وزارتي الصناعة والكهرباء يتفقان بالاعتماد على الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2024 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزيرا الكهرباء علي فاضل، والصناعة والمعادن خالد بتال النجم، أمس الاثنين، التعاون المشترك والاستفادة من منتجات شركات وزارة الصناعة في ما يتعلق بالطاقة الكهربائية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الكهرباء ، أن ” وزيرا الكهرباء زياد علي فاضل، والصناعة والمعادن خالد بتال النجم ترأسا اجتماعاً مشتركاً للملاك المتقدم في الوزارتين لمناقشة التعاون المشترك والاستفادة من منتجات شركات وزارة الصناعة في ما يتعلق بالطاقة الكهربائية”.
وأضاف، أن “الاجتماع تناول عدة موضوعات بينها تصنيع محولات القدرة محلياً، حيث أوضح وزير الصناعة قدرة الشركات التابعة لوزارته على تصنيع وتجهيز محولات الطاقة الكهربائية بمختلف مستويات الجهد. كما ناقش الطرفان إمكانية تصنيع مقاييس ذكية تتلاءم مع توجهات وزارة الكهرباء نحو التحول الذكي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (23627) لسنة 2023”.وتابع، أن “المجتمعين بحثوا تفاصيل الديون المتبادلة بين الوزارتين وسبل تسديدها، حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وكلاء الوزارتين لإيجاد الحلول المناسبة”.وتطرق الاجتماع، بحسب البيان، إلى “قرارات مجلس التنسيق الصناعي، حيث أكد الطرفان على وجود تعاون بين مركز الطاقات المتجددة وشركة الزوراء العامة”، مشددين على “ضرورة توسيع هذا التعاون مستقبلاً واستثمار دعم رئيس مجلس الوزراء بترؤسه اجتماعات مجلس التنسيق الصناعي”.وعرضت وزارة الصناعة، وفق البيان، ممثلة بشركاتها المختصة، “إمكانية تصليح محولات القدرة موقعياً، وبحسب كل حالة على حدة. كما شدد الجانبان على أهمية الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بتسليم السكراب إلى شركات وزارة الصناعة والمعادن، مع التأكيد على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ هذه التوجيهات”.وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على “تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين الوزارتين لتقليل العقبات التي تعترض تعاونهما وتعزيز التنسيق المشترك في المستقبل، مما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير قطاعي الكهرباء والصناعة في العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
قرار قاسي من وزارة المالية تجاه شركات الاتصالات في السودان
متابعات ـ تاق برس ـ أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، قراراً قضى بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة مسبقاً، على الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات.
واشارت إلى ان ذلك سواء كان ذلك عبر التطبيقات البنكية أو عن طريق الوكلاء في أي مرحلة من مراحل الضريبة وتوريدها فوراً في حساب وزارة المالية.
ووجه القرار – الممهور باسم د.جبريل إبراهيم وزير المالية – ديوان الضرائب بإصدار الإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة.
على أن يلتزم الديوان وجهاز تنظيم الاتصالات وجميع شركات الاتصالات والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.
تجاهشركات الاتصالات في السودانقرار قاسي