التجارة: المراكز التسويقية ستدعم المنتج الوطني وتخدم الموظفين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن سلع المراكز التسويقية متنوعة وتشمل جميع احتياجات المواطن، فيما أشارت إلى أنها ستدعم المنتج الوطني وتنافس القطاع الخاص، أكدت أن مراكز "الهايبر ماركت" ستوفر سلعا تسويقية ذات جودة عالية وبأسعار الجملة.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة التجارة تضع اللمسات الأخيرة لافتتاح مراكز تسويقية (هايبر ماركت) في بغداد، والتي ستشمل ما بين (5-6) مراكز"، مؤكداً، أن "التفاصيل الفنية الخاصة بالمراكز تم الانتهاء منها، وأن الوزارة تستعد للافتتاح بحضور جماهيري واسع".وأضاف، أن "الوزارة تسعى من خلال المراكز التسويقية إلى دعم المنتج الوطني، والمساهمة في تسويقه عبر بيع المنتجات المحلية في هذه الأسواق"، مبيناً، أن "هنالك تعاوناً مع القطاع الخاص لاستيراد مواد غذائية ذات جودة عالية، لا سيما اللحوم والأجبان والمواد الغذائية الأخرى التي يحتاجها المواطن".
وأشار إلى، أن "السلع الموجودة في المراكز التسويقية (الهايبر ماركت) ستكون متنوعة وتشمل جميع احتياجات المواطن، وستكون بأسعار أقل من السوق المحلية، مما يسهم في دعم العوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى موظفي الدولة".
وأكد، أن "المراكز التسويقية ستعمل على تحقيق استقرار في الأسعار المحلية، لتكون هذه الأسواق منافسًا تجاريًا للقطاع الخاص، وليس بديلاً عنه".
ولفت إلى، أن "وزارته تعمل على دعم البطاقة التموينية ومشروع السلة الغذائية من خلال استقرار عمليات التجهيز على نطاق واسع لتشمل جميع مناطق البلاد، فإنها أيضًا تعمل على دعم الاقتصاد العراقي عبر إنشاء أسواق (هايبر ماركت) قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بأسعار الجملة وبمنتجات ذات جودة وكفاءة عالية".
وتابع، أن "هذه الخطوة ستكون نقطة تحول كبيرة في عمل الوزارة، التي تهدف إلى تحسين أداء الأسواق المحلية وتوفير ملاذ آخر للمواطنين عند ارتفاع الأسعار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار».. بوابة الاقتصاد الوطني إلى العالمية
شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نشاطاً على مستوى جميع هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024، ليؤكد دمج وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية إيمان الدولة بأهمية التكامل بين القطاعين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى على المستويين الإقليمى والدولى.
وتستهدف الوزارة العمل على خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالمياً من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبنى آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، بما يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
«الوطن» تستعرض جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث يظل الدور الرئيسى للوزارة الترويج للفرص الاستثمارية فى السوق المصرية، فضلاً عن دراسة تجارب الدول فى مختلف المجالات، ونقلها إلى مصر للاستفادة منها.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين