هل يشهد البرلمان تجربة “ثلث معطل”؟ .. كتلة التيار الإسلامي تُخطّط لـ”التوسّع” وضم مستقلين - تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
سرايا - إذا ما نجحت الاتصالات البينية السياسية والتي يجريها التيار الإسلامي عبر كتلته البرلمانية مع نواب مستقلين، قد يشهد البرلمان تشكيل كتلة كبيرة ومهمة قوامها 40 نائبًا على الأقل، وقد تصل حسب المعلومات إلى 42 نائبًا.
ويعني ذلك أن جبهة العمل الإسلامي التي يمثلها رسميًا 31 نائبًا قد تتمكن من استقطاب 9 نواب مستقلين إضافيين يقدرون بأن مصالحهم تتطلب الالتصاق بالكتلة الأكثر تسييسا وحضورا والتي تمثل الأغلبية عند إنعقاد دورة البرلمان العادية يوم 18 من الشهر المقبل.
وكان قادة كتلة جبهة العمل الإسلامي قد أعلنوا عن انفتاحهم على جميع زملائهم النواب والاتصالات فيما يبدو وصلت إلى احتمالات قوية بانضمام خمسة نواب على الأقل حتى الآن مقابل مفاوضات على الدور واللجان للإسلاميين، الأمر الذي يبرز وجود قوة بمعنى ثلث معطل سيكون لها رأي وموقف في الملفات التشريعية.
وما يطمح به الإسلاميون هنا تطمح به أحزاب سياسية أخرى لها كتل مهمة في البرلمان من بينها حزبي الميثاق و إرادة حيث أعلن الأول عن كتلة نيابية تمثله يصل عددها إلى 35 نائبا فيما قال حزب ارادة بان عديد مقاعده 22 نائبا.
وفي وقت سابق تباحث حزب إرادة مع الحزب الإسلامي الوطني بشأن الائتلاف والإندماج ومع وجود 7 مقاعد لدى الحزب الإسلامي قد تتشكل كتلة قوامها 30 نائبا لكن هذا النمط في الائتلاف بين الحزبين لم يحسم بعد ولا يزال خاضعا للنقاش خصوصا مع بروز الطموحات لعدة نواب داخل الحزبين طامحون برئاسة مجلس النواب.
إقرأ أيضاً : نقاشات (إسرائيلية) بشأن تولي (دحلان) زمام الأمور في غزة .. و هذا ما يخشونه - تفاصيل إقرأ أيضاً : بن غفير: وزعنا 170 ألف قطعة سلاح على "الإسرائيليين"إقرأ أيضاً : الصين تنهي مناوراتها وتجدّد التأكيد على خيار "القوة" لاستعادة تايوان
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العمل العمل النواب مجلس الصين النواب العمل غزة مجلس
إقرأ أيضاً:
نائب:هناك صعوبة في تمرير تعديل قانون موازنة 2025
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب في البرلمان العراقي كاظم الفياض، الأربعاء، وجود صعوبة حقيقة في تمرير تعديل قانون الموازنة، واصفاً التعديل بـ”الجدلي”.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “هناك انقساما كبيرا داخل مجلس النواب بشأن تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية، وهذا التعديل أصبح من القوانين الجدلية، ولهذا هناك صعوبة في تمريره خلال الجلسات المقبلة من هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل”.وأضاف أن “الاعتراض على تعديل قانون الموازنة، ليس من قبل بعض النواب المستقلين من الوسط والجنوب، بل حتى من نواب الكتل والأحزاب الكبيرة، وهذا الامر عقد المشهد، ولهذا التعديل الجدلي يحتاج الى تفاهم واتفاق سياسي شامل، حتى يمرر كحال القوانين الجدلية الثلاثة التي صوت عليها البرلمان العراقي خلال الأيام الماضية”.وشهدت جلسة مجلس النواب، يوم الأحد 19 كانون الثاني الحالي، كسرا للنصاب عبر خروج النواب من القاعة، بعد الوصول للتصويت على فقرة بقانون الموازنة الاتحادية.وتتضمن المادة 12 من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.