لو بتشحن عداد الكهرباء ب100 جنيه .. خلى بالك
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تواصل وزارة الكهرباء ملاحقة سارقى التيار بكافة الطرق الممكنة ، حيث تستعين الكهرباء بشركات عالمية فى هذا المجال كما تعمل تركيب العدادات الذكية وحتى الانتهاء من هذه الخطوات تكثف وزارة الكهرباء حملات التفتيش اليومية من أجل ضبط سرقة الكهرباء متوعدة بغرامات كبيرة وعقوبات رادعة.
ويتم تشكيل لجان للتفتيش على العدادات مسبوقة الدفع التى لا تقوم بـ شحن الكارت بقيمة مناسبة وكذلك أصحاب العدادات القديمة التى تصدر لهم فواتير كهرباء لا تتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة .
وكشف مصدر فى تصريحات لصدى البلد أن عملية التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تتم كل ثلاثة أشهر وكذلك عند ورود معلومات عن شحن كارت العداد بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع منطقية الاستهلاك كأن يتم شحن كارت العداد بـ100 جنيه شهريا فيتم توجيه لجان تفتيش الى صاحب العداد لبيان مدى تناسب الاستهلاك مع عدد الأجهزة واكتشاف وجود تلاعب فى العداد أو توصيل التيار من خلف العداد.
وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تقوم أيضا بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء بمبلغ بسيط خلاف الشقق المغلقة والتى تصدر لهم فاتورة كهرباء بقيمة 9 جنيهات أما مادون ذلك فيتم توجيه حملات لفحص العداد وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء.
وحذر المصدر المتلاعبين من دفع قيمة غرامات كبيرة عند تحرير محاضر لهم لافتا إلى أنه في شهر أغسطس صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام.
ولفت المصدر إلى أن الفني الخاص بشركات توزيع الكهرباء الذين يمتلكون ضبطية قضائية لهم الحق في التفتيش على تلك العدادات طبقا للوائح المنظمة لافتا إلى أنه تم امدادات بالادوات والخبرات لكشف أي تلاعب سواء داخل العداد أو بالوصلات الداخلية داخل المنشآت سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية.
ولجأت وزارة الكهرباء والطاقة فى إطار خطتها للحد من سرقة التيار الكهربائي إلى زيادة فرص التعاون مع القطاع الخاص، باستخدام برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض فى اطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات، وكذلك في مجال التصنيع المحلي للمهمات وأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء فواتير كهرباء العدادات مسبقة الدفع وزارة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وصفها الوزير بالصادمة .. 4 حيل كشفتها الكهرباء للسرقة من العداد مسبوق الدفع
تنوعت أساليب سرقة الكهرباء للدرجة التى وصفها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالصادمة ، خاصة بعد إستخدام السارقين للتكنولوجيا الحديثة ، حيث وصل الأمر الى استخدام تكنولوجيا متقدمة للتحايل على العدادات مسبوقة الدفع .
وتقوم وزارة الكهرباء بحملات تفتيش مكثفة للتصدي لتلك الظاهرة،مع منح وزارة العدل حق الضبطية القضائية لعدد كبير من موظفى الكهرباء خلال الفترة الماضية واستحداث ادارة جديدة للضبطية القضائية بشركات التوزيع .
وكان وزير الكهرباء أوضح فى تصريحات سابقة أن البعض يستخدم الريموت كنترول والبعض يقوم باللعب في العداد أو كارت العداد لافتا إلى أن الوزارة جادة في إجراءات التصدي لتلك الظاهرة بالتعاون مع جهات الدولة كلها.
حيل المتلاعبين بعداد الكهرباء1- استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.
2- إتلاف مكونات «البوردة» لإلكترونية داخل العداد، مما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.
3- تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة وبالتالي شحن الكارت بقيم أقل من الاستهلاك.
4 -تركيب «سكينة كهربائية» مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج العداد، فيمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.
يذكر أنه فى أغسطس الماضى صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام
وأكد وزير الكهرباء الوزارة من استرداد مليار و 600 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائى ، مشيراً إلى أن هناك 16 مليون كيلو وات ساعة خلال 2024 مفقودين لم يتم تحصيلهم بسبب سرقات التيار الكهربائى ويمثلون الفقد التجارى بالشبكة الكهربائية.
عقوبة سارقى الكهرباءيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبلغ السلطة المختصة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائى فتكون العقوبة السجن، وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدى فى تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.