موسكو- تنطلق في 22 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في قازان، عاصمة جمهورية تتارستان أعمال قمة مجموعة دول تجمع بريكس والتي تستمر يومين.

وأرسلت روسيا دعوات لحضور القمة إلى 38 دولة، سواء أعضاء في التجمع أو من الدول الراغبة في التعاون معه، وفق قول سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، الذي أكد حضور ممثلي 32 دولة؛ من بينها 24 ستشارك على مستوى القادة، بما في ذلك أقرب جيران روسيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة.

حضور واسع

ومن المتوقع -وفقًا للمسؤول الروسي- أن يحضر القمة رؤساء منظمات إقليمية وهيئات تنفيذية للمنظمات ذات الصلة، لافتًا إلى أنه لم يجتمع مثل هذا العدد من قادة العالم في روسيا في نفس الوقت.

واعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني من العام الجاري، انتقلت مهام رئاسة مجموعة بريكس إلى روسيا بعد أن وافق الرئيس فلاديمير بوتين في نوفمبر/تشرين 2023، على مفهوم الرئاسة الروسية للمجموعة الذي يتضمن قائمة الأولويات ويحدد اتجاهات العمل للعام المقبل، والتي نصت بما في ذلك على إنشاء لجنة تنظيمية للتحضير وضمان رئاسة روسيا لبريكس، بقيادة يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي.

ويُنظر إلى روسيا على أنها الطرف الأكثر ديناميكية في المجموعة، إذ تعتبرها رمزًا للانتقال من الأحادية القطبية إلى عالم أكثر إنصافًا، وفق وصف الرئيس بوتين في مقالة له نُشرت عشية الانتخابات الرئاسية عام 2012.

ويمكن اختصار المقاربة الروسية لتشكيل منصة دولية تقوم على أساس جديد في العلاقات الدولية بأن آليات الإدارة العالمية التي تم إنشاؤها في أعقاب الحرب العالمية الثانية كالأمم المتحدة، ونظام بريتون وودز (الاسم الشائع لمؤتمر النقد الدولي الذي انعقد في عام 1944 في الولايات المتحدة الأميركية) وحتى "الغات" (منظمة التجارة العالمية) بدأت تفقد فعاليتها، وأن النموذج الاقتصادي العالمي، القائم على هيمنة رأس المال المالي وأصولية السوق، أصبح عتيقًا.

يضاف إلى ذلك وجود شعور متزايد تجاه "مناهضة الهيمنة" وليس فقط في العالم النامي، ورغم ذلك تدرك موسكو أن هذه العملية تواجه عوامل معقدة كثيرة، من التخلف التكنولوجي والاجتماعي لبلدان الشرق إلى التخريب المتعمد من جانب الغرب.

رهانات كبيرة

تعد رئاسة (بريكس) ممارسة تناوبية حيث تقود كل دولة عضو المجموعة لمدة عام، وباعتبارها إحدى الدول المؤسسة الرئيسية للمجموعة، احتلت روسيا هذا المنصب عدة مرات، وكان عام 2015 من اللحظات المهمة في تاريخ رئاسة روسيا للتحالف عندما تم الاتفاق على تأسيس بنك تنمية جديد (بنك بريكس) ومجمع احتياطي للعملات الأجنبية.

وبريكس هي رابطة حكومية دولية لدول تصنف بأنها ذات إمكانات عالية للنمو الاقتصادي والتنمية، وتم تشكيلها في عام 2006 واسمها اختصار مكون من الحروف الأولى لأسماء الدول المؤسسة لها، وهي روسيا، البرازيل، الهند، الصين وجنوب أفريقيا، وهو المصطلح الذي اقترحه الاقتصادي جيم أونيل في عام 2001 للإشارة إلى الدول ذات الاقتصادات الأكثر ديناميكية.

وتأسست المجموعة كجزء من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي بهدف أساسي وهو التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والسياسة والأمن، فضلا عن التنمية الإنسانية وغالبا ما تسمى من قبل الدول الأعضاء بالتحالف.

في مواجهة الأحادية

ومن أبرز مهام دول المجموعة التغلب على الأزمات المالية والاقتصادية الناشئة وتحسين مستوى معيشة سكان البلدان المشاركة والانتقال من الاعتماد على المواد الخام إلى إنتاج التكنولوجيا الفائقة.

وتقول الأطراف المكونة إنها تسعى إلى بناء علاقات على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والمبادئ الأساسية التي تلتزم بها المنظمة هي الانفتاح والواقعية والتضامن في القرارات والحياد تجاه الأطراف الثالثة.

وتهدف المجموعة كذلك إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومواتية للأعضاء، فضلا عن تطوير التجارة وتحفيز الاستثمار المتبادل، كما تعمل على إقامة علاقات بين البنوك واستخدام العملة الوطنية في التسويات المتبادلة.

ومنذ عام 2024، تحاول الدول الأعضاء في المجموعة تقديم جبهة موحدة بشأن القضايا الدولية الرئيسية، وتسعى جاهدة لجعل المجتمع العالمي متعدد الأقطاب وتؤكد على العمل المشترك لتطوير الرعاية الصحية وتحسين مستوى التعليم والحماية الاجتماعية.

تمدد جيوسياسي تتشكل المجموعة حاليًا من كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.

وكانت الأرجنتين مرشحة للانضمام إلى المجموعة، لكن وصول خافيير مايلي إلى السلطة في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية في عام 2023 أنهى هذه الرغبة.

ونظرا للنمو المستمر لتأثير البريكس على المسرح العالمي، أعرب عدد من الدول عن رغبته في الانضمام إلى الرابطة وهي تركيا، والجزائر وأذربيجان وبوليفيا وبنغلاديش وبيلاروسيا والبحرين وفيتنام وهندوراس وفنزويلا وزيمبابوي وإندونيسيا، وكذلك كوبا والكويت وكازاخستان والمغرب ونيكاراغوا ونيجيريا وباكستان وغينيا الاستوائية، وأيضا السنغال وسوريا وأوغندا وتشاد وسريلانكا وإريتريا وجنوب السودان.

تمثل بلدان المجموعة حوالي ثلث مساحة اليابسة في العالم ويعيش فيها أكثر من 45% من إجمالي سكان الكوكب وتضم حوالي 45% من احتياطياته النفطية. تنتج هذه الدول ما يراوح 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتحتفظ بأكثر من 17% من احتياطي الذهب العالمي في بنوكها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی عام

إقرأ أيضاً:

بن طوق: الإمارات ملتزمة بتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري العربي

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حرص دولة الإمارات انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على دعم أطر العمل العربي المشترك، والتزامها بتعزيز التعاون بين الدول العربية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير المبادرات والسياسات الاقتصادية والتنموية، التي تصب في تحقيق المصالح العربية، وتدعم مسيرة التقدم والنمو المستدام، وتحقق الازدهار للبلدان والشعوب العربية.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري للدورة الـ 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، الذي عُقد في مقر الجامعة بالقاهرة 13 فبراير(شباط) الجاري، وشهد تسليم دولة الإمارات رئاسة المجلس إلى دولة الرئاسة التالية مملكة البحرين.
وقال عبدالله بن طوق المري، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع،: "إن دولة الإمارات حرصت خلال فترة رئاستها للدورة الـ 114 للمجلس على دعم الجهود العربية لتحقيق تقدم وإنجازات ملموسة في العديد من المبادرات التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لا سيما من خلال التركيز على التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، والاهتمام بالملفات ذات الأهمية المستقبلية مثل الأمن الغذائي والاستدامة والاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال والسياحة".

الانفتاح الاقتصادي

وأوضح عبدالله بن طوق أن الإمارات تتبنى رؤية ترتكز على أهمية العمق العربي ودوره الاستراتيجي في ازدهار الاقتصاد والتجارة، وقال: "نتقاسم نظرة مشتركة لأهمية تطوير السياسات التنموية؛ لإيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية"، مشدداً على عدد من محاور العمل العربي ذات الأولوية، مثل تعزيز الانفتاح الاقتصادي بين الدول العربية، ومنح المستثمر العربي المزيد من الأفضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة، والنظر بإيجابية إلى التعاون القائم في الكتلة الاقتصادية العربية".
ودعت دولة الإمارات الدول الأعضاء خلال الاجتماع إلى تبني مبادرة عربية متكاملة لتطوير اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي دخلت حيز النفاذ عام 1986، وانبثقت عنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2005، وذلك بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة ويواكب المتغيرات والاتجاهات الحديثة التي شهدها الاقتصاد العالمي، لا سيما أن منطقة التجارة تعد من أهم المكتسبات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي.
وأكد وفد الدولة أهمية تكثيف الجهود للمحافظة عليها، ودعمها عبر السعي الجاد لاستكمال تنفيذ متطلباتها، وإتاحة المزيد من التسهيلات والمزايا والأفضليات التجارية، بما يدعم التجارة البينية العربية، ويصب في التنويع الاقتصادي للدول العربية.

بيئة استثمارية

من جهة أخرى، أشار وفد الدولة إلى أهمية تقييم التقدم المحرز في إنجاز مشروع الاتحاد الجمركي العربي بعد مرور قرابة 3 عقود على إطلاق اجتماعات اللجنة المعنية بإنجازه، مع ضرورة وضع جدول زمني لاستكمال هذا المشروع الاستراتيجي.
وفي محور آخر، دعت الإمارات خلال الاجتماع إلى أهمية المضي قدماً في تطوير الاتفاقية العربية للاستثمار الجديدة، وإدخال التعديلات المناسبة عليها وفق أطر زمنية محددة، بما يُسهم في توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم التكامل الاقتصادي والاستثماري العربي وتفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، خاصة أن المنطقة العربية تزخر بفرص استثمارية واعدة في هذا القطاع وبفوائض لرؤوس الأموال، مما يبرز أهمية اتخاذ خطوات عملية مشتركة لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

مقالات مشابهة

  • البرازيل تستضيف قمة بريكس في ريو دي جانيرو
  • زيلينسكي: يجب أن تتكاتف الدول الأوروبية في مواجهة تهديدات روسيا
  • الحويج: الوضع الاقتصادي مستقر في ليبيا
  • بريطانيا توسع عقوباتها ضد روسيا
  • الإمارات تسلّم البحرين رئاسة الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
  • روسيا تحبط هجومًا إرهابيًا وشيكًا في بيسكوف
  • ألكسندروفا تطيح بيجولا
  • روسيا تبدي استعدادها لدعم بيلاروس للحصول على العضوية الكاملة في «بريكس»
  • مصر تواجه جنوب إفريقيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين
  • بن طوق: الإمارات ملتزمة بتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري العربي