الجروشي : مشروع قانون انتخاب مجلس الأمة يعتبر بمثابة عزل سياسي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
صرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي أن مشروع قانون انتخاب مجلس الأمة المُعد من لجنة (6+ 6) يعتبر بمثابة عزل سياسي.
وأوضح الجروشي أن المادة (18) من القانون تنص على أنه لا يجوز قبول أوراق ترشح أعضاء الهيئات القضائية ورجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة ومن في حكمهم “رجال الأجهزة الأمنية” قبل تقديم استقالاتهم من مناصبهم.
وقال إن هذا من شأنه أن يُـقصى شريحة كبيرة من المجتمع الليبي، وهذا الأمر الذي سيكون له تداعياته وآثاره ومضار على مؤسسة مجلس الأمة وعلى المجتمع الليبي.
وأكد الجروشي أن هذا الأمر يُعد تعسفًا وتصحرًا سياسيًا وحرمان المؤسسة من كوادر كفؤة، وأن هذا النص يشير إلى أن أعضاء لجنة (6+6 ) التابعون لمجلس الدولة الاستشاري ، قد وظفوا أهدافهم السياسية من خلال منع هذه الفئات من العمل النيابي؛ وبالتالي بإقصائها يفقد مجلس الأمة خبرات في مجال القانون والقضاء والأمن القومي، وهذا ما يسعى له التيار المسيطر على مجلس الدولة الاستشاري .
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بأنه أضحى لازماً تعديل هذه المادة كونها غير دستورية وتحرم فئات هامة في المجتمع من المشاركة السياسية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، مخاطبًا أعضاء مجلس المستشارين خلال يوم دراسي حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب: « النسخة التي بين أيديكم لا تعكس الموقف الحكومي من مشروع قانون الحق في الإضراب، فهي نسخة مرحلية ».
وأضاف السكوري: « الصعوبة التي واجهتنا في مجلس النواب كانت غير مسبوقة في التشريع المغربي، إذ كيف يمكننا، من خلال التعديلات، إعادة الصياغة بشكل جذري ».
وقال الوزير أيضًا: « لا تتفاجؤوا إن قلت لكم إن المجهود الذي بذلناه في مجلس النواب لم يُعطِ النتائج المتوخاة. فقد بلغ عدد التعديلات 334 تعديلاً، وعدد كبير منها لم يكن شكليًا، بل جوهريًا ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « التحدي الذي واجهناه في مجلس النواب كان أن تكون جلسات التشريع بالفعل مجالاً لممارسة التشريع، دون رفض التعديلات فقط لأنها صادرة عن المعارضة. لكن، ما أسفر عنه العمل التشريعي في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون الإضراب غير كامل وغير مكتمل ».
وشدّد السكوري على أن هناك مواضيع لم يتم التطرق إليها في مجلس النواب، وعلى رأسها موضوع العقوبات، مضيفًا: « إذا لم تأتوا بتعديلات تحذف… »
كما أفاد السكوري بأنه « كانت هناك صعوبات عملية، صاحبتها تصريحات أدليت بها باسم الحكومة؛ قلت فيها إن هناك أمورًا لم نناقشها، منها حقوق المضربين في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لحماية حقوقهم في الإضراب ».
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس المستشارين
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟