عتيقًا.
يضاف إلى ذلك وجود شعور متزايد تجاه "مناهضة الهيمنة" وليس فقط في العالم النامي، ورغم ذلك تدرك موسكو أن هذه العملية تواجه عوامل معقدة كثيرة، من التخلف التكنولوجي والاجتماعي لبلدان الشرق إلى التخريب المتعمد من جانب الغرب.
رهانات كبيرةتعد رئاسة (بريكس) ممارسة تناوبية حيث تقود كل دولة عضو المجموعة لمدة عام، وباعتبارها إحدى الدول المؤسسة الرئيسية للمجموعة، احتلت روسيا هذا المنصب عدة مرات، وكان عام 2015 من اللحظات المهمة في تاريخ رئاسة روسيا للتحالف عندما تم الاتفاق على تأسيس بنك تنمية جديد (بنك بريكس) ومجمع احتياطي للعملات الأجنبية.
وبريكس هي رابطة حكومية دولية لدول تصنف بأنها ذات إمكانات عالية للنمو الاقتصادي والتنمية، وتم تشكيلها في عام 2006 واسمها اختصار مكون من الحروف الأولى لأسماء الدول المؤسسة لها، وهي روسيا، البرازيل، الهند، الصين وجنوب أفريقيا، وهو المصطلح الذي اقترحه الاقتصادي جيم أونيل في عام 2001 للإشارة إلى الدول ذات الاقتصادات الأكثر ديناميكية.
وتأسست المجموعة كجزء من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي بهدف أساسي وهو التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والسياسة والأمن، فضلا عن التنمية الإنسانية وغالبا ما تسمى من قبل الدول الأعضاء بالتحالف.
في مواجهة الأحاديةومن أبرز مهام دول المجموعة التغلب على الأزمات المالية والاقتصادية الناشئة وتحسين مستوى معيشة سكان البلدان المشاركة والانتقال من الاعتماد على المواد الخام إلى إنتاج التكنولوجيا الفائقة.
وتقول الأطراف المكونة إنها تسعى إلى بناء علاقات على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والمبادئ الأساسية التي تلتزم بها المنظمة هي الانفتاح والواقعية والتضامن في القرارات والحياد تجاه الأطراف الثالثة.
وتهدف المجموعة كذلك إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومواتية للأعضاء، فضلا عن تطوير التجارة وتحفيز الاستثمار المتبادل، كما تعمل على إقامة علاقات بين البنوك واستخدام العملة الوطنية في التسويات المتبادلة.
ومنذ عام 2024، تحاول الدول الأعضاء في المجموعة تقديم جبهة موحدة بشأن القضايا الدولية الرئيسية، وتسعى جاهدة لجعل المجتمع العالمي متعدد الأقطاب وتؤكد على العمل المشترك لتطوير الرعاية الصحية وتحسين مستوى التعليم والحماية الاجتماعية.
تمدد جيوسياسي تتشكل المجموعة حاليًا من كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.وكانت الأرجنتين مرشحة للانضمام إلى المجموعة، لكن وصول خافيير مايلي إلى السلطة في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية في عام 2023 أنهى هذه الرغبة.
ونظرا للنمو المستمر لتأثير البريكس على المسرح العالمي، أعرب عدد من الدول عن رغبته في الانضمام إلى الرابطة وهي تركيا، والجزائر وأذربيجان وبوليفيا وبنغلاديش وبيلاروسيا والبحرين وفيتنام وهندوراس وفنزويلا وزيمبابوي وإندونيسيا، وكذلك كوبا والكويت وكازاخستان والمغرب ونيكاراغوا ونيجيريا وباكستان وغينيا الاستوائية، وأيضا السنغال وسوريا وأوغندا وتشاد وسريلانكا وإريتريا وجنوب السودان.
تمثل بلدان المجموعة حوالي ثلث مساحة اليابسة في العالم ويعيش فيها أكثر من 45% من إجمالي سكان الكوكب وتضم حوالي 45% من احتياطياته النفطية. تنتج هذه الدول ما يراوح 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتحتفظ بأكثر من 17% من احتياطي الذهب العالمي في بنوكها.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی عام
إقرأ أيضاً:
البحوث الإسلامية: الأزهر لديه وعي كبير بقضايا الأمة وقادر على مواجهة التحديات الفكرية
قال الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية: إنَّ اجتماعنا اليوم تحت مظلَّة مؤتمر كلية (الدراسات الإسلامية والعربية للبنات) بمدينة (السادات) هو دليل على وعي المؤسسة الأزهرية بقضايا الأمَّة، وإدراكها أنَّ مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية والثقافية لا يكون إلا عبر بوابة العلم، وميزان البحث، وعميق الفهم.
وأضاف خليل، في كلمة ألقاها نيابةً عن الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي عقدته الكلية صباح اليوم تحت عنوان: (البحث العلمي في الدراسات الإسلامية بين مشكلات الواقع وآفاق التطوير)- أنَّه مِن تمام التوفيق أنْ يلتقي موضوع هذا المؤتمر مع ما يسعى إليه الأزهر الشريف -ممثَّلًا في مجمع البحوث الإسلامية- من ترسيخ منهج علمي رصين، يقوم على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، والتأصيل والانفتاح.
وأوضح الأمين العام المساعد، أنَّه ليس خافيًا أن مجمع البحوث الإسلامية كهيئة علمية عُليا، يضع على عاتقه مهمة دعم الحَراك البحثي الذي يواجه إشكالات الواقع المعاصر، لافتًا إلى أنَّها إشكالات لا تُحَلُّ بالخُطب أو الحماس، وإنما تحتاج إلى عقل ناقد، وأدوات بحثية رصينة، ونظرة مستقبلية تستشرف التحديات قبل وقوعها.
وأشار إلى أنَّ مسئوليتنا -علماء وباحثين ومؤسسات- أن نتجاوز حدود التنظير المجرد، وأن نربط بحوثنا بواقع الناس، واحتياجاتهم اليومية، وتساؤلاتهم المعاصرة، وتطلُّعاتهم لمستقبل أفضل، متسائلًا: ما جدوى بحوث تكتب لتوضع على الرفوف؟! وما فائدة إنتاج علمي لا يغادر جدران قاعة المؤتمرات؟! مؤكدًا أنَّ العِلم الذي لا يُثمر وعيًا، ولا يُشكل ثقافة، ولا يُحدث أثرًا، ويبقى حبيس الرفوف، بارد الروح، ضعيف النفع.
وبيَّن أنَّ مِن أبرز التحديات التي تواجهنا في هذا السياق: ضرورةَ الجمع بين الأصالة والمعاصرة دون أن نُفرِّط في الأولى أو نغرق في الثانية، وأننا لسنا في حاجة إلى خطاب يُحاكي العصر على حساب الثوابت، كما لا نريد خطابًا جامدًا لا يسمع صوت الزمان ولا يفهم تغيُّر الأحوال؛ وإنما نريد خطابًا علميًّا متزنًا، يُنزِل النصوص منازلها، ويفقه مقاصدها، ويستوعب التحوُّلات التي تمر بها الأمَّة، ويجيد مخاطبة الأجيال الجديدة بلغتها وأدواتها وأسئلتها، ويحيط باستفساراتها خُبرا.
واختتم الدكتور حسن خليل بالتشديد على أهميَّة أن نُعيد ترتيب أولويات البحث العلمي، وأن نفتح الباب واسعًا أمام التعاون المؤسسي بين كليَّاتنا ومعاهدنا ومراكزنا البحثية داخليًّا وخارجيًّا، وأنَّه قد آن الأوان أنْ نتجاوز العمل الفردي المتناثر، إلى بناء فِرق بحثية متعددة التخصصات، تتشارك في الرؤية، وتتكامل في المنهج، وتتقاطع في الأهداف؛ فالمشكلات الكبرى لا تُحل بانعزال، بل بحوار صادق، وتلاقٍ علمي حقيقي، وتقدير موضوعي لجهود الآخر.