مقترح برلماني بطرح أراضي الدولة المستردة على شباب الخريجين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، يدعو لطرح أراضي الدولة المستردة على شباب الخريجين.
وقالت النائبة :"أن ملف أراضي المستردة من أهم الملفات الحكومية والتي لعبت فيها الدولة دورًا كبيرًا ويحظى بمتابعة من القيادة السياسية، غير أن ما يحتاجه هو البحث حول آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد".
وأضافت "عبدالحميد"، يمكن تحقيق قيمة مُضافة من أراضي الدولة المستردة للاقتصاد، من خلال استغلالها في الزراعة أو الصناعة أو طرحها للاستثمار، لافتة إلى أن وجودها دون استغلال يفتح الباب أمام المعتدين عليها مرة أخرى.
واستشهدت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بتقرير للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن حجم أراضى الدولة المغتصبة والمستولى عليها ووضع اليد، والتى تغير نشاطها، بـ2.1 مليون فدان تقريبا بمختلف محافظات الجمهورية شاملة الطرق الصحراوية، وذلك بقيمة مستحقات تصل لـ 140 مليار جنيه.
وكشفت "عبدالحميد"، إن مصر خسرت المليارات من قيام بعض المستثمرين بتسقيع الأراضى على مدار 20 عامًا ماضية، مشيرة إلى أن هذا الملف لا يفيد فقط فى مساعدة الموازنة العامة للدولة فى سد عجزها.
وتابعت، ليست لدينا رؤية حقيقية لمستقبل تلك الأراضى بعد سحبها وردها للدولة، مطالبة بإعداد دراسة شاملة لأوجه الاستثمار المختلفة للأراضي، متسائلة :" ما هي خطة الدولة للاستفادة من تلك الأراضي بعد استردادها؟".
وأضافت، أن هذا التوجه يستهدف تحديد الاستثمار الأنسب لثروة مصر الكبيرة من الأراضى، سواء فى المشروعات القومية ومشروعات التنمية المختلفة أو طرحها للاستثمار الخاص بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.
وطالبت عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة حكومية تضم الوزراء المعنيين بملف الأراضى وخبراء لبحث سبل الاستفادة المثلى ليتم استخدام الأراضي المستردة فى مشروعات مفيدة للحاضر والمستقبل، خاصة وأن بقاء الأرض دون استغلالها لا يعود بالنفع على الدولة.
واقترحت النائبة آمال عبدالحميد، طرح أراضي الدولة المستردة على شباب الخريجيين، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، فضلًا عن تحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب اراضي الدولة رئيس الوزراء الوزراء أراضی الدولة المستردة
إقرأ أيضاً:
لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها
يرغب العديد من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في معرفة قيمة العلاوة التشجيعية واشتراطات الحصول عليها طبقا للقانون.
وتحرص الدولة على منح موظفيها علاوات تشجيعية تقديرا لجهودهم، حيث نص قانون الخدمة المدنية على عدة اشتراطات لمنح حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
في هذا الصدد، نصت المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
ويستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.
وطبقا للقانون، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون.
ويُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية