حلقة بإبراء تناقش حقوق المرأة في التشريعات العمانية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
نظّمت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية، ممثلة بدائرة التنمية الأسرية بمحافظة شمال الشرقية، وبالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بإبراء، حلقة نقاشية حول حقوق المرأة في التشريعات العمانية.
أقيمت الفعالية برعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، بحضور مجموعة من الخبراء والأكاديميين في مجالي القانون والاجتماع.
وأشار فهد بن يوسف الأغبري، محاضر القانون بجامعة الشرقية، في كلمته الافتتاحية إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني حول حقوق المرأة العمانية.
تضمنت الحلقة عدة أوراق عمل، حيث قدم الدكتور جمعة بن مسلم العزيزي - أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس- ورقة تناولت المساواة بين الجنسين في القانون العماني، موضحًا النصوص القانونية التي تدعم حقوق المرأة وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات.
كما قدمت شذى بنت عبد المجيد الزدجالية، مديرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ورقة عمل استعرضت التحديات التي تواجه حقوق المرأة في عمان، مشددة على ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية.
وفي الختام، قدمت فتحية بنت محمد بن سالم الحجرية، تنفيذي خدمة المراجعين بصندوق الحماية الاجتماعية، ورقة عمل تناولت دور المرأة في منظومة الحماية الاجتماعية، مستعرضة القوانين التي تدعم النساء في هذا الإطار.
تخلل الحلقة النقاشية عدد من المداخلات والأسئلة التي ساهمت في إثراء النقاش، وإبراز أهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع العماني من خلال التشريعات والقوانين المتبعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حقوق المرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد أن المواطن على رأس أولويات القيادة السياسية
أكدت النائبة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ ، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تأتي في توقيت مناسب.
وتابعت قائلة : إن تلك الحزمة من الإجراءات توفر مظلة حماية إجتماعية خاصة للفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل في تلك الظروف الإقتصادية الراهنة، مشيرة إلى مدي حرص القيادة السياسة علي دعم الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل للتخفيف عن كاهلهم لمواجهة التحديات الإقتصادية.
و أوضحت أن الحكومة إتخذت إجراءات كثيرة للحماية الإجتماعية منذ أزمة كورونا وتداعياتها ثم الحرب الروسية الأوكرانية ، والاحداث في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات ذلك علي الإقتصاد .
وأضافت أن توفير حماية اجتماعية لمحدودي الدخل يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تؤكد أن المواطن في قلب أولويات القيادة السياسية، وتجسد التزام الدولة بتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى؛ وأن تلك الإجراءات ليست تدابير مؤقتة، بل استثمار فى مستقبل أفضل، عبر تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع مستوى معيشة المواطنين وأن تصبح العدالة الاجتماعية واقعا يعيشه جميع المواطنين.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بمواصلة العمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية متوازنة تستهدف تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة لكافة شرائح المجتمع.
وكان قد أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيها حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو المقبل.
وأوضح وزير المالية إن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب شتى الفئات المجتمع ، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.
وأشار إلي إنه سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم، ومساندة مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان.
وأوضح ، إنه سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا