8 خطوات.. إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة 2024-2025
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
توقف مناقشات مشروع قانون البناء المواحد والذي يتضمن تنظيم استخراج تراخيص البناء، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، ما قد يستدعى تساؤلات كثيثرين عن كيفية استخراج تراخيص البناء، بعدما توقف مشروع القانون وعاد إلى اللجنة النوعية المختصة لمزيد من المناقشات المعمقة حول مشروع القانون وإقرار تعديلات تتواكب مع المرحلة الحالية، لاسيما وأن التعديلات التي قُدمت أمام مجلس الشيوخ كانت قد أُعدت قبل سنوات وبالتحديد في 2018 عندما أحالتها الحكومة إلى البرلمان.
وكان مجلس الشيوخ، قد وافق على إعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء والتي جرت حول مشروع قانون البناء، وهو القرار الذي رحب به الحكومة، وأكدت أن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من المناقشات لبحث عدد من الملفات المتصلة بمشروع القانون على رأسها مسألة الاتعمادات التفصيلية والبنية التحتية والسلامة الإنشائية وغيرها من الأمور التي من بينها مرور حوالي ست سنوات على إعداد القانون وبالتالي فهو بحاجة إلى مزيد من التعديلات والمناقشات حوله.
شروط استخراج رخص البناء بعد وقف تعديلات القانونفي غضون ذلك، هناك تساؤلات عديدة من جانب المواطنين الراغبين في البناء عن شروط استخراج رخص البناء الجديدة، في ضوء قرار مجلس الشيوخ بوقف مناقشات مشروع القانون وعدم إقراره بما فيه من ضوابط جديدة خاصة بتراخيص البناء، والتي كانت تسهل وتيسر إجراءات الاستخراج على المواطنين، وإن كان مشروع القانون في شكله الجديد بعد المناقشات التي ستتم، سيحتوي هو الآخر على تيسيرات أكثر، وفق ما كشفت عنه الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إذ أكدت أن مشروع القانون المعروض يحتاج إلى مزيد من الدراسة من أجل عدة أمور من بينها تبسيط وتيسير الإجراءات.
ورغم أن تعديلات قانون البناء الجديد لم تصدر، إلا أن هناك تعديلات كانت قد صدرت من الحكومة مؤخرًا بشأن شروط استخراج تراخيص البناء، وقد جاءت مبسطة وميسرة لإجراءات الاستخراج، وصلت إلى حد اختصار اجراءات اتسخراج التارخيص في 8 خطوات فقط بدلا من 15 خطوة، وهو ما يدعم الرية الجديدة في لعودة الأمور إلى طبيعتها، عقب إلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة في عام 2021، والتي جاءت في ظل فوضى البناء، ما أثر على الوجه المعماري والمنظومة البنائية بالسلب.
اجراءات جديدة لاستخراج تراخيص البناءوتنقسم الـ 8 إجراءات لاستخراج رخص البناء الجديدة، إلى 3 إجراءات متعلقة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، إضافة إلى 5 إجراءات أخرى متعلقة بـ اجراءات استخراج تراخيص البناء، وذلك بعدما كان مجموعهما 15 إجراءًا، إلا أنه صدر قرار بتعديل اللائحة التنفيذية ودخل القرار حيز التنفيذ الشهر الماضي.
3 إجراءات لاستخراج بيان صلاحية الموقعبالنسبة للإجراءات الخاصة بـ إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، فتضمنت الآتي:
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع إلى المركز التكنولوجي.
- إعداد الرفع المساحي بعد سداد رسوم الرفع المساحي عن طريق أحد الجهات المساحية ( ادارة المساحة العسكرية - مديرية المساحة -مركز شبكات الموافق بالمحافظة - وحدة المتغيرات المكانية) واجمالي المدة اللازمة لانهاء الرفع المساحي هي ١٥ يوماً.
- إجمالي المدة اللازمة لانهاء الرفع المساحي هي ١٥ يوما
- إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصةبعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري واعتماد البيان وتسليمه للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي وذلك خلال ٥ أيام.
ووفقًا لذك، تستغرق إجراءات الخاصة بـ إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية٢٠ يوماً.
وفيما يخص اجراءات استخراج تراخيص البناء، فتضمن 5 إجراءات جاءت كالتالي:
- تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له
- تقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقاً للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية معتمدة من المهندس
- تقديم المستند الدال علي الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين
- مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم
- التعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي
- مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لاصدار الترخيص
- سداد الرسوم والمبالغ المستحقة واصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة
وفي ضوء ذلك، تكون المدة اللازمة لانهاء اجراءات اصدار تراخيص البناء ٢٦ يوماً في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين، أو ٤٠ يوماً في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تراخيص البناء تراخيص البناء الجديدة تراخيص البناء 2024 قانون البناء اشتراطات البناء الجديدة تراخيص البناء المدن تراخيص البناء القرى شروط البناء الجديدة إجراءات تراخيص البناء رخص البناء الجديدة استخراج تراخیص البناء والاشتراطات البنائیة صلاحیة الموقع البناء الجدیدة مشروع القانون الرفع المساحی عن طریق
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.
فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.