حلقة بإبراء تناقش حقوق المرأة في التشريعات العمانية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
نظّمت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية، ممثلة بدائرة التنمية الأسرية بمحافظة شمال الشرقية، وبالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بإبراء، حلقة نقاشية حول حقوق المرأة في التشريعات العمانية.
أقيمت الفعالية برعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، بحضور مجموعة من الخبراء والأكاديميين في مجالي القانون والاجتماع.
وأشار فهد بن يوسف الأغبري، محاضر القانون بجامعة الشرقية، في كلمته الافتتاحية إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني حول حقوق المرأة العمانية.
تضمنت الحلقة عدة أوراق عمل، حيث قدم الدكتور جمعة بن مسلم العزيزي - أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس- ورقة تناولت المساواة بين الجنسين في القانون العماني، موضحًا النصوص القانونية التي تدعم حقوق المرأة وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات.
كما قدمت شذى بنت عبد المجيد الزدجالية، مديرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ورقة عمل استعرضت التحديات التي تواجه حقوق المرأة في عمان، مشددة على ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية.
وفي الختام، قدمت فتحية بنت محمد بن سالم الحجرية، تنفيذي خدمة المراجعين بصندوق الحماية الاجتماعية، ورقة عمل تناولت دور المرأة في منظومة الحماية الاجتماعية، مستعرضة القوانين التي تدعم النساء في هذا الإطار.
تخلل الحلقة النقاشية عدد من المداخلات والأسئلة التي ساهمت في إثراء النقاش، وإبراز أهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع العماني من خلال التشريعات والقوانين المتبعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حقوق المرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
بوعياش تنتقد تدبير الحراسة النظرية وتدعو لضمان حقوق الدفاع
زنقة 20 | علي التومي
قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تضم أكثر من 100 توصية بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وانتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس خلال عرض مضامين المذكرة، الممارسات المرتبطة بالحراسة النظرية، معتبرة أن من الضروري التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيهم دون إخضاعهم للحراسة النظرية مع ضمان حقهم في الدفاع منذ اللحظات الأولى للإيقاف.
وتضمنت المذكرة، حسب بلاغ رسمي للمجلس، 79 توصية خاصة تهم نصوصًا محددة في مشروع القانون، إلى جانب 24 توصية عامة تتناول قضايا بنيوية واستراتيجية غير منصوص عليها في النص، لكنها ضرورية لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية. وقد تمحورت التوصيات حول أربعة مبادئ أساسية: تكريس دولة الحق والقانون، ضمانات المحاكمة العادلة، التوازن بين أطراف الدعوى، ومراعاة الفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ لحظة التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري خلال مراحل التحقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية