الإمارات تبرز أهمية الزراعة المنزلية لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز الزراعة المنزلية كجزء أساسي من استراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وتركز الدولة على تحفيز أفراد المجتمع على استغلال المساحات الفارغة في المنازل والأسطح لزيادة الرقعة الخضراء، مما يساهم في تلبية احتياجات الأسر اليومية من المنتجات الزراعية ويعزز مفهوم المدن المستدامة.
رغم الظروف المناخية الصعبة، نجحت الإمارات في تحقيق نهضة زراعية ملحوظة خلال العقود الماضية، حيث ازدادت مساحة الرقعة الخضراء بشكل كبير.
وتأتي هذه الجهود ضمن برنامج "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي يهدف إلى تشجيع الإنتاج الذاتي المنزلي ودعم البيئة.
كما عززت الحكومة الإماراتية هذا الاتجاه من خلال تشريعات جديدة، مثل قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2018 بشأن الزراعة المجتمعية، والذي يتيح للأفراد استغلال المساحات السكنية وأسطح المباني لتطوير النشاط الزراعي، ويدعو القرار المجتمع إلى زراعة النباتات ذات العائد الاقتصادي والبيئي، والتي تتناسب مع المناخ المحلي.
تتجاوز فوائد الزراعة المنزلية الأمن الغذائي، حيث تسهم في تقليل التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال تقليل البصمة الكربونية المرتبطة بنقل الأغذية، كما تسهم في تطوير الصناعات المحلية، مثل تصنيع الأسمدة العضوية والمعدات الزراعية.
وتؤكد وزارة التغير المناخي والبيئة على أهمية تعزيز ثقافة الزراعة المنزلية من خلال مبادرات مبتكرة، وتوفير الإرشادات اللازمة، مما يسهم في رفع الوعي البيئي لدى الأفراد، ويعكس هذا التوجه التزام الإمارات بتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، حيث حصلت على إشادة دولية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بفضل جهودها المبتكرة.
كما تشير التقارير إلى أن الزراعة المنزلية تعد مصدراً مهماً لتلبية احتياجات الأسر الغذائية، وتعزز من الروابط الأسرية من خلال مشاركة الأنشطة الزراعية، و يتم دعم هذه المبادرات من خلال مسابقات وفعاليات لتعزيز ثقافة الزراعة الإنتاجية في المجتمع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الزراعة المنزلیة الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
خطا شحن جديدان وتمويلات أوروبية منخفضة الفائدة لتعزيز صادرات مصر الزراعية بختام فوود أفريكا
تناولت جلسة “برامج الاستثمار والبحث والابتكار الأوروبية في الأغذية والزراعة”، فى ختام فعاليات معرض فوود أفريكا، أحدث اتجاهات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وشهدت الإعلان عن مباحثات لتدشين خطين جديدين للنقل البحري بنظام Ro-Ro بين مصر واليونان لدعم حركة الصادرات الطازجة إلى شرق أوروبا.
وأكّد نيكولاوس زيميس، رئيس قسم الاستثمار والتجارة ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن المرحلة الحالية تشهد تركيزًا أوروبيًا على تعزيز الحوار الزراعي مع دول الشراكة وفي مقدمتها مصر، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي «لن يسمح بدخول أي منتجات غذائية إذا جرى إنتاجها باستخدام مواد محظورة داخل أوروبا»، مع الإعلان عن «مستوى أعلى من الرقابة على الواردات الغذائية» قبل يومين فقط.
ولفت إلى تزايد التفتيش على المحاصيل المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ووزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية الغذائية ارتفعت من مليار يورو عام 2022 إلى 3 مليارات يورو عام 2025.
وكشف عن مباحثات لإطلاق خطّي شحن جديدين بين الإسكندرية وباتراس، ودمياط وفولوس، إلى جانب الخط القائم مع ترييستا، مؤكدًا منح القمة المصرية-الأوروبية الأخيرة «أولوية للاستثمارات في الزراعة المستدامة».
من جانبه، أوضح جويدو باتيستا، رئيس مكتب القاهرة لمؤسسة CDP الإيطالية، أن المؤسسة تعمل على دعم القطاع الزراعي في مصر من خلال برنامج الضمان الأوروبي الجديد TERRA، الذي «يقلّل المخاطر المرتبطة بتمويل المشروعات الزراعية ويتيح تقديم قروض بفوائد وشروط أفضل».
وقال إن البرنامج يعمل عبر ثلاثة مسارات تشمل التعاون مع البنوك، وتقديم ضمان مباشر، و«تمويل مباشر للشركات الخاصة في مصر بمعدلات فائدة أقل من السوق المحلي».
وأشار إلى تخصيص 30 مليون يورو لشمال إفريقيا ضمن برنامج حجمه 110 ملايين يورو، مؤكدًا جاهزية المكتب في القاهرة لاستقبال الشركات المهتمة.
وقدّم الدكتور كارستن ترانسفيلد، نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة في ماجديبورغ بألمانيا، عرضًا حول الدعم الفني المقدم للشركات المصرية ضمن مشروع Smart Agri، موضحًا أن العمل يرتكز على ثلاثة محاور: «الامتثال للمعايير الأوروبية في سلاسل الإمداد»، و«التدريب المهني لتطوير مهارات العاملين»، و«الاستدامة وتمكين المرأة في الشركات الصغيرة والمتوسطة الزراعية».
وأكد أن المشروع وفر خبرة مهمة لفهم متطلبات السوق الأوروبي، وأن الغرفة مستعدة لتبادل الخبرات مع الشركات المصرية لتعزيز قدراتها التصديرية.
كما استعرضت دورا فياني، رئيسة مؤسسة اقتصاد المعرفة ومنصة “بشاير”، دور المنصة في دعم الشركات والمزارعين للتوافق مع القوانين الأوروبية عبر خدمات سلاسل القيمة، وتسهيل إجراءات التصدير بالتعاون مع الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء، وتوفير دليل المبيدات المسجلة لكل محصول وآفة.
وأشارت إلى أن مصر تعد أكبر مورد من خارج الاتحاد الأوروبي للمنتجات البستانية، مستهدفة الوصول إلى 19 مليار دولار صادرات بحلول 2030.
واختُتمت الجلسة بعرض لبرنامج Horizon Europe قدّمه نيكولاوس زيميس، أشار فيه إلى أن مصر أصبحت عضوًا مشاركًا بما يسمح للباحثين المصريين بالحصول على تمويلات بحثية ضمن برنامج تبلغ قيمته 95 مليار يورو، مع توقع زيادته إلى 150 مليارًا.
وأكد أن مصر تحقق نسبة نجاح «مماثلة لأوروبا» في الحصول على التمويل، موضحًا أن البرنامج يركز خلال ديسمبر الجاري على المشروعات المرتبطة بالغذاء والبيئة والزراعة، في ظل احتفال الجانبين بمرور 20 عامًا على اتفاقية التعاون العلمي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟