دعم البنك الدولي: هل يكفي التمويل الخارجي لتحقيق الاستقرار بالعراق؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
15 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يحذر البنك الدولي من أن الدول الأكثر فقراً، التي يتركز فيها نحو 40% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، تواجه انخفاضاً كبيراً في المساعدات الدولية، مع تدهور اقتصادي واجتماعي متسارع.
وأشار تقرير للبنك إلى أن هذه الدول تعاني من أعلى مستويات المديونية منذ عام 2006، مما يزيد من تداعيات التغير المناخي، ويؤجج عدم الاستقرار السياسي والحروب.
ودعا البنك الدولي إلى زيادة الدعم الخارجي لهذه الدول عبر المؤسسة الدولية للتنمية، ولكن المساعدات الثنائية انخفضت بشكل ملحوظ، مما يعمق الأزمة.
ويجب على الدول الفقيرة أن تستثمر 8% من ناتجها المحلي سنوياً لتحقيق أهداف التنمية، وهو تحدي ضخم بالنظر إلى مشكلاتها الهيكلية والنزاعات التي تعرقل السيطرة على أراضيها.
وأشار التقرير إلى أن هذه الدول يمكنها تحسين أوضاعها من خلال تعزيز العائدات الضريبية وتحسين فاعلية الإنفاق العام، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الهيكلية والديون تشكل عقبة كبيرة.
وفي الحالة العراقية من حيث تأثير الديون والفساد على اقتصاد الدولة فان العراق يعاني من ديون كبيرة ونظام مالي يعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية، مع تدني الدعم الدولي وانخفاض الاستثمارات الأجنبية.
وهناك أيضاً، المشكلات الهيكلية مثل الفساد وانعدام الأمن السياسي تعوق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية والنزاعات الداخلية، يحتاج العراق إلى استثمارات ضخمة لتحقيق التنمية المستدامة، ولكن بدون دعم دولي قوي، قد يواجه العراق مساراً مشابهاً لهذه الدول الفقيرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تقر إعادة هيكلة التمويل الصحي لمواجهة نقص الدعم الدولي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجه رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، وزارة الصحة بإعادة هيكلة التمويل الصحي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص
جاء ذلك، خلال افتتاحه للمؤتمر الأول للنظام الصحي في اليمن في عدن، الأربعاء، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما شملت التوجيهات إعادة ترتيب الأولويات الوطنية لضمان توجيه الموارد بكفاءة، ووضع سياسات تحفيزية للأطباء والكوادر الصحية، وتحسين بيئة العمل لتوفير مسارات مهنية مستقرة.
وأكد بن مبارك أن الحكومة ستسعى لتطوير النظام الصحي باستخدام التقنيات الحديثة، رغم التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة الحرب وتراجع التمويلات الدولية.
وأشاد بن مبارك بالعاملين الصحيين الذين ظلوا متمسكين بوطنهم رغم الظروف الصعبة، مؤكداً أن تحسين أوضاعهم هو حق أساسي لهم.
ومنتصف العام الماضي أعلنت الحكومة اليمنية انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70 %.
وقالت وزارة الصحة اليمنية، إن نقص التمويلات للقطاع الصحي سيؤدي الى إغلاق اكثر من 1000 مرفق صحي وسيعرض حياة أكثر من 500 الف امرأة للخطر وسيحرم أكثر من 600 الف طفل من خدمات التعليم والرعاية الصحية.