الأمم المتحدة تعلن عجزها عن تلبية هذا الأمر في اليمن
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
أعلنت الأمم المتحدة عن عجزها في تغطية احتياجات النازحين في اليمن، مشيرة إلى ضرورة توفير 15.7 مليون دولار لتقديم خدمات الحماية والمساعدات النقدية للاجئين والفئات الأكثر ضعفاً خلال عام 2024.
وحذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن نقص التمويل قد يحرم نحو 46 ألف نازح داخلي و3,100 أسرة من اللاجئين من المساعدات النقدية الطارئة، مما يعرضهم لمخاطر الإخلاء وعدم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
كما أشارت المفوضية إلى أن 12,780 نازحاً داخلياً وعائداً لن يتمكنوا من الحصول على وثائق الهوية أو المساعدة القانونية في حال عدم توفر تمويل إضافي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعلن قرارًا جديدًا حول اليمن.. ماذا يتضمن؟
شمسان بوست / متابعات:
جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، التنديد باستمرار هجمات الحوثيين ، على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعين الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن طاقم السفينة “غالاكسي ليدر”.
جاء ذلك بيان صحفي صادر باسم مندوبة المملكة المتحدة رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، باربرا وودوارد، في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاز غير القانوني لطاقم قائد سفينة جالكسي على يد الحوثيين، حسب موقع مجلس الأمن.
واستذكر أعضاء مجلس الأمن هجوم الحوثيين واستيلائهم على السفينة “إم في جالكسي ليدر” في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وطالبوا بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها المكون من 25 فرداً، والذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني منذ عام.
كما أدانوا بأشد العبارات الهجمات الحوثية المستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وشددوا على الدور المهم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في الحد من المخاطر التي تهدد الأمن البحري للسفن على طول سواحل اليمن.
ودعا الأعضاء أيضًا إلى استمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب متعددة الأبعاد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة منع امتداد الصراع إلى المنطقة وأثره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. وفي هذا الصدد، أكدوا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري في البحر الأحمر وشجعوا الجميع على تعزيز الجهود الدبلوماسية.
كما أكد الأعضاء على أهمية ضمان الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والتجارية التي تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر، وفقا للقانون الدولي.