التخطيط القومي يعقد الحلقة الأولى لمتابعة تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2024"
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لعرض ومناقشة تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2024، "التمويل من أجل القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية"، من تقديم، الدكتورة سحر البهائي أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعهد ومدير مركز التخطيط والتنمية البيئية، وإدارة الدكتورة عزيزة عبد الرزاق المنسق والمشرف العلمي لحلقات المتابعات العلمية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، والدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، ومجموعة من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة عزيزة عبد الرزاق أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2024، الذي يُعد جزءاً من سلسلة حالة العالم التي تنشرها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة منذ عام 1947، والذي يعكف منذ عام 1999 على رصد وتحليل التقدم المحرز في العالم نحو القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، من خلال تقديم تحليلًا معمقًا للتحديات الرئيسية الماثلة أمام تحقيق تلك الأهداف في سياق خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن التقرير يوجه لصناعي السياسات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والجمهور العام.
وفي سياق متصل أشارت الدكتورة سحر البهائي إلى أن إصدار تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم خلال عام 2024 يكتسب أهميةً كبيرةً وخاصةً في ظل عدم توافر مستويات كافية من التمويل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والذي ترتب عليه خروج العالم عن مسار تحقيق هدف القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي بحلول عام 2030.
هذا واعتمد التقرير في حساب معدلات الأمن الغذائي والتغذية على مستوى العالم على مؤشرات الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وهي مؤشرات الأمن الغذائي، ومؤشرات التغذية، مؤكدا على أن حوالي 9.1% شخص على مستوى العالم يعانون من سوء التغذية، بينما بلغ نحو 2,3 مليار شخص يعانون من انعدام أمن غذائي متوسط وشديد على مستوى العالم.
وبشأن الوضع الراهن لتمويل الأمن الغذائي والتنمية لفت التقرير إلى ضرورة اتباع نهجًا جديدا للتمويل لمواجهة الدوافع المسئولة عن انتشار الجوع، تضمن قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود والتصدي لهذه الدوافع، موضحا أن عدم القدرة على سد الفجوة التمويلية سوف يؤدي إلى استمرار معاناة ملايين الأشخاص من الجوع وسوء التغذية، والعجز عن كلفة تحمل نمط غذائي صحي.
كما أشار التقرير إلى أن التمويل المطلوب للعودة إلي المسار الصحيح لتحقيق هدف القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي حتى عام 2030 يتطلب 3.98 ترليون دولار لاستئصال النقص التغذوي، بينما يحتاج إلى 15.4 ترليون دولار من أجل زيادة قدرة الأشخاص علي تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية والحد في الوقت نفسه من النقص التغذوي.
وحول وجود آلية للوصول إلى حلول مبتكرة ومستدامة للتمويل، أشار التقرير إلى ضرورة توافر البيانات بطريقة أكثر شفافية واتاحة، إلى جانب جعل تحقيق المقصدين 2-1 و 2-2 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة من أولويات جدول أعمال السياسات الدولية، وأن تقوم الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية بمواءمة أولويات الإنفاق لديها مع أولويات البلدان، فضلا عن مشاركة القطاعات المختلفة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع.
وبشأن سياسات تعزيز الأمن الغذائي المصري أشارت البهائي إلى امكانية وضع سياسات قصيرة ومتوسطة الأجل كتلك المتعلقة بإحلال الواردات، واستدامة النظم الغذائية، وتأمين مخزون استراتيجي غذائي مستدام، وسياسات طويلة المدي تستهدف جعل مصر ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2050، إلى جانب العمل على مساهمة التعاونيات الزراعية في نجاح هذه السياسة.
جدير بالذكر أن التقرير شارك في إعداده كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي التخطيط القومي القضاء على الجوع
إقرأ أيضاً:
انعدام الأمن الغذائي يهدد السكان و يفتك بالأطفال في 7 محافظات يمنية
كشفت بيانات أممية حديثة عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 محافظات يمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، ونبهت إلى أن وقف المساعدات الخارجية الأميركية قد يؤدي إلى مزيد من التفاقم خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، فإن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن شهدت زيادة بنسبة 1 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بمستوياتها خلال نهاية عام 2024، حيث ظلت مرتفعة بشكل مثير للقلق في كل من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأوضحت المنظمة أن أعلى معدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي تم تسجيلها في 7 محافظات، هي: الجوف وحجة الواقعتان تحت سيطرة الحوثيين، ومحافظة مأرب التي يسيطرون على أجزاء منها، ومحافظة لحج التي تسيطر الحكومة على معظم مناطقها. كما سُجلت معدلات انعدام الأمن الغذائي في محافظات الحديدة وعمران وصنعاء الخاضعة أيضاً لسيطرة الجماعة الحوثية، إلا أنها أقل حدة من المحافظات الأخرى.
ومع ذلك، طبقاً لهذه البيانات، فإن الاستهلاك غير الكافي للغذاء في مناطق سيطرة الحكومة ارتفع إلى 53 في المائة، كما زاد في مناطق سيطرة الحوثيين إلى 43.7 في المائة، ما يعني أن أسرة واحدة من كل أسرتين تجد صعوبة في الحصول على حاجتها من الغذاء.
وفيات النساء أثناء الولادة في اليمن هي الأعلى على مستوى المنطقة (الأمم المتحدة) وفيات النساء أثناء الولادة في اليمن هي الأعلى على مستوى المنطقة (الأمم المتحدة) وبحسب ما أورده تقرير منظمة الـ«فاو»، فإن 20 في المائة من الأسر التي تواجه أزمة انعدام الأمن الغذائي عانت من الحرمان الغذائي الشديد، ويعيش 24 في المائة منها في مناطق الحكومة، بينما ظل معدل الحرمان في مناطق سيطرة الحوثيين عند 19 في المائة.
وتوقع التقرير استمرار تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ذروة موسم الجفاف والأزمة الاقتصادية، نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة.
توقف المساعدات الأميركية رجحت المنظمة الأممية أن يؤثر قرار وقف الدعم الذي تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لبعض منظمات الإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، وقالت إن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة.
وكانت واشنطن أعلنت في منتصف العام الماضي، وقبل قرار الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب وقف المساعدات الخارجية، تقديم ما يقارب 220 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لمساعدة الشعب اليمني، بما في ذلك ما يقارب 200 مليون دولار من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ونحو 20 مليون دولار من خلال وزارة الخارجية الأميركية. وبلغ إجمالي ما قدمته الولايات المتحدة إلى اليمن منذ سبتمبر (أيلول) 2014، 5.9 مليارات دولار.
وذكرت «الخارجية» الأميركية حينها أن هذه الأموال ستدعم بالإضافة إلى الشركاء في المجال الإنساني، الوصول إلى ملايين الأشخاص المستضعفين في اليمن، وكذلك ستدعم اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد من خلال علاج سوء التغذية، ودعم الرعاية الصحية الأولية، والمياه الصالحة للشرب، وتقديم الرعاية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقديم الدعمين النفسي والاجتماعي للسكان المتضررين من الأزمات.
وأكدت بيانات أممية أخرى أن اليمن حالياً يسجل عدداً كبيراً من الوفيات بين الأمهات في المنطقة، مع تسجيل 183 حالة وفاة أثناء الولادة من أصل 100 ألف ولادة.
ومع تأكيد البيانات أن النظام الصحي الوطني أصبح على حافة الانهيار بعد سنوات من الصراع والكوارث المناخية وعدم الاستقرار الاقتصادي، أوضحت البيانات أن نسبة 40 في المائة من المؤسسات الصحية أصبحت خارج الخدمة، كما أن توقف صرف معاشات التقاعد والموظفين العموميين حرم ملايين الأشخاص من الحقوق الصحية.
وتشير البيانات إلى أن النساء اللائي يحصلن على تدريب كافٍ قادرات على تجنب وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وتوفير 90 في المائة من الخدمات الأساسية للصحة الجنسية والإنجابية والأمومة والمواليد.
ومع ذلك، فقد تم تهميش المهنة منذ فترة طويلة في أنظمة الصحة باليمن، مما أدى إلى عدم توازن جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان في تكوين هذا التشكيل من النساء.
ومن أجل مساعدة عدد كبير من النساء وإنقاذ حياة الكثيرات، وضع صندوق الأمم المتحدة للسكان سلسلة من برامج التكوين الثلاثي في معاهد تقع بالمناطق المعزولة التي يصعب الوصول إليها، أو التي يكون معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة فيها مرتفعاً.
ونتيجة لذلك، قال الصندوق الأممي إن أكثر من 400 ألف امرأة استفدن من هذه البرامج في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى 50 ألفاً منهن أصبحن قادرات على الحصول على مساعدة، وأكثر من 77 ألفاً يمكنهن الوصول إلى خدمات التخطيط العائلي
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال