البيئة: مشروع بـ 9.13 مليون دولار فى مجال إدارة المخلفات الإلكترونية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود الوزارة لتحسين ادارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، من خلال مشروع "خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة " الذى يعد احد أهم المشروعات الحالية ذات الصلة التى تنفذها وزارة البيئة المصرية بذراعيها جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.
واشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز الوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن المشروع يهدف إلى دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة والوفاء بمتطلبات اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، وتحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدوار والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلي الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية ، وكذلك دعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الالكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وسيايات ولوائح تنظيمية وإصدار تعليمات فنية بشأن الإدارة الآمنة والفعالة للأجهزة الالكترونية والكهربائية الجديدة والمستعملة وحتى تصل الى نهاية دورة حياتها وتصبح مخلفات، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من اجل تبنى و تنفيذ سياسات المسؤولية الممتدة للمنتج، وتقديم المساعدة الفنية للمصانع والعاملين بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية ، من اجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر امانا من الناحية الصحية والبيئية لتلك المخلفات، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم ادارة المخلفات الإلكترونية.
ويدعم المشروع تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الالكترونية، وانشاء نظام متكامل للمعلومات ، وتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع من مختلف المصادر خاصة القطاع المنزلى بالشراكة مع القطاع الخاص ، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.
ويأتي المشروع استكمالاً لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناتجه عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية "، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF)، ويتضمن المشروع ثلاث محاور عمل رئيسية، وهى الادارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، والادارة الفعالة والمتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية، ودعم تطبيق اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته.
ويعد اليوم العالمي للمخلفات الالكترونية الذي يحتفل به العالم في الـ 14 أكتوبر من كل عام فرصة ذهبية لحث جميع دول والمؤسسات والأشخاص على ضرورة الإستفادة من مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتشجيع المستهلكين على إعادة التدوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات الإلکترونیة المخلفات الالکترونیة العضویة الثابتة الرعایة الصحیة من خلال
إقرأ أيضاً:
محفظة ليبيا أفريقيا تُنعش مشروع الأرز في موزمبيق
أعلنت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عن تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية في ختام زيارة رسمية لوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الإدارة مصطفى أبوفناس إلى جمهورية موزمبيق.
وأوضحت المحفظة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أن هذه النتائج جاءت ثمرةً لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة مع الجهات المختصة.
وفي ختام الزيارة، أكد رئيس مجلس إدارة المحفظة نجاح التوصل إلى اتفاق مع وكالة تشجيع الاستثمار والصادرات في موزمبيق، بشأن تخصيص مساحة بديلة من الأراضي، مما يشكل خطوة محورية وحاسمة نحو استئناف مشروع زراعة الأرز.
وفي إطار الجهود المتواصلة للإسراع في إعادة تفعيل المشروع بكفاءة وفعالية، عقد وفد المحفظة عدة اجتماعات وزيارات ميدانية مكثفة، كان أبرزها الاجتماع المنعقد يوم الخميس 16 يناير، حيث التقى الوفد، برفقة السفير الليبي لدى موزمبيق، مع محافظ محافظة “قازا” التي تم تحديدها كموقع بديل لتنفيذ المشروع، نظرًا لما تتمتع به من تربة خصبة ووفرة في الموارد المائية اللازمة للزراعة.
وضمن التحضيرات الفنية لاستئناف المشروع، أجرى فريق من المهندسين المتخصصين، التابعين لإحدى الشركات المتخصصة في مجال زراعة ومعالجة الأرز، عملية فحص شاملة لمعدات المصنع. وأظهرت نتائج المعاينة أن نسبة صلاحية المعدات الحالية تُقدر بنحو 80%، مع توصية بإجراء بعض عمليات الصيانة والاستبدال الجزئي لضمان استعادة القدرة التشغيلية الكاملة للمصنع وفق أعلى معايير الكفاءة.
كما شهد يوم الجمعة 17 يناير اجتماعًا هامًا مع مدير وكالة تشجيع الاستثمار والصادرات، تم خلاله الاتفاق على الترتيبات التنظيمية واللوجستية اللازمة لاستئناف المشروع.
وفي اليوم نفسه، التقى رئيس مجلس إدارة المحفظة، برفقة السفير الليبي، مع مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الموزمبيقية، حيث أكد المسؤول الموزمبيقي على الأهمية الاستراتيجية للمشروع، وأبدى دعم الوزارة الكامل والتزامها بتقديم التسهيلات المطلوبة لضمان نجاحه.
يذكر أن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، التي تأسست عام 2006، تعمل في مجال الاستثمار الدولي، وتسعى إلى بناء محفظة متنوعة ومتوازنة من الشركات العاملة في مختلف القطاعات والمناطق، بهدف تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية