توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، يدعو لطرح أراضي الدولة المستردة على شباب الخريجين.

وقالت النائبة :"أن ملف أراضي المستردة من أهم الملفات الحكومية والتي لعبت فيها الدولة دورًا كبيرًا ويحظى بمتابعة من القيادة السياسية، غير أن ما يحتاجه هو البحث حول آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد".

وأضافت "عبدالحميد"، يمكن تحقيق قيمة مُضافة من أراضي الدولة المستردة للاقتصاد، من خلال استغلالها في الزراعة أو الصناعة أو طرحها للاستثمار، لافتة إلى أن وجودها دون استغلال يفتح الباب أمام المعتدين عليها مرة أخرى.

واستشهدت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بتقرير للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن حجم أراضى الدولة المغتصبة والمستولى عليها ووضع اليد، والتى تغير نشاطها، بـ2.1 مليون فدان تقريبا بمختلف محافظات الجمهورية شاملة الطرق الصحراوية، وذلك بقيمة مستحقات تصل لـ 140 مليار جنيه.

تحرك برلماني لتحديد السلع غير الضرورية وحظر استيرادها 8 خطوات.. إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة 2024-2025

وكشفت "عبدالحميد"، إن مصر خسرت المليارات من قيام بعض المستثمرين بتسقيع الأراضى على مدار 20 عامًا ماضية، مشيرة إلى أن هذا الملف لا يفيد فقط فى مساعدة الموازنة العامة للدولة فى سد عجزها.

وتابعت، ليست لدينا رؤية حقيقية لمستقبل تلك الأراضى بعد سحبها وردها للدولة، مطالبة بإعداد دراسة شاملة لأوجه الاستثمار المختلفة للأراضي، متسائلة :" ما هي خطة الدولة للاستفادة من تلك الأراضي بعد استردادها؟".

وأضافت، أن هذا التوجه يستهدف تحديد الاستثمار الأنسب لثروة مصر الكبيرة من الأراضى، سواء فى المشروعات القومية ومشروعات التنمية المختلفة أو طرحها للاستثمار الخاص بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.

وطالبت عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة حكومية تضم الوزراء المعنيين بملف الأراضى وخبراء لبحث سبل الاستفادة المثلى ليتم استخدام الأراضي المستردة فى مشروعات مفيدة للحاضر والمستقبل، خاصة وأن بقاء الأرض دون استغلالها لا يعود بالنفع على الدولة.

واقترحت النائبة آمال عبدالحميد، طرح أراضي الدولة المستردة على شباب الخريجيين، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، فضلًا عن تحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد الوطني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب اراضي الدولة رئيس الوزراء الوزراء أراضی الدولة المستردة

إقرأ أيضاً:

وحدة حماية الاراضي تضبط عناصر مسلحة تابعة لنافذين تقوم بأعمال بسط على أراضي الدولة

شمسان بوست / عدن :

ضبطت وحدة حماية الأراضي عناصر مسلحة خارجة عن القانون تقوم بأعمال البسط بقوة السلاح على اراضي الدولة في مديرية البريقة بعدن.


حيث اقدمت تلك العناصر المسلحة على القيام بممارسة اعمال بسط على اراضي الدولة في منطقة الفارسي بمديرية البريقة مستخدمين أسلحتهم للاعتراض على أفراد وحدة حماية الأراضي أثناء إيقافهم من عملية البسط.

وبتوجيهات من قائد وحدة حماية الأراضي المقدم/ كمال الحالمي ، تم تحريك قوة من وحدة حماية الاراضي تتبعها تعزيزات من شرطة مديرية البريقة وكتيبة احتياط القائد العام للأحزمة الامنية ومداهمة تلك العناصر والقبض عليهم مع اسلحتهم.

واكد” قائد وحدة حماية الاراضي المقدم/كمال الحالمي ” أن الاعتداء بقوة السلاح على اراضي الدولة ومقاومة واعتراض قوة وحدة حماية الأراضي سيتم مواجهته بكل بحزم وفقاً للقانون ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المعتدين على أراضي الدولة والمعترضين بقوة السلاح امام مهام دوريات وحدة حماية الأراضي مهما كانت صفتهم.

وأوضح” أن تلك العناصر سيتم احالتها  إلى النيابة الجزائية لاتخاذ العقاب المناسب في حقهم وفقاً لإجراءات القانون ، مشيراً الحالمي” إلى أن زمن الفوضى ولى دون رجعة ، وأن أي استخدام للقوة للبسط على أراضي الدولة والأراضي الخاصة ومخالفة القانون سيتم التعاطي مع ذلك بحزم وقوة القانون.

مقالات مشابهة

  • النواب يرفض مقترح حذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والتعدي على الأراضي من وقف الدعم النقدي
  • محافظ الجيزة: إزالة 30 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء
  • عبد المنعم السيد: 636 مليار جنيه قيمة دعم الدولة للمواطنين في 2024/2025
  • وحدة حماية الاراضي تضبط عناصر مسلحة تابعة لنافذين تقوم بأعمال بسط على أراضي الدولة
  • مقترح برلماني لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية
  • مقترح برلماني لـ "التعليم" بتعديل سن القبول في المدارس الحكومية
  • إزالة 55 حالة تعد على أراضي الدولة ببني سويف
  • ديسمبر بدل أكتوبر .. مقترح برلماني بتعديل سن القبول في المدارس الحكومية
  • مقترح برلماني لـ"التعليم" بتعديل سن القبول في المدارس الحكومية
  • الأهرام: تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة من أسس الإصلاح الاقتصادي