حدد قانون المحال العامة ضوابط وإجراءات الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، وتحديد دورها واختصاصاتها، ونص القانون علي أن يكون الترخيص لمرة واحدة، ويجوز تجديده، ويكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه.

 

ونستعرض في سياق التقرير الآتي إجراءات الترخيص والتى جاءت وفقا كالآتي: 

 

 1ـ يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة، بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

 2  ـ تُصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقاً لأحكام القانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية .

3 ـ لا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضى عام من تاريخ صدورها، ويُعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.

4 ـ تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلَّبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقاً لأحكام هذا القانون.

5 ـ على المركز المختص إعلان بطلان أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانوناً.


في حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة.


وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائياً من السجل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة

إقرأ أيضاً:

الدقهلية تناقش الموقف التنفيذي بتطبيق قانون المحال العامة

عقد اللواء محمد صلاح ابو كريشه السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اجتماعا موسعا لمسئولي تطبيق قانون المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.


وتابع السكرتير العام خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الخاص بتطبيق قانون المحال العامة بالمراكز والمدن والاحياء والقري بنطاق المحافظة وذلك من خلال اللجنة المشكلة في كل مركز ومدينة وحي برئاسة نائب رئيس المدينة والتعرف علي المعوقات في هذا الشأن.


وشدد السكرتير العام، على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال لجان تفعيل قانون المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة حرصا على تطبيق القانون حفاظا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين وكذلك تفعيل اللجان الفرعية بالوحدات المحلية القروية، مشيرًا إلى اهمية تعريف المواطنين بمميزات القانون أهمية تقنين أوضاع المحال العامة لصالح المواطنين.


وفي ذات السياق وجه السكرتير العام، لاهمية تفرغ القائمين علي هذا العمل لانجازه وعدم تكليفهم بالعمل في ادارت اخري الي جانب عملهم وكذلك توفير كافة الاجهزة اللازمة لهم لأداء عملهم في ملف قانون المحال العامة علي اكمل وجه. 

مقالات مشابهة

  • تزوير العملة الوطنية يقود إلى اعتقال شخص ببوقنادل
  • هذه الأهداف التي ستضربها إسرائيل في إيران.. ما رأي واشنطن؟
  • هذه نوعية الأهداف التي ستضربها إسرائيل في إيران.. ما رأي واشنطن؟
  • المركزي يرفع سقف بطاقات الأغراض الشخصية إلى 8000 دولار سنوياً
  • تزوير أوراق رسمية في المحكمة الجزئية.. قرار قضائي ضد متهم وربة منزل
  • الدقهلية تناقش الموقف التنفيذي بتطبيق قانون المحال العامة
  • تعرف على ضوابط تأمين الصناديق الخاصة وفقاً للقانون.. تفاصيل
  • أبو شقة: توجيهات القيادة السياسية بإلغاء اشتراطات البناء استجابة لمطالب المواطنين
  • تعرف على الحالات التي يحق لها الحصول على الدعم النقدي وفقا للقانون الجديد