السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة سيارات المصريين بالخارج بإنهاء التحويل البنكي خلال شهر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقى الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم، لافتًا إلى بدء إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة ١٠٠٪ قبل خفضها بنسبة ٧٠٪ عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر أو في بلد الإقامة وفقًا لاختيار العميل.
أشار الوزير، إلى أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي.
أشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلى التزام وزارة المالية بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموافقة الاستیرادیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وكالة: إسرائيل تمدد السماح بالتعاون مع البنوك الفلسطينية
أفادت وكالة رويتر بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مدد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الوزير قوله: "مدد وزير المالية الإسرائيلي الاستثناء الذي يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".
إقرأ المزيدويشار إلى أن الضفة الغربية تواجه تدهورا متواصلا في الوضع المالي مند اندلاع القتال بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وبعد قيام إسرائيل بوقف تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها.
وسبق أن هدد وزير المالية الإسرائيلي في مايو الماضي، بقطع القناة المصرفية بين إسرائيل والضفة الغربية، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين. وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية بعدد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
من جانبه، حذر البنك الدولي من احتمال وقوع انهيار مالي، لدى السلطة الفلسطينية.
المصدر: وكالاتِ