إضراب المحامين يؤجل المحاكمة الاستئنافية لـ"ولد فشوش" أدين بالإعدام في جريمة قتل شاب بالبيضاء
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
بدأت يوم الاثنين، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية للمتهم الرئيسي في قضية قتل شاب اسمه بدر، دهسا في جريمة بشعة.
غير أن المحاكمة تعثرت بسبب إضراب المحامين الذين يقاطعون جلسات الجنايات استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منذ الأسبوع الفائت. لتقرر المحكمة إرجاء النظر في الملف إلى غاية 13 نونبر المقبل.
وغصت قاعة المحكمة بأفراد أسر وأقارب الضحية بالإضافة إلى أسر المتهمين، وتعرف هذه القضية اهتمام الرأي العام، وأثار مقتل الشاب بدر دهسا بالسيارة بعد ضربه بشكل مبرح في موقف سيارات لمطعم وجبات سريعة غضبا واسعا، لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقضت محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، في المرحلة الابتدائية، بالإعدام في حق المتهم الرئيسي أشرف الملقب بـ « ولد الفشوش »،
بينما أدانت المحكمة المتهم أمين الذي قال إنه هو من قاد السيارة وليس أشرف، بالسجن المؤبد.
وقضت المحكمة بعشرين سنة في حق المتهم الملقب بـ « الكوتش»، وخمس سنوات حبسا نافذا لصهر «ولد الفشوش»، وخمسة وعشرين سنة سجنا نافذا في حق المتهم زويتة.
وقضت المحكمة بتعويض قدره 500 ألف درهم لكل من الأبوين، و100 ألف درهم تعويضا للشقيقات، و30 ألف درهم تعويضا لباقي المطالبين بالحق المدني.
ويتابع المتهمون وهم خمسة، بتهم القتل العمد وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، وكذا محاولة القتل العمد والمشاركة.
كلمات دلالية الدار البيضاء جريمة قتل بدر ولد الفشوشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء جريمة قتل بدر ولد الفشوش
إقرأ أيضاً:
إحالة 9 متهمين من بينهم رئيس بلدية على المحاكمة بتهم الفساد بباتنة
أحالت مؤخرا محكمة باتنة ملف 9 متهمين على المحاكمة بتهم متعلقة بالفساد وسوء استغلال السلطة ومنح امتيازات غير مستحقة.
ويتعلق الأمر برئيس إحدى البلديات ونوابه ورئيس لجنة الصفقات وعضو في لجنة الصفقات ومقاولين اثنين، في قضية تأسست فيها أيضا تنسيقية المجتمع المدني لمكافحة الفساد ودعم هياكل الدولة كطرف مدني، وعن بعض تفاصيل محل متابعة هؤلاء المتهمين فيتعلق الأمر بالتلاعب في صفقات واستشارات عمومية تم منحها لمقاولين بطرق ملتوية، على غرار مشروع توسيع شبكة الصرف الصحي في إحدى القرى.
الى ذلك وجه مقاولون وأعضاء منتخبون اتهامات لبعض رؤساء البلديات بالتلاعب في صفقات واستشارات بعض المشاريع التي ينحصر الفوز بها على عدد محدد من مقاولات الإنجاز، فيما ذكرت تقارير تم ارسالها للمسؤولين المعنيين خروقات في مجال النقل المدرسي من خلال اجبار التلاميذ على دفع مبالغ يومية مقابل استغلالهم لحافلات استأجرتها تلك البلديات خصيصا لاستعمالها في النقل المدرسي، كما أشارت تقارير أخرى الى تلاعبات وخروقات في طرق توزيع السكنات الاجتماعية والريفية على أناس لا تتوفر فيهم أدنى الشروط، حيث من المتوقع أن ترسل تلك التقارير الى رئاسة الجمهورية والأجهزة الأمنية والى الآليات التي استحدثها المشرع الجزائري بغية مكافحة الفساد بأنواعه.