البيئة: مشروع بـ 9.13 مليون دولار فى مجال إدارة المخلفات الإلكترونية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود الوزارة لتحسين ادارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، من خلال مشروع "خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة " الذى يعد احد أهم المشروعات الحالية ذات الصلة التى تنفذها وزارة البيئة المصرية بذراعيها جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.
واشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز الوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن المشروع يهدف إلى دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة والوفاء بمتطلبات اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، وتحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدوار والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلي الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية ، وكذلك دعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الالكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وسيايات ولوائح تنظيمية وإصدار تعليمات فنية بشأن الإدارة الآمنة والفعالة للأجهزة الالكترونية والكهربائية الجديدة والمستعملة وحتى تصل الى نهاية دورة حياتها وتصبح مخلفات، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من اجل تبنى و تنفيذ سياسات المسؤولية الممتدة للمنتج، وتقديم المساعدة الفنية للمصانع والعاملين بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية ، من اجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر امانا من الناحية الصحية والبيئية لتلك المخلفات، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم ادارة المخلفات الإلكترونية.
ويدعم المشروع تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الالكترونية، وانشاء نظام متكامل للمعلومات ، وتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع من مختلف المصادر خاصة القطاع المنزلى بالشراكة مع القطاع الخاص ، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.
ويأتي المشروع استكمالاً لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناتجه عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية "، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF)، ويتضمن المشروع ثلاث محاور عمل رئيسية، وهى الادارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، والادارة الفعالة والمتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية، ودعم تطبيق اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته.
ويعد اليوم العالمي للمخلفات الالكترونية الذي يحتفل به العالم في الـ 14 أكتوبر من كل عام فرصة ذهبية لحث جميع دول والمؤسسات والأشخاص على ضرورة الإستفادة من مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتشجيع المستهلكين على إعادة التدوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات الإلکترونیة المخلفات الالکترونیة العضویة الثابتة الرعایة الصحیة من خلال
إقرأ أيضاً:
تطوير مذهل لمنظومة التدوير.. البيئة: إنجاز 75% من إنشاء مصنع لتحويل المخلفات المفروزة في الأقاليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى تطور مذهل لمنظومة تدوير المخلفات، أخيرًا حل مشكلة المخلفات وتحويلها لغاز بيوجاز، حيث أنجزت وزارة البيئة 75% من مصانع تدوير المخلفات المفروزة فى الأقاليم تنفيذا لتوجيهات السيسي للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات فى الأقاليم.
ذكر إعلام وزارة البيئة على موقعها "إننا نعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمصنع تدوير المخلفات لضمان أفضل إنتاجية بمقاييس عالمية.
فيما تعتبر مشكلة إدارة المخلفات تحديًا كبيرًا يواجه العديد من الدول، بما في ذلك مصر حيث تتزايد كميات النفايات بشكل ملحوظ نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني، مما يؤدي إلى تدهور البيئة والصحة العامة وتأثير سلبي على الاقتصاد.
إدارة المخلفات في مصر
من جانبه قال الدكتور عماد الدين عدلى لـ"البوابة نيوز" الخبير فى مجال البيئة والتنمية المستدامة، إن مصر تتحرك بقوة فى اتجاه تحقيق إدارة متكاملة في إدارة مخلفاتها البلدية الصلبة رغم التحديات، من أهمها، نقص البنية التحتية حيث يعاني العديد من المناطق من نقص في الحاويات والمقالب الصحية، مما يؤدي إلى انتشار النفايات في الشوارع والاعتماد على الطرق التقليدية حيث لا تزال طرق التخلص التقليدية مثل الدفن في المقالب العشوائية هي الطريقة السائدة، مما يزيد من التلوث البيئي وكذلك قلة الوعي البيئي لدى العقل الجمعى، حيث يفتقر الكثير من المواطنين إلى الوعي بأهمية فرز النفايات وإعادة التدويروغياب التشريعات والقوانين الصارمة فهناك حاجة إلى قوانين أكثر صرامة لتنظيم عملية إدارة النفايات.
المقترحات
واقترح الخبير البيئي: لتحسين منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في مصر، يمكن اتباع مجموعة من الإجراءات، منها:التوعية البيئية كتنظيم حملات توعية واسعة النطاق تستهدف جميع شرائح المجتمع وإدخال مادة التوعية البيئية في المناهج الدراسية واستخدام وسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي بأهمية إعادة التدوير وفصل النفايات واقامة البنية التحتية مثل بناء المزيد من الحاويات ومحطات الفرز والمقالب الصحية وتطوير شبكات جمع النفايات، وسن التشريعات والقوانين الصارمة لتجريم التخلص العشوائي من النفايات، وفرض غرامات مالية على المخالفين وتخصيص ميزانيات كافية لتنفيذ هذه القوانين، والتدوير وإعادة الاستخدام لتشجيع الصناعات التي تعتمد على المواد المعاد تدويرها، وتوفير حوافز مالية للشركات والمواطنين الذين يقومون بإعادة تدوير النفايات، والابتكار التكنولوجي كاستخدام التقنيات الحديثة في إدارة النفايات، مثل أنظمة مراقبة النفايات الذكية وتطوير تطبيقات للهواتف المحمولة لتسهيل عملية جمع النفايات.
الاعتماد على البحث العلمي
وفى ذات السياق أكد الدكتور مجدي علام لـ"البوابة نيوز" مستشار اتحاد خبراء البيئة العرب، على أهمية اتباع نهج شامل لحل مشكلة النفايات وأن كمية المخلفات التي يستهلكها الفرد يوميًا تختلف من منطقة لأخرى ومن طبقة لأخرى وعلينا تطويع هذا وذاك معا للحصول على افضل النتائج.
وأكد على ضرورة الاعتماد على البحث العلمي وإجراء دراسات مستفيضة لتحديد طبيعة النفايات وكيفية التعامل معها، وتطويرالكوادر البشرية وتدريب العاملين في مجال إدارة النفايات على أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية للتدوير والاستفادة من التدوير فى مجال تصنيع المواد الخام لوفيرالتكاليف فى الصناعة،والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، كما يجب الاستفادة من التجارب الدولية ودراسة تجارب الدول الناجحة في إدارة النفايات وتطبيقها على الواقع المصري
تحويلها إلى غاز حيوي بيوجاز
وأوضح أن مناطق تولد المخلفات الصلبة، تضم العديد من المدارس والمصانع والمزارع والمباني والمستشفيات وغيرها، وتعمل وزارة البيئة حاليًا على توفير أماكن ومصانع لتدوير المخلفات الزراعية، فى شتى المحافظات وتحويلها إلى غاز حيوى «بيوجاز»، الذى يستخدم كوقود لتوليد الطاقة، كما يحدث فى المناطق الصحراوية، حيث يعتمد السكان على التعامل مع المخلفات الزراعية والحيوانية وبقايا النباتات، لتوليد وقود دون الحاجة إلى أسطوانات الغاز، كما يمكنهم أيضًا إعادة تدوير كسر الزجاج والخشب فى صناعات جديدة.
ويختتم دكتور مجدي علام قائلا: "إن حل مشكلة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في مصر يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من الحكومة والمواطنين وحتى القطاع الخاص من خلال تطبيق الإجراءات المقترحة والاعتماد على الخبرات الأكاديمية، يمكن تحقيق تحول نوعي في هذا المجال، والحفاظ على البيئة والصحة العامة للأجيال القادمة".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف