مقترح برلماني بطرح أراضي الدولة المستردة على شباب الخريجين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، يدعو لطرح أراضي الدولة المستردة على شباب الخريجين.
وقالت النائبة :"أن ملف أراضي المستردة من أهم الملفات الحكومية والتي لعبت فيها الدولة دورًا كبيرًا ويحظى بمتابعة من القيادة السياسية، غير أن ما يحتاجه هو البحث حول آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد".
وأضافت "عبدالحميد"، يمكن تحقيق قيمة مُضافة من أراضي الدولة المستردة للاقتصاد، من خلال استغلالها في الزراعة أو الصناعة أو طرحها للاستثمار، لافتة إلى أن وجودها دون استغلال يفتح الباب أمام المعتدين عليها مرة أخرى.
واستشهدت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بتقرير للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن حجم أراضى الدولة المغتصبة والمستولى عليها ووضع اليد، والتى تغير نشاطها، بـ2.1 مليون فدان تقريبا بمختلف محافظات الجمهورية شاملة الطرق الصحراوية، وذلك بقيمة مستحقات تصل لـ 140 مليار جنيه.
تحرك برلماني لتحديد السلع غير الضرورية وحظر استيرادها 8 خطوات.. إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة 2024-2025وكشفت "عبدالحميد"، إن مصر خسرت المليارات من قيام بعض المستثمرين بتسقيع الأراضى على مدار 20 عامًا ماضية، مشيرة إلى أن هذا الملف لا يفيد فقط فى مساعدة الموازنة العامة للدولة فى سد عجزها.
وتابعت، ليست لدينا رؤية حقيقية لمستقبل تلك الأراضى بعد سحبها وردها للدولة، مطالبة بإعداد دراسة شاملة لأوجه الاستثمار المختلفة للأراضي، متسائلة :" ما هي خطة الدولة للاستفادة من تلك الأراضي بعد استردادها؟".
وأضافت، أن هذا التوجه يستهدف تحديد الاستثمار الأنسب لثروة مصر الكبيرة من الأراضى، سواء فى المشروعات القومية ومشروعات التنمية المختلفة أو طرحها للاستثمار الخاص بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.
وطالبت عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة حكومية تضم الوزراء المعنيين بملف الأراضى وخبراء لبحث سبل الاستفادة المثلى ليتم استخدام الأراضي المستردة فى مشروعات مفيدة للحاضر والمستقبل، خاصة وأن بقاء الأرض دون استغلالها لا يعود بالنفع على الدولة.
واقترحت النائبة آمال عبدالحميد، طرح أراضي الدولة المستردة على شباب الخريجيين، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، فضلًا عن تحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب اراضي الدولة رئيس الوزراء الوزراء أراضی الدولة المستردة
إقرأ أيضاً:
برلماني: لن يسمح أحد من المسؤولين ببيع البلد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر محور الاستثمار بالحوار الوطني، إن المستثمر لن يُنفق مليارات الدولارات في دولة بدائية لا تحتوي على البنية التحتية اللازمة لتطوير الصناعة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية تشمل الطرق والكباري والألياف الضوئية، وهذه البنية التحتية تنعكس على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف "محسب"، خلال حواره مع الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، ببرنامج "الحوار الوطني"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة جذبت أكبر استثمار في منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، ويزيد هذا الاستثمار لـ150 مليار دولار على مدى 5 سنوات، وجذب هذه الاستثمارات لم يكن ليحدث بدون تطور رقمي، والتوسع في إنشاء البنية التحتية.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي هو حلقة الوصل الحقيقية لوجود مصر في العالم، فالمستثمر عندما يأتي لبناء مصنع أو استثمار عقاري فهذا يُفيد الدولة، فالمستثمر لن يستطيع إزالة المصنع ونقله إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الاستثمار عبارة عن شراكة حقيقية بين الدولة المصرية والمستثمر الأجنبي، ولن يسمح أحد من المسؤولين ببيع البلد مثلما يتحدث البعض.