كيف زادت المساحة الزراعية المصرية 3 أضعاف خلال 75 عامًا؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كشف على إبراهيم، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، أنه بالنسبة للخريطة الزراعية فإن مصر أول دولة زراعية نظامية في العالم، فقد حباها الله بنهر النيل شريان الحياة وأساس الزراعة.
وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن موقع مصر الجغرافي شمال أفريقيا منح الزراعة ميزة نسبية تنافسية على العالم أجمع.
وأضاف أن المساحة الزراعية في مصر تشهد زيادة مستمرة منذ أربعينيات القرن الماضي عندما كانت 5.5 مليون فدان، إلى 9.8 مليون فدان في 2013.
وأوضح أن المساحة الزراعية وصلت حاليا إلى 12 مليون فدان في الوادي، إضافة للإصلاحات الجديدة، وبحلول 2025 سيتم الوصول إلى 15 مليون فدان.
وأشار إلى أنه يمكن زراعة بعض المحاصيل 3 مرات في العام مثل البطاطس والطماطم ومعظم محاصيل الخضر، ويمكن زراعة القمح مرتين وعروتي ذرة في العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل عن أثر الأزمة الروسية الاوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية
شهد العالم في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر الأزمات تأثيرًا على الاقتصاد العالمي، وهي الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت في فبراير 2022. امتدت تداعيات هذه الأزمة لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، من أبرزها التجارة الخارجية بصفة عامة وفي مجالات السلع الزراعية والغذائية بصفة خاصة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه روسيا وأوكرانيا كمصدرين رئيسيين للحبوب مثل القمح والذرة، إلى جانب الزيوت النباتية والأسمدة.
ومع تصاعد الصراع، تأثرت حركة الإمدادات، وارتفعت أسعار السلع الزراعية بشكل حاد، ما دفع مصر إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التجارية وتنويع مصادر الاستيراد.
أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية"، وتحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير المعهد، وقد استهدفت ورشة العمل والتي شارك فيها كلا من الدكتور هشام أحمد عبد الرحيم والدكتور السيد عبدالمطلب وقد تناولت الورشة تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية، حيث تم التركيز على بعض المحاور الأساسية مثل أثر الأزمة علي الواردات والصادرات الزراعية، والتداعيات الاقتصادية، وسيناريوهات الاستيراد، وجهود الدولة.
وفي ضوء المناقشات انتهت الورشة بتقديم بعض المقترحات والتي منها أولا فتح أسواق بديلة لتوريد الحبوب والأسمدة (مثل كندا، أستراليا، دول أمريكا اللاتينية)، وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والآسيوية لتوسيع قاعدة الصادرات الزراعية.
وزيادة تحسين سلاسل الإمداد ثانيا النقل الزراعي لتقليل تكلفة الاستيراد والتصدير، وزيادة دعم استخدام الموانئ المصرية لتسهيل حركة البضائع وتقليل الاعتماد على الموانئ المتأثرة بالأزمة. زيادة توجيه الاستثمارات نحو التوسع في زراعة القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، وزيادة دعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية بأسعار مدعومة.
وزيادة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي، وزيادة دعم الأبحاث والتطوير في القطاع الزراعي لتحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية.
وزيادة تحسين منظومة التخزين الغذائي لزيادة المخزون الاحتياطي من الحبوب والسلع الاستراتيجية، و زيادة تقديم تسهيلات تمويلية للمستثمرين القطاع الزراعي، وزيادة تشجيع المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الإنتاج الزراعي.
ووضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات العالمية التي تؤثر على التجارة الغذائية، وبناء شبكات تعاون إقليمية ودولية لضمان تدفق السلع الغذائية.
وتنظيم حملات إعلامية لتوعية المزارعين والمستهلكين بأهمية تحسين الإنتاج المحلي وترشيد الاستهلاك، وتحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتناسب مع معايير الأسواق العالمية
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها