حلقة بإبراء تناقش حقوق المرأة في التشريعات العمانية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
نظّمت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية، ممثلة بدائرة التنمية الأسرية بمحافظة شمال الشرقية، وبالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بإبراء، حلقة نقاشية حول حقوق المرأة في التشريعات العمانية.
أقيمت الفعالية برعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، بحضور مجموعة من الخبراء والأكاديميين في مجالي القانون والاجتماع.
وأشار فهد بن يوسف الأغبري، محاضر القانون بجامعة الشرقية، في كلمته الافتتاحية إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني حول حقوق المرأة العمانية.
تضمنت الحلقة عدة أوراق عمل، حيث قدم الدكتور جمعة بن مسلم العزيزي - أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس- ورقة تناولت المساواة بين الجنسين في القانون العماني، موضحًا النصوص القانونية التي تدعم حقوق المرأة وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات.
كما قدمت شذى بنت عبد المجيد الزدجالية، مديرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ورقة عمل استعرضت التحديات التي تواجه حقوق المرأة في عمان، مشددة على ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية.
وفي الختام، قدمت فتحية بنت محمد بن سالم الحجرية، تنفيذي خدمة المراجعين بصندوق الحماية الاجتماعية، ورقة عمل تناولت دور المرأة في منظومة الحماية الاجتماعية، مستعرضة القوانين التي تدعم النساء في هذا الإطار.
تخلل الحلقة النقاشية عدد من المداخلات والأسئلة التي ساهمت في إثراء النقاش، وإبراز أهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع العماني من خلال التشريعات والقوانين المتبعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حقوق المرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على حساب أخرى
قالت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن الدستور نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة، مشيرة إلى أن المُشرع غلظ العقوبة على الختان والتحرش، والكثير من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة.
القس رفعت فتحي: النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكوما بالقانون العاممستشار الطائفة الإنجيلية: قانون الأحوال الشخصية تسلسل لاستحقاقات تاريخية للمسيحيين
وأضافت "أبو شقة"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، أن البرلمان المصري غلط عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، ويرى أن هناك بعض الإجراءات التي لا تتخذ للحفاظ على حقوق المرأة، مضيفة أن المجلس القومي للمرأة لم يعد مجلسًا شكليًا، فهناك زخمًا قانونيًا خلال الفترة الحالية للحفاظ على حقوق المرأة.
وقالت إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح جانب ضد جانب، فهو قانون جاء لكي يحافظ على حقوق كل أفراد الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن القانون لن يصدر لصالح فئة على حساب فئة أخرى.