آخر تحديث: 15 أكتوبر 2024 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، أمس الاثنين، مجلس الوزراء العراقي، بالموافقة على شطب أكثر من 19 مليون طن من مادة الشاي الموقوفة والمخزنة في مخازن وزارة التجارة، وبيعها من خلال المزايدة العلنية بشرط إعادة تصديرها خارج العراق،جاء ذلك، خلال رئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، الجلسة 31 للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عُقدت في مبنى المجلس، بحضور وزير التخطيط، ووزراء المالية، والتجارة، الصناعة، العمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، وفق بيان .

وبحسب البيان، أوصى المجلس، مجلس الوزراء بالموافقة على شطب 19,770,842 طناً من مادة الشاي الموقوفة والمخزنة في مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وبيعها من خلال المزايدة العلنية بشرط إعادة تصديرها خارج العراق، كونها غير مطابقة للمواصفات القياسية العراقية، ومنع توزيعها على المواطنين.وأشار المجلس الوزاري للاقتصاد، إلى أن الشركة المذكورة اتخذت الإجراءات القانونية بحق الشركات المجهزة والموظفين المقصرين، وصُدرت بحقهم أحكام قانونية.هذا واطّلع المجلس، على التقرير الذي قدّمه وزير التجارة حول الاجتماع الثالث لفريق العمل المعني بانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في جنيف، وأعلن دعمه لإجراءات وزارة التجارة في هذا الصدد، مع التأكيد على تكثيف المفاوضات الثنائية.كما استمع المجلس إلى عرض قدّمه الفريق الفني في وزارة التخطيط حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية للإعلان عن المناقصات والمشتريات الحكومية، بهدف تقليل الجهد والوقت وضمان الشفافية، وجعل الإجراءات متاحة لجميع الجهات المستفيدة.وفي إطار دعم الرياضة البارالمبية، وافق المجلس على تعديل سعر بيع زيت الوقود المجهز لعجلات ومولدات اللجنة البارالمبية العراقية ليصبح 400 دينار/لتر بدلًا من 750 دينار/لتر.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يبحث مع وزير التجارة الخارجية جهود جذب الاستثمارات

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على مُتابعة جهود تحفيز مناخ جذب الاستثمارات، وتنمية حركة التجارة الخارجية، سعياً لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وفي مقدمة ذلك الوقوف على الخطوات المُتخذة لتبسيط الإجراءات والموافقات الخاصة بمجال الاستثمار، وكذلك حزمة التسهيلات التي تم إقرارها مؤخراً، فيما يخص إجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات. 

كما عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف مصر ضمن مؤشرات تقرير "جاهزية الأعمال" الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال في الدول المختلفة، لافتاً إلى أهمية هذا التقرير حيث يُمثل مرجعية استراتيجية للإصلاحات التي تُنفذها كل دولة لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة، وكذا مرجع رئيسي للمُستثمرين المحليين والأجانب في اتخاذ قراراتهم، والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير مناخ ملائم للاستثمار، حيث يكون له تأثير واضح في تشكيل الصورة الذهنية عن بيئة ومناخ الأعمال في الدولة لدى المستثمرين، ومن ثم، يُعزز تحسين ترتيب الدولة في التقرير؛ من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية ويُحسن من قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.

كما أشار وزير الاستثمار، إلى أن الركائز الثلاث الرئيسية للتقرير، تتمثل في "الإطار التشريعي والتنظيمي" من خلال كفاءة الأطر التشريعية والقانونية واستقرارها ووضوحها، وكذلك "جودة الخدمات العامة" من خلال التحول الرقمي؛ والتكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات؛ وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الإطار، وأيضاً "الكفاءة التشغيلية " وتتضمن كفاءة تقديم الخدمات قياساً بتيسير الإجراءات والوقت والتكلفة.

كما عرض الوزير، العناصر والمحاور الرئيسية المؤثرة على ترتيب الدول في تقرير جاهزية الأعمال، وتتضمن محور دخول الأعمال بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور موقع الأعمال بإجمالي 126 مؤشراً فرعياً، ومحور خدمات المرافق العامة بإجمالي 102 مؤشر فرعي، ومحور العمالة بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور الخدمات المالية بإجمالي 37 مؤشراً فرعياً، ومحور التجارة الدولية بإجمالي 162 مؤشراً فرعياً، ومحور سداد الضرائب بإجمالي 36 مؤشراً فرعياً، ومحور تسوية المنازعات بإجمالي 69 مؤشراً فرعياً، ومحور المنافسة في السوق بإجمالي 174 مؤشراً فرعياً، ومحور إعسار الشركات بإجمالي 49 مؤشراً فرعياً.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خطة العمل للتحضير المُسبق لانضمام مصر لتقرير عام 2026، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بهذا الانضمام، ومن بينها تحليل منهجية التقرير واحتساب كل مؤشر، وعناصر الاستبيان، وأفضل الممارسات الدولية، هذا إلى جانب إعداد مصفوفة بالإصلاحات المقترحة في مختلف مؤشرات التقرير وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك سعياً لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التقرير.

كما نوه وزير الاستثمار إلى خطة العمل المقترحة عقب صدور التقرير لعام 2026، وما تتضمنه هذه الخطة من العمل على دراسة التقرير فور صدوره وتحليل ترتيب مصر في مؤشراته، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ الإصلاحات وإعداد مصفوفة بالإصلاحات المتكاملة المقترحة، استعدادا للتقرير الخاص بعام 2027.

ولفت المهندس حسن الخطيب إلى دور اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد المسبق لانضمام مصر للتقرير، والتأكيد على أهمية توسيع نطاق اختصاصها ليشمل متابعة أداء المؤشرات قبل وبعد صدور التقرير.

مقالات مشابهة

  • "منتدى الرؤية الاقتصادي" يوصي بإطلاق مبادرات نوعية لتحفيز نمو القطاع الخاص ودفع جهود "التنويع"
  • الرصيفة .. إتلاف أطنان دجاج غير صالح للاستهلاك البشري (صور)
  • مستشار رئيس الوزراء: سنغادر الأسلوب السابق في الاستثمار العقاري
  • الأعلى للآثار: المعارض الخارجية جذبت أكثر من 2 مليون زائر
  • الغرف التجارية تستعرض محاور التعاون الاقتصادي بين مصر وكرواتيا
  • أوقاف غزة: أكثر من 500 مليون دولار تكلفة خسائر وأضرار القطاع الديني
  • وزير الصناعة تعليقًا على البيان الوزاري: كنا نتمنى أن يكون موقف الحكومة أكثر صرامة
  • رئيس الوزراء يبحث مع وزير التجارة الخارجية جهود جذب الاستثمارات
  • ضبط 14 طن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الجيزة
  • وزير النقل: ميناء الفاو بوابة النمو الاقتصادي في العراق والمنطقة