تراجع ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت ينعش قطاع البناء في مصر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تراجع ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت ينعش قطاع البناء في مصر.. شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء. ويأتي هذا التراجع في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الخام، مما انعكس على حركة الأسعار في السوق المصري.
أحد أبرز الانخفاضات التي رُصدت اليوم هو سعر طن حديد عز، الذي شهد انخفاضًا قدره 492 جنيهًا ليصل إلى 40،887 جنيهًا للطن، مما يشير إلى تراجع في تكاليف الإنتاج أو انخفاض في الطلب على الحديد في السوق. كما انخفض سعر الحديد الاستثماري، وهو نوع آخر من الحديد المستخدم في الإنشاءات، بمقدار 248 جنيهًا ليصل إلى 39،674 جنيهًا للطن. هذه الأرقام تعكس تقلبات السوق والتي تتأثر بمجموعة من العوامل، بما في ذلك تكاليف النقل والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الحديد.
لم يقتصر الانخفاض على حديد عز والاستثماري، بل شمل أيضًا أنواعًا أخرى من الحديد. فقد استقر سعر طن حديد بشاي عند 36،500 جنيه، وسعر طن حديد السويس عند 37،000 جنيه، في حين بلغ سعر طن حديد ستيل أيضًا 36،500 جنيه. هذا التباين في الأسعار بين الأنواع المختلفة من الحديد يرجع إلى تنوع المصانع والطرق المختلفة التي يعتمدها كل مصنع في الإنتاج، مما يؤثر على سعر الطن النهائي في السوق.
وفيما يتعلق بالأسمنت، الذي يعد من المواد الأساسية في البناء بجانب الحديد، فقد بلغ سعر طن الأسمنت اليوم 2،784.71 جنيهًا. يعتبر الأسمنت مكونًا رئيسيًا في أي عملية بناء، وتراجع أسعاره يمكن أن يوفر فرصة لمزيد من النشاط في قطاع الإنشاءات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي قد تدفع المستثمرين للبحث عن تخفيضات في التكاليف.
بصفة عامة، يمكن القول إن التراجع في أسعار الحديد والأسمنت اليوم قد يمثل فرصة للمستهلكين والشركات العاملة في مجال البناء للاستفادة من الأسعار المنخفضة. ومع ذلك، فإن استمرار هذا الانخفاض يعتمد على مدى استقرار السوق في الفترة المقبلة، سواء من ناحية الطلب أو التكاليف التشغيلية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد سعر الحديد اليوم سعر الحديد الان أسعار الحديد فی أسعار الحدید والأسمنت سعر طن حدید البناء فی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تقترب من تحقيق مكاسب أسبوعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقترب أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية من تحقيق مكاسب أسبوعية حيث تكافح السوق مع استنفاد المخزونات وتشديد الإمدادات بعد فقدان التدفقات الروسية عبر أوكرانيا.
وتم تداول العقود الآجلة القياسية بالقرب من 50 يورو للميجاواط/ ساعة اليوم الجمعة؛ حيث ان العقود في طريقها لإنهاء الأسبوع أعلى بنحو 5٪. وسيكون هذا هو المكسب الأسبوعي الثالث على التوالي، حتى مع أحجام التداول الضئيلة بسبب عطلة رأس السنة الجديدة.
وتحوم أسعار الغاز الأوروبية بالقرب من أعلى مستوى لها في 14 شهرًا، بعد أكثر من عامين من مرور المنطقة بأزمة طاقة.
وجاء وقف تسليم الغاز الروسي في جميع أنحاء أوكرانيا في يوم رأس السنة الجديدة مع استنفاد مرافق التخزين بأسرع معدل منذ ما قبل الأزمة.
كما يتحول الطقس إلى أكثر برودة؛ مما قد يؤدي إلى مزيد من السحب من مخزونات المرافق الشاسعة تحت الأرض وهي ممتلئة الآن بنحو 72 % مقارنة بـ 86٪ في نفس الوقت من العام الماضي.
وفي حين أن هناك خطرًا ضئيلًا من حدوث نقص فوري في أوروبا، فإن صورة العرض الضيقة هذا الشتاء من المقرر أن تجعل التخزين أكثر صعوبة قبل موسم التدفئة المقبل. وقالت فلورنس شميت، استراتيجي الطاقة الأوروبي في رابوبنك ان ارتفاع الطلب على الغاز الذي سيتم تخزينه سيبقي الأسواق مرتفعة في الأشهر المقبلة.
وأضافت ان القارة تتعرض الآن بشكل متزايد لتقلبات السوق حيث أصبحت أكثر اعتمادًا على الغاز الطبيعي المسال العالمي؛ ليحل محل النقص الذي خلفته نهاية تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
وتتزامن تحركات الأسعار أيضًا مع انقطاع في مصنع Hammerfest LNG النرويجي، الذي أوقف العمليات حتى 9 يناير بسبب عطل في الضاغط.
وتقود أي اضطرابات في مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال العالمية الى زيادة تقلبات الأسعار.
من جانبه، قال جيمس واديل، رئيس الغاز الأوروبي والغاز الطبيعي المسال العالمي في Energy Aspects انه لا يزال توازن الغاز العالمي ضيقًا مع القليل من المرونة لاستيعاب أي آثار كبيرة لتشديد السوق لذلك من الممكن رؤية الأسعار ترتفع بشكل كبير في الأسابيع المقبلة.
من ناحيتها، ذكرت مجموعة "سيتي جروب" إنه على المدى الطويل، يجب أن تنخفض الأسعار في نهاية المطاف حيث يجب أن يأتي المزيد من العرض، بما في ذلك من روسيا عبر أوكرانيا، إلى السوق. وأضافت "ندرك عدم القدرة على التنبؤ بنتيجة المفاوضات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياسة والجغرافيا السياسية والعلاقة بين روسيا وأوكرانيا، لكن الحوافز الاقتصادية تشير إلى استئناف العرض في نهاية المطاف".