توقف مناقشات مشروع قانون البناء المواحد والذي يتضمن تنظيم استخراج تراخيص البناء، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، ما قد يستدعى تساؤلات كثيثرين عن كيفية استخراج تراخيص البناء، بعدما توقف مشروع القانون وعاد إلى اللجنة النوعية المختصة لمزيد من المناقشات المعمقة حول مشروع القانون وإقرار تعديلات تتواكب مع المرحلة الحالية، لاسيما وأن التعديلات التي قُدمت أمام مجلس الشيوخ كانت قد أُعدت قبل سنوات وبالتحديد في 2018 عندما أحالتها الحكومة إلى البرلمان.

وكان مجلس الشيوخ، قد وافق على إعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء والتي جرت حول مشروع قانون البناء، وهو القرار الذي رحب به الحكومة، وأكدت أن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من المناقشات لبحث عدد من الملفات المتصلة بمشروع القانون على رأسها مسألة الاتعمادات التفصيلية والبنية التحتية والسلامة الإنشائية وغيرها من الأمور التي من بينها مرور حوالي ست سنوات على إعداد القانون وبالتالي فهو بحاجة إلى مزيد من التعديلات والمناقشات حوله.

شروط استخراج رخص البناء بعد وقف تعديلات القانون

في غضون ذلك، هناك تساؤلات عديدة من جانب المواطنين الراغبين في البناء عن شروط استخراج رخص البناء الجديدة، في ضوء قرار مجلس الشيوخ بوقف مناقشات مشروع القانون وعدم إقراره بما فيه من ضوابط جديدة خاصة بتراخيص البناء، والتي كانت تسهل وتيسر إجراءات الاستخراج على المواطنين، وإن كان مشروع القانون في شكله الجديد بعد المناقشات التي ستتم، سيحتوي هو الآخر على تيسيرات أكثر، وفق ما كشفت عنه الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إذ أكدت أن مشروع القانون المعروض يحتاج إلى مزيد من الدراسة من أجل عدة أمور من بينها تبسيط وتيسير الإجراءات.

ورغم أن تعديلات قانون البناء الجديد لم تصدر، إلا أن هناك تعديلات كانت قد صدرت من الحكومة مؤخرًا بشأن شروط استخراج تراخيص البناء، وقد جاءت مبسطة وميسرة لإجراءات الاستخراج، وصلت إلى حد اختصار اجراءات اتسخراج التارخيص في 8 خطوات فقط بدلا من 15 خطوة، وهو ما يدعم الرية الجديدة في لعودة الأمور إلى طبيعتها، عقب إلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة في عام 2021، والتي جاءت في ظل فوضى البناء، ما أثر على الوجه المعماري والمنظومة البنائية بالسلب.

اجراءات جديدة لاستخراج تراخيص البناء

وتنقسم الـ 8 إجراءات لاستخراج رخص البناء الجديدة، إلى 3 إجراءات متعلقة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، إضافة إلى 5 إجراءات أخرى متعلقة بـ اجراءات استخراج تراخيص البناء، وذلك بعدما كان مجموعهما 15 إجراءًا، إلا أنه صدر قرار بتعديل اللائحة التنفيذية ودخل القرار حيز التنفيذ الشهر الماضي.

3 إجراءات لاستخراج بيان صلاحية الموقع

بالنسبة للإجراءات الخاصة بـ إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، فتضمنت الآتي:

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع إلى المركز التكنولوجي.

- إعداد الرفع المساحي بعد سداد رسوم الرفع المساحي عن طريق أحد الجهات المساحية ( ادارة المساحة العسكرية - مديرية المساحة -مركز شبكات الموافق بالمحافظة - وحدة المتغيرات المكانية)  واجمالي المدة اللازمة لانهاء الرفع المساحي هي ١٥ يوماً.

- إجمالي المدة اللازمة لانهاء الرفع المساحي هي ١٥ يوما

- إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصةبعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري واعتماد البيان وتسليمه للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي وذلك خلال ٥ أيام.

ووفقًا لذك، تستغرق إجراءات الخاصة بـ إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية٢٠ يوماً.

تراخيص البناء5 إجراءات لاستخراج تراخيص البناء

وفيما يخص اجراءات استخراج تراخيص البناء، فتضمن 5 إجراءات جاءت كالتالي:

- تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له

- تقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقاً للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية معتمدة من المهندس

- تقديم المستند الدال علي الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين

- مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم

- التعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي

- مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لاصدار الترخيص

- سداد الرسوم والمبالغ المستحقة واصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة

تراخيص البناء الجديدة

وفي ضوء ذلك، تكون المدة اللازمة لانهاء اجراءات اصدار تراخيص البناء ٢٦ يوماً في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين، أو ٤٠ يوماً في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تراخيص البناء تراخيص البناء الجديدة تراخيص البناء 2024 قانون البناء اشتراطات البناء الجديدة تراخيص البناء المدن تراخيص البناء القرى شروط البناء الجديدة إجراءات تراخيص البناء رخص البناء الجديدة استخراج تراخیص البناء والاشتراطات البنائیة صلاحیة الموقع البناء الجدیدة مشروع القانون الرفع المساحی عن طریق

إقرأ أيضاً:

سبب وقف تعديلات قانون البناء الموحد وإعادة مشروع القانون للجنة المختصة

 دخلت مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وأصبحت تعديلات قانون البناء الموحد على وشك أن ترى النور، بعدما ظلت قائمة على مدار 6 سنوات، وفجأة جاء قرار "المجلس" بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، لمزيد من الدراسة في ضوء المناقشات التي جرت.

وقف تعديلات قانون البناء الموحد

ما هو سبب إعادة مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008؟.. يستعرض التقرير التالي تفاصيل المناقشات التي أفضت إلى تأجيل إصدار القانون ووقف مناقشاته وإعادة للجنة النوعية المختصة، والذي جاء في ضوء نص المادة 87 من لائحة مجلس الشيوخ.

بعد تأجيل إصدار القانون الجديد.. إجراءات استخراج تراخيص البناء 2024-2025 وزير الشئون النيابية: مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت الحاجة الحقيقية للتعديل

لرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها، إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها.

النواب يوضحون أسباب المطالبة بإعادة مشروع قانون البناء للجنة المختصة

وفيما يخص الأسباب التي دفعت بإعادة مشروع قانون البناء الموحد وتعديلاته الأخيرة إلى اللجنة النوعية، فقد كشف عنها النواب في مطالبهم خلال المناقشات، كما أشارت إليها الحكومة عندما رحبت بطلبات النواب بالتأكيد على ضرورة وجود مزيد من النقاشات المعمقة حول مشروع القانون.

البداية مع النواب الذين طالبوا بإعادة تعديلات قانون البناء الموحد إلى اللجنة المختصة، وفي مقدمتهم النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، والذي أشار إلى أن القانون يحتاج إلى دراسة لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.

ونوه أن هناك أفكار تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفخيصيلة، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.

الحكومة ترحب وتوضح الأسباب

وكشفت الحكومة عن جوانب أخرى فيما يخص تعديلات قانون  البناء وإعادة مناقشتها ودراستها، وفي مقدمتها وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد، وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في النصوص.

وأوضح أن القانون أحيل إلى مجلس في 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في 2022، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من إعادة النظر والمناقشة.

مقالات مشابهة

  • سبب وقف تعديلات قانون البناء الموحد وإعادة مشروع القانون للجنة المختصة
  • أبو شقة يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • الحكومة الفرنسية تعتزم تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة مطلع 2025
  • فرنسا تعتزم تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة مطلع 2025
  • وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 316 ألف شقة سيتم تسليم 186 ألف منهم خلال 2025
  • أبو شقة: قانون البناء يستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص وأعمال البناء بالكامل
  • تعديلات قانون البناء.. برلماني: تشجيع لمنظومة العمران والتخفيف على المواطنين
  • استخراج التراخيص والاستفادة من الثروة العقارية.. أبرز مستهدفات تعديلات قانون البناء
  • خطوات استخراج  قسيمة زواج إلكترونية 2024