وزيرة البيئة تستعرض الجهود التى تمت فى مجال تحسين ادارة المخلفات الإلكترونية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
في إطار مشاركة مصر العالم الاحتفال باليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود الوزارة لتحسين ادارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، وذلك من خلال مشروع "خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة " والذى يعد احد أهم المشروعات الحالية ذات الصلة التى تنفذها وزارة البيئة المصرية بذراعيها جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.
واشارت وزيرة البيئة ان مصر تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز الوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن المشروع يهدف إلى دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة والوفاء بمتطلبات اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، وتحقيق اهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدوار والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلي الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية ، وكذلك دعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الالكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وسيايات ولوائح تنظيمية وإصدار تعليمات فنية بشأن الإدارة الآمنة والفعالة للأجهزة الالكترونية والكهربائية الجديدة والمستعملة وحتى تصل الى نهاية دورة حياتها وتصبح مخلفات، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من اجل تبنى و تنفيذ سياسات المسؤولية الممتدة للمنتج، وتقديم المساعدة الفنية للمصانع والعاملين بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية ، من اجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر امانا من الناحية الصحية والبيئية لتلك المخلفات، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم ادارة المخلفات الإلكترونية.
كما يدعم المشروع تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الالكترونية، وانشاء نظام متكامل للمعلومات ، وتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع من مختلف المصادر خاصة القطاع المنزلى بالشراكة مع القطاع الخاص ، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.
ويأتي المشروع استكمالاً لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناتجه عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية "، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF)، ويتضمن المشروع ثلاث محاور عمل رئيسية، وهى الادارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، والادارة الفعالة والمتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية، ودعم تطبيق اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته.
ويعد اليوم العالمي للمخلفات الالكترونية الذي يحتفل به العالم في الـ 14 أكتوبر من كل عام فرصة ذهبية لحث جميع دول والمؤسسات والأشخاص على ضرورة الإستفادة من مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتشجيع المستهلكين على إعادة التدوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة البيئة البيئة المخلفات الإلكترونية المخلفات الإلکترونیة المخلفات الالکترونیة العضویة الثابتة الرعایة الصحیة وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
مسؤول غرفة الرقابة : نعتمد أحدث التقنيات في مجال الرقابة الذكية والأتمتة الالكترونية
عبر غرفة عمليات مرئية .. مراقبة فعلية للمنافذ والمراكز الجمركية على مدار الساعة
الثورة /
تعد الرقابة على المنافذ والمكاتب والمراكز الجمركية من أهم متطلبات العمل الجمركي خصوصا في ظل زيادة حركة البضائع الداخلة والخارجة عبر هذه المنافذ وهو ما يتطلب إجراءات أمن وسلامة عالية .
وفي إطار اهتمام حكومة التغيير والبناء بتحسين العمل الجمركي جاءت غرفة العمليات المرئية للرقابة الجمركية التي تم بدء العمل فيها منتصف الأسبوع المنصرم كجزء من الخطة الشاملة التي تعمل عليها مصلحة الجمارك .
ووفق ما أكده مسؤول غرفة العمليات والرقابة المرئية الجمركية حاتم عبدالله يحيى الغماري، فقد اعتمدت الغرفة أحدث التقنيات الحديثة في مجال الرقابة الذكية والأتمتة الالكترونية مما يتيح مراقبة دقيقة وشاملة للمنافذ والمراكز والمكاتب الجمركية على مدار الساعة .
ويهدف المشروع – حسب الغماري – إلى تعزيز الأمن وسهولة الإجراءات في طريقة تعامل موظفي الجمارك مع بضائع المستوردين للحفاظ عليها من العبث والتلف ويضمن الكشف الفوري عن أي مخالفات مما يساعد في مكافحة التهريب بكفاءة عالية .
ومن ضمن مهام الغرفة التدخل المباشر لتلافي أي أخطاء في أي مركز جمركي بما يضمن التعامل الحسن مع المواطنين والتجار والمستوردين وإنجاز معاملاتهم أولا بأول .
وتحتوي غرفة الرقابة المرئية 24 شاشة مرتبطة بكاميرات موزعة على المكاتب والمراكز الجمركية .
كما توفر الغرفة آلية مباشرة للتواصل مع المنافذ والمراكز الجمركية عن طريق تقنية الكول سنتر .
ووفق الغماري فإن غرفة العمليات المرئية للرقابة الجمركية هي جزء من خطة مصلحة الجمارك الشاملة لتطوير العمل الجمركي والتي تتضمن مشاريع عدة ستكشف عنها المصلحة فيما بعد .
وبحسب وكيل مصلحة الجمارك لشؤون الضابطة محمد المداني، فإن الغرفة تعمل على مدار الساعة في مراقبة الأعمال الجمركية والإجراءات الجمركية المتخذة في المراكز والدوائر الجمركية بحيث تتم الرقابة بشفافية إلى جانب تحديد مستوى الانضباط لدى مسؤولي المراكز والعاملين في المراكز الجمركية ومدى الإنجاز وسير الإجراءات الجمركية وحركة البيانات الجمركية ابتداءً من دخولها إلى خروجها .
كما تهدف الغرفة إلى مراقبة الفترات الزمنية لحركات البيانات الجمركية ومدى الإنجاز للتجار وتلقي الشكاوى والعمل على البت فيها وسرعة الإنجاز في سبيل تطوير العمل الجمركي في اليمن .
ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي