البيئة: مشروع بـ 9.13 مليون دولار فى مجال إدارة المخلفات الإلكترونية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود الوزارة لتحسين ادارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، من خلال مشروع "خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة " الذى يعد احد أهم المشروعات الحالية ذات الصلة التى تنفذها وزارة البيئة المصرية بذراعيها جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.
واشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز الوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن المشروع يهدف إلى دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة والوفاء بمتطلبات اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، وتحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدوار والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلي الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية ، وكذلك دعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الالكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وسيايات ولوائح تنظيمية وإصدار تعليمات فنية بشأن الإدارة الآمنة والفعالة للأجهزة الالكترونية والكهربائية الجديدة والمستعملة وحتى تصل الى نهاية دورة حياتها وتصبح مخلفات، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من اجل تبنى و تنفيذ سياسات المسؤولية الممتدة للمنتج، وتقديم المساعدة الفنية للمصانع والعاملين بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية ، من اجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر امانا من الناحية الصحية والبيئية لتلك المخلفات، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم ادارة المخلفات الإلكترونية.
ويدعم المشروع تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الالكترونية، وانشاء نظام متكامل للمعلومات ، وتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع من مختلف المصادر خاصة القطاع المنزلى بالشراكة مع القطاع الخاص ، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.
ويأتي المشروع استكمالاً لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناتجه عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية "، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF)، ويتضمن المشروع ثلاث محاور عمل رئيسية، وهى الادارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، والادارة الفعالة والمتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية، ودعم تطبيق اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته.
ويعد اليوم العالمي للمخلفات الالكترونية الذي يحتفل به العالم في الـ 14 أكتوبر من كل عام فرصة ذهبية لحث جميع دول والمؤسسات والأشخاص على ضرورة الإستفادة من مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتشجيع المستهلكين على إعادة التدوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات الإلکترونیة المخلفات الالکترونیة العضویة الثابتة الرعایة الصحیة من خلال
إقرأ أيضاً:
عُمان تطرح 30 مشروع للاستثمار في مجال الأمن الغذائي
تتواصل أعمال "مختبر الأمن الغذائي 2024" الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بمسقط بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" والبرنامج الوطني للتشغيل وشركات القطاع الخاص؛ لتعزيز قطاع الأمن الغذائي وتطوير حزمة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة وعرضها للاستثمار، ويختتم أعماله الخميس المقبل.
وقال الدكتور مسعود بن سليمان العزري، مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إنه سيتم بنهاية أعمال المختبر توقيع 30 مشروعًا بقيمة استثمارية تتجاوز 10 ملايين ريال عُماني.
وأضاف أن تلك المشروعات تتعلق بعدد من المحاصيل الاستراتيجية التي تقل فيها نسب الاكتفاء كالبصل والثوم والبطاطس وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية والاستزراع السمكي والأسواق السمكية ومشروعات في قطاع موارد المياه بهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الواردات وزيادة قيمة الصادرات وإيجاد فرص عمل للعُمانيين.
وأشار إلى أن مختبرات الأمن الغذائي التي انطلقت في عام 2021م تركز على جذب الاستثمار وتعزيز المحتوى المحلي والقيمة المضافة والتشغيل وممكنات قطاع الأمن الغذائي، موضحًا أنه تم خلال المختبر الرابع الذي يقام حاليًّا إضافة مرتكزين هما: التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي؛ حيث أسندت الوزارة مشروع التحول الرقمي في الربع الأول من العام الجاري لمجموعة "إذكاء" بهدف رقمنة جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور أو الخدمات الداخلية التي تصل إلى 248 خدمة سيتم تحويلها رقميًّا، معربًا عن أمله في أن يتم الانتهاء من هذا المشروع بنهاية 2025م.
وأكد أنه سيتم في ختام أعمال المختبر إطلاق 10 خدمات بمنصة "ثروات" التي ستكون شاملة لكل الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وحول المشروع الاستثماري الذي تعمل عليه الوزارة لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، أوضح الدكتور مسعود بن سليمان العزري أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة ويضم أكثر من 130 مشروعًا قائمًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان بعضها بدأ في التشغيل التجريبي أو التشغيل التجاري والبعض الآخر جارٍ العمل عليه، مشيرًا إلى أنه حسب دراسات الجدوى فإن القيمة الاستثمارية لتلك المشروعات تزيد على مليار ريال عُماني.
وذكر أنه من بين المشروعات التي بدأت الإنتاج مشروعات القمح، حيث ارتفع إنتاج سلطنة عُمان من هذا المحصول الاستراتيجي من 2000 طن في عام 2022م إلى ما يزيد عن 10 آلاف طن حتى الآن، معربًا عن أمله في أن تزيد هذه المساحات بالدعم الحكومي لهذا المحصول المهم وتشجيع المزارعين وتحفيزهم عبر تقديم العديد من الميزات والحوافز.
ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي