العراق استورد أكثر من (19) مليون طن من الشاي غير صالح للاستهلاك والمجلس الاقتصادي يوصي ببيعه خارج البلاد!
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2024 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، أمس الاثنين، مجلس الوزراء العراقي، بالموافقة على شطب أكثر من 19 مليون طن من مادة الشاي الموقوفة والمخزنة في مخازن وزارة التجارة، وبيعها من خلال المزايدة العلنية بشرط إعادة تصديرها خارج العراق،جاء ذلك، خلال رئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، الجلسة 31 للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عُقدت في مبنى المجلس، بحضور وزير التخطيط، ووزراء المالية، والتجارة، الصناعة، العمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، وفق بيان .
وبحسب البيان، أوصى المجلس، مجلس الوزراء بالموافقة على شطب 19,770,842 طناً من مادة الشاي الموقوفة والمخزنة في مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وبيعها من خلال المزايدة العلنية بشرط إعادة تصديرها خارج العراق، كونها غير مطابقة للمواصفات القياسية العراقية، ومنع توزيعها على المواطنين.وأشار المجلس الوزاري للاقتصاد، إلى أن الشركة المذكورة اتخذت الإجراءات القانونية بحق الشركات المجهزة والموظفين المقصرين، وصُدرت بحقهم أحكام قانونية.هذا واطّلع المجلس، على التقرير الذي قدّمه وزير التجارة حول الاجتماع الثالث لفريق العمل المعني بانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في جنيف، وأعلن دعمه لإجراءات وزارة التجارة في هذا الصدد، مع التأكيد على تكثيف المفاوضات الثنائية.كما استمع المجلس إلى عرض قدّمه الفريق الفني في وزارة التخطيط حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية للإعلان عن المناقصات والمشتريات الحكومية، بهدف تقليل الجهد والوقت وضمان الشفافية، وجعل الإجراءات متاحة لجميع الجهات المستفيدة.وفي إطار دعم الرياضة البارالمبية، وافق المجلس على تعديل سعر بيع زيت الوقود المجهز لعجلات ومولدات اللجنة البارالمبية العراقية ليصبح 400 دينار/لتر بدلًا من 750 دينار/لتر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مسيرو شركات شبه صيدلانية أمام العدالة بعدما قاموا بتوزيع أدوية بطريقة غير شرعية
تشرع محكمة الجنح بحسين داي 12 يوم 18 نوفمبر في محاكمة 12 شخص من بينهم مسيري شركات شبه صيدلانية بعدما توبعو في قضية فساد تتعلق بتسويق أدوية ومستلزمات طبية دون إخضاعها للمراقبة المسبقة ،مع قيامهم بإنتاج و توزيع منتجات طبية بدون رخصة من الوزارة الوصية ،و عدم تسجيلهم الأدوية لدى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية .
وحسب مصادر النهار ،ملف قضية الحال انطلق بعد تنقل ممثلين عن مفتشية التجارة لبئر مراد رايس ومديرية الصحة لولاية الجزائر، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى شركات ومنتجي وموزعي مواد الصيدلانية ،وبعد تفتيش احدى الشركات يتمثل نشاطها في التجارة بالتجزئة للمواد شبه صيدلانية والمستلزمات الطبية لمسيريها كل من “ع.س” ,”ز.م” “م.م”،حيث تم ضبط مجموعة من المنتجات المصنفة كأدوية كما تم الكشف عن وجود مخزن به أدوية ومستلزمات طبية و منتوجات خارج عن موضوع التجارة الشرعية للشركة،هذا وقد تم حجز أدوية غير صالحة للاستعمال ،كما تم العثور على مادة بيكاربونات الصوديوم منتهية الصلاحية ومنتوجات مجهولة التركيب.
و بعد التحريات و التحقيق الذي قامت به عناصر الضبطية القضائية ،تبين ان الشركة تمارس تجارة تدليسية لحيازتهم منتوجات خارج عن موضوع تجارتهم الشرعية،وان هذه الشركة لم تحصل على اعتماد من طرف الوزارة الوصية الخاصة بالصناعة الصيدلانية، وأنها لا تستوفي شروط إنتاج أو تخزين المنتوجات الصيدلانية مع انعدام المعايير المطابقة لتخزين المواد الصيدلانية.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال