وزارتي الصناعة والكهرباء يتفقان بالاعتماد على الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2024 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزيرا الكهرباء علي فاضل، والصناعة والمعادن خالد بتال النجم، أمس الاثنين، التعاون المشترك والاستفادة من منتجات شركات وزارة الصناعة في ما يتعلق بالطاقة الكهربائية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الكهرباء ، أن ” وزيرا الكهرباء زياد علي فاضل، والصناعة والمعادن خالد بتال النجم ترأسا اجتماعاً مشتركاً للملاك المتقدم في الوزارتين لمناقشة التعاون المشترك والاستفادة من منتجات شركات وزارة الصناعة في ما يتعلق بالطاقة الكهربائية”.
وأضاف، أن “الاجتماع تناول عدة موضوعات بينها تصنيع محولات القدرة محلياً، حيث أوضح وزير الصناعة قدرة الشركات التابعة لوزارته على تصنيع وتجهيز محولات الطاقة الكهربائية بمختلف مستويات الجهد. كما ناقش الطرفان إمكانية تصنيع مقاييس ذكية تتلاءم مع توجهات وزارة الكهرباء نحو التحول الذكي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (23627) لسنة 2023”.وتابع، أن “المجتمعين بحثوا تفاصيل الديون المتبادلة بين الوزارتين وسبل تسديدها، حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وكلاء الوزارتين لإيجاد الحلول المناسبة”.وتطرق الاجتماع، بحسب البيان، إلى “قرارات مجلس التنسيق الصناعي، حيث أكد الطرفان على وجود تعاون بين مركز الطاقات المتجددة وشركة الزوراء العامة”، مشددين على “ضرورة توسيع هذا التعاون مستقبلاً واستثمار دعم رئيس مجلس الوزراء بترؤسه اجتماعات مجلس التنسيق الصناعي”.وعرضت وزارة الصناعة، وفق البيان، ممثلة بشركاتها المختصة، “إمكانية تصليح محولات القدرة موقعياً، وبحسب كل حالة على حدة. كما شدد الجانبان على أهمية الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بتسليم السكراب إلى شركات وزارة الصناعة والمعادن، مع التأكيد على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ هذه التوجيهات”.وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على “تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين الوزارتين لتقليل العقبات التي تعترض تعاونهما وتعزيز التنسيق المشترك في المستقبل، مما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير قطاعي الكهرباء والصناعة في العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تبحث الفرص الاستثمارية مع تركيا
استقبل وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسه، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، والوفد المرافق له، في لقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الصناعي والاستثماري.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير “الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشريك التركي، مشيرًا إلى إمكانية الاستثمار في شركات المجمع الصناعي تاجوراء، وخصوصًا شركة الشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى استغلال منتجات الشركات المحلية مثل الحديد والصلب، والاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية في قطاع التعدين. وأكد أهمية تطوير المناطق الصناعية، والعمل على الصناعات التجميعية العنقودية، ووضع برامج لتطوير مشاريع نموذجية، مثل مشروع القطب التكنولوجي ودعم الشركات الناشئة، للاستفادة من التجربة التركية الرائدة”.
وأوضح الوزير أن “ليبيا تمتلك مقومات طبيعية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون بوابة نحو أسواق دول العمق الإفريقي، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الصناعية والسلع ذات التكاليف المرتفعة. وأضاف أن ليبيا تمثل فضاءً واعدًا للصناعات المختلفة، وقناة تربط دول الجوار الساحلية والعمق الإفريقي بالسوق المحلي والخارجي، مما يجعلها شريكًا مثاليًا للاستثمارات الإقليمية والدولية”.
وأكد “أن البيئة القانونية للاستثمار في ليبيا والبنية التحتية للمصانع القائمة والمناطق الصناعية البكر متوفرة وموزعة جغرافيًا، مما يجعلها بيئة مشجعة للاستثمار، شريطة توفير التمويل والاستثمار المشترك في ظل استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمستدامة. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والمعادن تعمل كمظلة قانونية وتشريعية تمثل الحكومة في القطاع الصناعي العام والخاص، وهي الجهة المسؤولة عن الاتصال والتنسيق مع المستثمرين الأجانب”.
من جانبه، أعرب السفير التركي عن “شكره وتقديره لما تم عرضه خلال اللقاء، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الصناعي مع ليبيا”.
وأشار إلى “أن الشركات التركية على استعداد لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، معربًا عن تطلعها لتنظيم زيارات ميدانية لليبيا بهدف بحث متطلبات الاستثمار الصناعي وإنشاء مشاريع تنموية جديدة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الجانبين”.
هذا وحضر الاجتماع مدير مكتب الوزير، ومدير مكتب التعاون الفني المكلف، حيث أشارا إلى “أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، ومتابعة تنفيذ الخطط والمبادرات المقترحة”.
ويأتي هذا اللقاء “ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصناعة والمعادن لتعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة في ليبيا”.