اتحاد الخليج الأهلية تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة لـ13.96% من رأس المال
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 64.05 مليون ريال، تمثل 13.96% من رأس المال، كما بتاريخ 30 يونيو 2023.
وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد أن انخفاض خسائر الشركة المتراكمة جاء نتيجة لتحقيق الشركة صافي ربح بلغ 59.68 مليون ريال للفترة المنتهية في المنتهية في 30 يونيو 2023، نتيجة لتحسن الأداء المالي للشركة خلال الربع الثاني من عام 2023.
واشارت إلى أن الشركة ممثلةً بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، تواصل العمل على رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين التكاليف لزيادة ربحيتها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
45 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط - العمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 45 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا 5.9 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 656ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 655ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 48627ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 50177ر4 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا 39.1 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 838ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 835 ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 66198ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 71680ر4 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 50ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 00ر6 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.