وزارتي الصناعة والكهرباء يتفقان بالاعتماد على الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2024 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزيرا الكهرباء علي فاضل، والصناعة والمعادن خالد بتال النجم، أمس الاثنين، التعاون المشترك والاستفادة من منتجات شركات وزارة الصناعة في ما يتعلق بالطاقة الكهربائية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الكهرباء ، أن ” وزيرا الكهرباء زياد علي فاضل، والصناعة والمعادن خالد بتال النجم ترأسا اجتماعاً مشتركاً للملاك المتقدم في الوزارتين لمناقشة التعاون المشترك والاستفادة من منتجات شركات وزارة الصناعة في ما يتعلق بالطاقة الكهربائية”.
وأضاف، أن “الاجتماع تناول عدة موضوعات بينها تصنيع محولات القدرة محلياً، حيث أوضح وزير الصناعة قدرة الشركات التابعة لوزارته على تصنيع وتجهيز محولات الطاقة الكهربائية بمختلف مستويات الجهد. كما ناقش الطرفان إمكانية تصنيع مقاييس ذكية تتلاءم مع توجهات وزارة الكهرباء نحو التحول الذكي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (23627) لسنة 2023”.وتابع، أن “المجتمعين بحثوا تفاصيل الديون المتبادلة بين الوزارتين وسبل تسديدها، حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وكلاء الوزارتين لإيجاد الحلول المناسبة”.وتطرق الاجتماع، بحسب البيان، إلى “قرارات مجلس التنسيق الصناعي، حيث أكد الطرفان على وجود تعاون بين مركز الطاقات المتجددة وشركة الزوراء العامة”، مشددين على “ضرورة توسيع هذا التعاون مستقبلاً واستثمار دعم رئيس مجلس الوزراء بترؤسه اجتماعات مجلس التنسيق الصناعي”.وعرضت وزارة الصناعة، وفق البيان، ممثلة بشركاتها المختصة، “إمكانية تصليح محولات القدرة موقعياً، وبحسب كل حالة على حدة. كما شدد الجانبان على أهمية الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بتسليم السكراب إلى شركات وزارة الصناعة والمعادن، مع التأكيد على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ هذه التوجيهات”.وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على “تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين الوزارتين لتقليل العقبات التي تعترض تعاونهما وتعزيز التنسيق المشترك في المستقبل، مما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير قطاعي الكهرباء والصناعة في العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.