العراق استورد أكثر من (19) مليون طن من الشاي غير صالح للاستهلاك والمجلس الاقتصادي يوصي ببيعه خارج البلاد!
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2024 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، أمس الاثنين، مجلس الوزراء العراقي، بالموافقة على شطب أكثر من 19 مليون طن من مادة الشاي الموقوفة والمخزنة في مخازن وزارة التجارة، وبيعها من خلال المزايدة العلنية بشرط إعادة تصديرها خارج العراق،جاء ذلك، خلال رئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، الجلسة 31 للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عُقدت في مبنى المجلس، بحضور وزير التخطيط، ووزراء المالية، والتجارة، الصناعة، العمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، وفق بيان .
وبحسب البيان، أوصى المجلس، مجلس الوزراء بالموافقة على شطب 19,770,842 طناً من مادة الشاي الموقوفة والمخزنة في مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وبيعها من خلال المزايدة العلنية بشرط إعادة تصديرها خارج العراق، كونها غير مطابقة للمواصفات القياسية العراقية، ومنع توزيعها على المواطنين.وأشار المجلس الوزاري للاقتصاد، إلى أن الشركة المذكورة اتخذت الإجراءات القانونية بحق الشركات المجهزة والموظفين المقصرين، وصُدرت بحقهم أحكام قانونية.هذا واطّلع المجلس، على التقرير الذي قدّمه وزير التجارة حول الاجتماع الثالث لفريق العمل المعني بانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في جنيف، وأعلن دعمه لإجراءات وزارة التجارة في هذا الصدد، مع التأكيد على تكثيف المفاوضات الثنائية.كما استمع المجلس إلى عرض قدّمه الفريق الفني في وزارة التخطيط حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية للإعلان عن المناقصات والمشتريات الحكومية، بهدف تقليل الجهد والوقت وضمان الشفافية، وجعل الإجراءات متاحة لجميع الجهات المستفيدة.وفي إطار دعم الرياضة البارالمبية، وافق المجلس على تعديل سعر بيع زيت الوقود المجهز لعجلات ومولدات اللجنة البارالمبية العراقية ليصبح 400 دينار/لتر بدلًا من 750 دينار/لتر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الإعمار: أزمة سيولة بالعراق بسبب خزن أكثر من 80 بالمئة من العملة بالمنازل
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شدد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني، على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة لإدارة الاقتصاد في البلد، وعدم البقاء على سياسة الاقتصاد الريعي المعتمد بإيراداته على النفط فقط، محذّراً من توقف مشاريع البنى التحتية في حال عدم تفعيل نظام الجباية، كما كشف ريكاني عن وجود قرابة 80 تريليون دينار مخزّنة في منازل المواطنين غير فعّالة في الدورة الاقتصادية للبلد.
وقال ريكاني، إن "البلد يعاني من ارتفاع الموازنة التشغيلية الموزعة ما بين رواتب موظفين ومتقاعدين ورعاية اجتماعية وأجور استيراد الكهرباء واستخراج النفط والبطاقة التموينية والأدوية وتخصيصات المحافظات والوزارات"، مشيراً إلى أن "حجم العملة المحلية المطبوعة يبلغ 120 تريليون دينار والمتداول فقط 23 تريليون دينار بحسب البنك المركزي العراقي، مما ولّد أزمة سيولة بالبلد بسبب خزن أكثر من 80 بالمئة من العملة في المنازل".
وأضاف، أنه "يجب أن تكون هنالك مجموعة من الإجراءات للانتقال إلى مرحلة جديدة بالاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على بيع النفط، من خلال تفعيل الجباية وفق نظام كفوء ومحكم سواء بالخدمات كالكهرباء والماء والمجاري أو المنافذ الحدودية والجمارك وغيرها". وأكد ريكاني، أن "في العراق فرص نجاح جيدة جداً، لكن يجب الانتفال إلى مراحل جديدة لتحقيقها، ومنها إبعاد تفكير المواطنين عن الوظيفة العامة والتوجّه نحو القطاع الخاص"، موضحاً أن "الحكومة الحالية حققت خطوتين في برنامجها وهما تأسيس (صندوق العراق للتنمية) لدعم مشاريع الصناعة والزراعة، من خلال إعطاء ضمانات سيادية للمشاريع الصناعية التي تبلغ نسب إنجازها أكثر من 20 بالمئة والتأكد من أن باستطاعته دفع الأقساط لاستيراد مصانع من مناشئ خارجية لأغراض الحصول على القرض".
وتابع، أن "حجم القرارات التي اتخذت في مجلس الوزراء لدعم المنتوج الوطني في الكثير من المجالات جعل بعض القطاعات تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي"، منوهاً بأن "الكلفة العالية للزراعة في العراق دفعت المجلس لتقديم الدعم للفلاحين الذين يستخدمون التقانات الحديثة بدلاً من الأساليب التقليدية التي تسبب هدراً في المياه، فضلاً عن تحقيق إنجازات جيدة في قطاع التكنولوجيا والأتمتة التي تحققت في الكثير من الدوائر".
كما حذّر وزير الإعمار والإسكان من "توقف مشاريع البنى التحتية في المحافظات بسبب التلكؤ في موضوع الجباية، إذ يجب أن يكون هنالك نظام إدارة كفوء للجباية لديمومة المشاريع وتقنين استعمال الخدمات الأخرى"، منوهاً بـ"ظهور مشكلة في الزيادة التي تحصل في مشاريع البنى التحتية مقابل نقص حادٍّ في المبالغ مما يولد مشكلات في الصيانة والتشغيل والعاملين بهذا المشروع، وبهذا نرى أن الموازنة التشغيلية للمحافظات والوزارات ثابتة فيما تزيد المشاريع وتشكل ثقلاً عليها دون وجود جباية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود