بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي يفتح باب عودة السودان ويثير انتقادات واسعة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
طلب مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيان أصدره الإثنين، من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الإفريقي في مدينة بورتسودان، المقر الحالي للحكومة السودانية، ورحب باستعداد "رئيس مجلس السيادة الانتقالي" لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
وشدد البيان على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وأدان العنف والاشتباكات والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في دارفور وطالب برفع الحصار عن مدينة الفاشر بشكل عاجل وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وحث البيان الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إعلان جدة فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والانسحاب من المنازل والمباني المدنية.
وانتقد مراقبون وسياسيون ما أسموه بـ"تجاهل" أسس الأزمة السودانية في بيان مجلس السلم بشأن نتائج زيارة وفده لبورتسودان خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.
ووفقا لمراقبين، فإن البيان الذي اعتمده المجلس بشأن تقرير البعثة الميدانية إلى بورتسودان يومي الثالث والرابع من أكتوبر، تجاهل الانتهاكات الكبيرة الناجمة عن الهجمات الجوية التي أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023، وأعطى شرعية لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان تمنحه الضوء الأخضر لتشكيل حكومة مدنية.
وقال بكري الجاك، المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية "تقدم" إن بيان مجلس السلم خرج عن الحيادية ومنح القوات المسلحة اليد العليا في أي ترتيبات سياسية.
وأوضح الجاك لموقع "سكاي نيوز عربية": "هذه محاولة لتطبيع سلطة بورتسودان كسلطة لها حق التصرف المطلق على النقيض من تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان".
وأضاف: "في ظل التركيبة الحالية للمجلس ليس من المستغرب محاولة إضفاء شرعية على سلطة الأمر الواقع، ومن المتوقع أن يتم تصوير هذه الخطوة لمساعدة الاتحاد الإفريقي لتكون له قدرة على التواصل مع طيف عريض من السودانيين لمعرفة ماذا يريدون، لكن الحقيقة أن أي وجود للاتحاد الإفريقي فى بورتسودان سيكون فقط لسماع رواية سلطة الأمر الواقع وعناصر النظام السابق".
من جانبه، ينبه الباحث والأكاديمي الأمين مختار إلى أن البيان لم يشر للانتهاكات التي ارتكبها الجيش سواء فيما يتعلق بقصف الطيران أو الاعتقالات التي تتم على أساس الهوية والإنتماء السياسي.
وقال مختار لموقع "سكاي نيوز عربية": "أثبت البيان أن مجلس السلم والأمن الإفريقي غارق في المجاملات والضعف، وانحاز بشكل صارخ للجيش وتعامل وكأنه هنالك وجود لسلطة شعبية مدنية منتخبة أو معبرة عن الشعب".
وأشار إلى أن البيان "لم يحدد آليات طرح الحلول السلمية، ولا كروت الضغط على المتحاربين، مضيفا "هذا الموقف سيعقد من حل الأزمة ويفتح الباب أمام تأجيج الصراعات الإقليمية والدولية".
وانتقد مختار الحديث عن إرجاع السودان للاتحاد الإفريقي، رغم عدم انتفاء الأسباب التي أدت إلى تجميد عضويته في الاتحاد.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس السلم
إقرأ أيضاً:
بعد انتقادات واسعة.. إدارة ترامب تعيد النظر في فصل موظفي برامج الأسلحة النووية
أفادت وكالة أسوشيد برس البريطانية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعادت النظر في قرارها الخاص بفصل مئات الموظفين الاتحاديين الذين كانوا يعملون في برامج الأسلحة النووية الوطنية.
جاء ذلك بعد أن واجهت سياسة وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية انتقادات واسعة بسبب تأثيرها المحتمل على سلامة المجتمعات.
إلغاء قرارات الفصل باستثناء 28 موظفاوأصدرت المديرة المؤقتة للإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكي تيريزا روبينز مذكرة تلغي فيها جميع قرارات الفصل باستثناء 28 موظفًا، مؤكدة أن القرار أصبح ساري المفعول فورًا.
وقالت روبينز في المذكرة: «هذه الرسالة هي إشعار رسمي بإلغاء قرار إنهاء خدمتكم الذي صدر في 13 فبراير 2025، ويصبح ساريًا بأثر فوري».
مسؤولون أمريكيون: الموظفون تم فصلهم بشكل مفاجئوأشارت وكالة «أسوشيتد برس» إلى أن نحو 350 موظفًا في إدارة الأمن النووي الوطنية تم فصلهم بشكل مفاجئ يوم الخميس الماضي، حيث تعرض بعضهم لقطع الوصول إلى بريدهم الإلكتروني قبل أن يعلموا بالقرار، ليكتشفوا في صباح اليوم التالي أنهم لا يستطيعون دخول مكاتبهم بعد إغلاق الأبواب.
وكان مصنع «بانتكس» بالقرب من أماريليو بولاية تكساس من بين المواقع الأكثر تأثرًا، حيث تم تسريح نحو 30% من العاملين، الذين يعملون في إعادة تجميع الرؤوس الحربية النووية، وهي مهمة حساسة تتطلب تصاريح أمنية عالية المستوى، وأي خلل بها يؤدي إلى دمار واسع.
وجاء قرار فصل الموظفين في إطار حملة واسعة لوزارة الطاقة الأمريكية استهدفت حوالي ألفي موظف.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”