سودانايل:
2024-10-15@10:25:00 GMT
دخول اتفاقية متعددة الأطراف بشأن نهر النيل حيز التنفيذ رغم معارضة مصر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دخلت الأحد الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيز التنفيذ بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات بين دول نهر النيل العشر. وأوضحت مفوضية دول حوض النيل بأن الاتفاقية تقضي "باستغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة". فيما أعلن وزير الري والموارد المائية المصري بأنه "لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل"، مضيفا أن مصر "لن تعترف" بالاتفاق.
فرانس24
دخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيز التنفيذ الأحد في ما يعتبر اتفاقا تاريخيا بخصوص عدد من دول حوض النيل بشأن الإدارة "العادلة والمستدامة" لمياه النهر، وذلك بالرغم من معارضة مصر .
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين دول نهر النيل، حسبما أفادت مفوضية حوض النيل التي تضم عشر دول، مرحبة في الوقت نفسه بهذه "اللحظة الحاسمة".
وأوضحت المفوضية في بيان بأن الاتفاق "يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة". يهدف إلى "تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك".
خلاف حول سد النهضة
وصدّقت خمس من الدول العشر المنضوية في المفوضية على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2010 في عنتيبي في أوغندا. وهذه الدول هي إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، بينما رفضته مصر والسودان. اللتان تختلفان مع إثيوبيا بشأن السد الكهرومائي الضخم "سد النهضة" الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل. وتعتبر إثيوبيا هذه البنية التحتية ضرورية لتنميتها وتزويد سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة بالكهرباء.
غير أن مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 في المئة من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتج مشيرة إلى حق تاريخي في النهر، ومعتبرة أن سد النهضة يشكل تهديدا "وجوديا".
وقال وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم الأحد، إنه "لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل"، مضيفا أن مصر "لن تعترف" بالاتفاق.
وأعلن السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية فنسنت باجيري الإثنين، بأنه كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 تشرين الأول/أكتوبر، لكنها تأجلت إلى مطلع العام المقبل، دون أن يوضح الأسباب إلا أن تقارير إعلامية قالت إن القمة تأجلت بسبب خلافات بين الدول.
وتجمع مفوضية حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تشغل إريتريا صفة مراقب.
فرانس 24 / أ ف ب
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حیز التنفیذ نهر النیل حوض النیل
إقرأ أيضاً:
"فيفا" يفاوض الأطراف كافة بشأن قواعد انتقالات اللاعبين
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الإثنين إنه سيبدأ مفاوضات مع كافة الأطراف المعنية في الرياضة بشأن نظام الانتقالات بعد أن قضى الاتحاد الأوروبي بأن بعض عناصره غير قانونية.
وقال "فيفا" في بيان "في الأيام المقبلة، سيدعو الاتحاد الدولي لكرة القدم كافة الأطراف المعنية رسمياً للتعليق واقتراح الأفكار فيما يتعلق بالمادة 17 من اتفاقية (عواقب إنهاء العقد دون سبب وجيه) بهدف توحيد المقترحات وتحديد أفضل السبل للمضي قدماً".وتنص لوائح الاتحاد بشأن أوضاع وانتقالات اللاعبين على أن اللاعب الذي ينهي عقده قبل انتهاء مدته "دون سبب وجيه" يكون ملزماً بدفع تعويض للنادي، وفي حالة انضمام اللاعب إلى ناد جديد فسيكون مسؤولاً بشكل مشترك مع ناديه الجديد عن دفع التعويض.
وفي الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها في قضية تتعلق باللاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا وقالت إن "هذه التصرفات كانت غير قانونية"، ومن المتوقع أن يدفع الحكم "فيفا" إلى تعديل لوائحه بشأن انتقالات اللاعبين.
وقالت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ إن "القواعد المعنية من شأنها أن تعيق حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في تطوير نشاطهم من خلال اللعب في ناد جديد".
وأقر "فيفا" بأن القواعد سوف تخضع للتعديل.
وقال إميليو غارسيا سيلفيرو رئيس الشؤون القانونية والامتثال في فيفا "يتطلع فيفا إلى تطوير إطاره التنظيمي بشكل أكبر، مع الأخذ في الاعتبار بالطبع آراء واقتراحات جميع الأطراف ذات الصلة".
ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي