ترحيل ناشطة حيوان فرنسية واجهت عمليات مكافحة الكلاب الضالة بأورير (+فيديو)
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قامت السلطات المحلية بأكادير، الإثنين، بترحيل ناشطة بيئية تعنى بحقوق الحيوانات، وأسست في وقت سابق مأوى للكلاب الضالة بجماعة أورير، بسبب انتهاء مدة إقامتها، وتلقي شكاوى بسبب عرقلتها لعملية جمع الكلاب الضالة.
الناشطة التي تدعى « فـاني » فرنسية الجنسية كانت واجهت رفقة ناشطات أخريات عملية للسلطات في مكافحة الكلاب الضالة الأسبوع الماضي، وتمكنت من إخلاء سبيل حوالي عشرين كلبا محتجزا داخل شاحنة الجماعة.
السكان المحليون الذين يرون أنفسهم مهددين بخطر هذه الحيوانات، عارضوا محاولات هذه الناشطة إيقاف جمع الكلاب الضالة مخافة تعريضها إلى معاملة قاسية، أو التخلص منها.
الناشطة الفرنسية كانت قد أثارت الجدل في مارس الماضي بعد رفضها بشكل قاطع إفراغ محل سكني حولته إلى ملجأ للكلاب، حيث يحتوي على أزيد من 600 كلب وعشرات القطط وبعض من رؤوس الحمير، بسبب اتهامها للسلطات بسعيها تصفية هاته الحيوانات وإعادتها للشارع بعدما أخضعتها للعلاج في الملجأ بعدما كانت مريضة وسائبة.
« اليـوم24 » كان قد حاور في وقت سابق الناشطة وحل بملجئها رغم صعوبة الولوج إليه بسبب الروائح القوية المنبعثة منه، وهي التأثيرات التي تسببت في رفع جيرانها لشكايات ضدها أمام القضاء انتهت بالحكم عليها بالإفراغ، غير أن السلطات فضلت تأجيل تنفيذ الحكم بسبب ضعف الإمكانيات اللوجستيكية المتوفرة لنقل هذا العدد الهائل من الكلاب، إضافة إلى مقاومة المعنية بالأمر للقوات العمومية واستعانتها برفيقاتها من الأجنبيات اللواتي قدمن لمآزرتها.
مزيد من التفاصيل حول قصة هاته الناشطة على الرابط أدنـاه:
كلمات دلالية المغرب ترحيل حيوانت فرنسا نشطاء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب ترحيل فرنسا نشطاء الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
الناشطة التونسية سهام بن سدرين تبدأ إضرابا عن الطعام بالسجن
بدأت الناشطة الحقوقية التونسية سهام بن سدرين الرئيس السابق لـ"هيئة الحقيقة والكرامة" التي تولت التقصي في انتهاكات الماضي في تونس بعد ثورة 2011، إضرابا عن الطعام في السجن.
وقالت بن سدرين في تدوينة على صفحتها بموقع فيسبوك "بدأت اليوم إضرابا عن الطعام..لم تعد لدي القدرة لتحمل الظلم الذي سلط علي".
وأضافت "قررت أن أغادر هذه الحفرة التي ردمت بها ظلما مهما كلفني الأمر".
ويتزامن إضراب بن سدرين مع ذكرى ثورة 14 يناير/ كانون الأول لعام 2011 الذي شهد سقوط حكم بن علي ومغادرته البلاد إلى السعودية حيث توفي عام 2019.
وتقبع الناشطة الحقوقية في سجن منوبة غرب العاصمة منذ آب/ أغسطس الماضي للتحقيق معها في ست قضايا من بينها اتهامها بتزييف التقرير النهائي للهيئة في الجزء المرتبط بنزاع الدولة التونسية مع البنك التونسي الفرنسي.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر يوم 1 آب/ أغسطس 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها سهام بن سدرين.
وتم استنطاق سهام بن سدرين بخصوص عدد من الملفات من بينها ملف "البنك الفرنسي التونسي" وتم الاستناد في إصدار الحكم على 15 فصلا قانونيا من المجلة الجزائية، وفق محاميها آنذاك.
وتتعلق ببن سدرين 6 قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة، أبرزها قضية "تزييف التقرير الختامي للهيئة" في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس وفق المحامي نفسه، الذي نقلت عنه وسائل إعلام حينها.
وكانت سهام بن سدرين قد أطلق سراحها لكنها ممنوعة من السفر على ذمة القضية ذاتها قبل أن يصدر قاضي التحقيق قرارا بإيقافها ومواصلة الأبحاث.
جدير بالذكر أن بن سدرين وهي معارضة لنظام حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، تولت رئاسة الهيئة منذ تأسيسها عام 2014 حتى نهاية أعمالها في عام 2020.
ونظرت الهيئة في مطالب جبر الأضرار لعشرات الآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بين عامي 1955 و2013، وأذاع التلفزيون جلسات لشهادات من ضحايا التعذيب والقمع.