بيلوسي: دعمنا لإسرائيل لا يعطي ترخيصاً للقتل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل "كان دائماً من الحزبين في الولايات المتحدة"، ولكن "لا يعطي ترخيصاً لموت الكثير من الناس" من غير المقاتلين في الحرب.
وأوضحت بيلوسي في لقاء مع شبكة سي إن إن الأمريكية مساء أمس الإثنين، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل كان دائماً من قبل الحزبين في الولايات المتحدة.
وأضافت نانسي بيلوسي "نريد أن يستمر هذا الدعم في الكونغرس ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض وكذلك بين الشعب الأمريكي، لكن هذا لا يعطي ترخيصاً لموت الكثير من الناس، ممن ليسوا مقاتلين، كما قلت، في حرب غزة".
بيلوسي لـCNN: يجب استبعاد الحرب كحل لأي صراع.. ونتنياهو انحرف عن المسار الذي اعتقدنا أننا نسير فيه. كيف علقت على الطريقة التي تحدث بها في الكونغرس؟ https://t.co/9EFuaVYPiP
— CNN بالعربية (@cnnarabic) October 15, 2024وأضافت "لذا يتعين علينا أن نحاول مرة أخرى أن نجتهد للوصول إلى حل الدولتين، وأؤكد على كلمة "حل"، لأنني قلت لنتانياهو إن الأمر لا يتعلق فقط بوضع تكون فيه دولتين، بل حلاً يعمل حقاً على تحقيق الأمن والرخاء والحرية للشعب الفلسطيني وكذلك أمن الإسرائيليين".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة عام على حرب غزة إسرائيل وحزب الله إيران وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الشركات السبع المعاقبة أمريكياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية سبع شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان.
والشركات هي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.