دعم البنك الدولي: هل يكفي التمويل الخارجي لتحقيق الاستقرار بالعراق؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
15 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يحذر البنك الدولي من أن الدول الأكثر فقراً، التي يتركز فيها نحو 40% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، تواجه انخفاضاً كبيراً في المساعدات الدولية، مع تدهور اقتصادي واجتماعي متسارع.
وأشار تقرير للبنك إلى أن هذه الدول تعاني من أعلى مستويات المديونية منذ عام 2006، مما يزيد من تداعيات التغير المناخي، ويؤجج عدم الاستقرار السياسي والحروب.
ودعا البنك الدولي إلى زيادة الدعم الخارجي لهذه الدول عبر المؤسسة الدولية للتنمية، ولكن المساعدات الثنائية انخفضت بشكل ملحوظ، مما يعمق الأزمة.
ويجب على الدول الفقيرة أن تستثمر 8% من ناتجها المحلي سنوياً لتحقيق أهداف التنمية، وهو تحدي ضخم بالنظر إلى مشكلاتها الهيكلية والنزاعات التي تعرقل السيطرة على أراضيها.
وأشار التقرير إلى أن هذه الدول يمكنها تحسين أوضاعها من خلال تعزيز العائدات الضريبية وتحسين فاعلية الإنفاق العام، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الهيكلية والديون تشكل عقبة كبيرة.
وفي الحالة العراقية من حيث تأثير الديون والفساد على اقتصاد الدولة فان العراق يعاني من ديون كبيرة ونظام مالي يعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية، مع تدني الدعم الدولي وانخفاض الاستثمارات الأجنبية.
وهناك أيضاً، المشكلات الهيكلية مثل الفساد وانعدام الأمن السياسي تعوق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية والنزاعات الداخلية، يحتاج العراق إلى استثمارات ضخمة لتحقيق التنمية المستدامة، ولكن بدون دعم دولي قوي، قد يواجه العراق مساراً مشابهاً لهذه الدول الفقيرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هاني الجفري: سباق التسلح العالمي بين الدول يزيد من حالة عدم الاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال هاني الجفري، المستشار القانوني والاقتصادي السعودي، إن سباق التسلح بين الدول ظاهرة عالمية ازدادت حدتها بشكل كبير، حيث تتنافس الدول على تعزيز قدراتها العسكرية وامتلاك أحدث التقنيات والأسلحة المتطورة لتحقيق التفوق الاستراتيجي أو لحماية مصالحها القومية، موضحًا أن هذه المنافسة الشرسة تؤدي إلى استنزاف كبير للموارد المالية للدول، مما يترك آثارًا سلبية عميقة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُزيد من حالة عدم الاستقرار في العالم.
وأضاف “الجفري”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “العربية”، أن سباق التسلح ينتج عن عدة عوامل رئيسية، منها التوترات السياسية والأمنية التي تدفع الدول إلى زيادة إنفاقها العسكري لحماية نفسها من التهديدات المحتملة، وكذلك يسعى العديد من الدول إلى تحقيق توازن في القوى العسكرية مع خصومها، سواء لتعزيز مكانتها أو لمنع التفوق العسكري لدول أخرى؛ بالإضافة إلى ذلك تُسهم التطورات التكنولوجية المتسارعة في تشجيع الدول على امتلاك تقنيات عسكرية متقدمة، مما يُعزز قدراتها الدفاعية ويمنحها ميزة إضافية في ساحة الصراع الدولي.
وأوضح هاني الجفري، أن الشركات المصنعة للأسلحة هي المستفيد الأكبر من هذا السباق، إذ تحقق أرباحًا ضخمة من بيع المعدات العسكرية وتطوير تقنيات جديدة تواكب الطلب المتزايد، وكذلك تستفيد بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين من هذا السباق لأنها تُسيطر على جزء كبير من سوق السلاح العالمي، ما يُسهم في تعزيز اقتصاداتها وزيادة نفوذها السياسي والدبلوماسي، وتمكن هذه السيطرة الدول الكبرى من التأثير على قرارات وسياسات الدول المستوردة للسلاح، مما يعزز هيمنتها على الساحة الدولية.
ولفت إلى أنه لسباق التسلح آثارًا سلبية تمتد لتشمل جميع جوانب الحياة في الدول المشاركة، أولاً يؤدي إلى استنزاف كبير للموارد المالية للدول، حيث تُخصص مبالغ طائلة للإنفاق العسكري على حساب القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، كما يُفاقم سباق التسلح من حالة عدم الاستقرار العالمي، حيث تتصاعد التوترات بين الدول ويزداد خطر اندلاع نزاعات مسلحة، بالإضافة إلى ذلك يؤدي السباق إلى تدهور البيئة نتيجة التلوث الذي ينتج عن تصنيع واختبار الأسلحة وزيادة الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالصناعات العسكرية.
ونوه “الجفري” بأن هناك العديد من الجهات التي تدعم استمرار سباق التسلح، منها القوى السياسية داخل الدول التي تسعى لتعزيز مكانتها وحماية نفوذها الإقليمي والعالمي؛ كما تلعب وسائل الإعلام دورًا كبيرًا في زيادة مشاعر القلق الأمني لدى الشعوب، مما يشجع الحكومات على زيادة الإنفاق العسكري كوسيلة لتحقيق الاستقرار، إضافة إلى ذلك تقوم الكيانات الاقتصادية الكبرى بدور أساسي في تسويق السلاح من خلال شبكات العلاقات والنفوذ العالمي، مؤكدًا أن السبيل للحد من سباق التسلح يكمن في تعزيز الحوار الدولي وبناء جسور التعاون بين الدول لتحقيق السلام، كما يُشير إلى ضرورة توجيه الموارد نحو مشاريع تنموية حقيقية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، التي ترفع من مستوى حياة الشعوب وتسهم في تعزيز الاستقرار العالمي.
وأكد أنه يجب أن تتخذ الدول قرارات متوازنة تضمن الأمن وتلبي احتياجات التنمية المستدامة لضمان مستقبل أكثر أمانًا ورفاهًا للجميع.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان