توقف مناقشات مشروع قانون البناء المواحد والذي يتضمن تنظيم استخراج تراخيص البناء، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، ما قد يستدعى تساؤلات كثيثرين عن كيفية استخراج تراخيص البناء، بعدما توقف مشروع القانون وعاد إلى اللجنة النوعية المختصة لمزيد من المناقشات المعمقة حول مشروع القانون وإقرار تعديلات تتواكب مع المرحلة الحالية، لاسيما وأن التعديلات التي قُدمت أمام مجلس الشيوخ كانت قد أُعدت قبل سنوات وبالتحديد في 2018 عندما أحالتها الحكومة إلى البرلمان.

وكان مجلس الشيوخ، قد وافق على إعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء والتي جرت حول مشروع قانون البناء، وهو القرار الذي رحب به الحكومة، وأكدت أن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من المناقشات لبحث عدد من الملفات المتصلة بمشروع القانون على رأسها مسألة الاتعمادات التفصيلية والبنية التحتية والسلامة الإنشائية وغيرها من الأمور التي من بينها مرور حوالي ست سنوات على إعداد القانون وبالتالي فهو بحاجة إلى مزيد من التعديلات والمناقشات حوله.

شروط استخراج رخص البناء بعد وقف تعديلات القانون

في غضون ذلك، هناك تساؤلات عديدة من جانب المواطنين الراغبين في البناء عن شروط استخراج رخص البناء الجديدة، في ضوء قرار مجلس الشيوخ بوقف مناقشات مشروع القانون وعدم إقراره بما فيه من ضوابط جديدة خاصة بتراخيص البناء، والتي كانت تسهل وتيسر إجراءات الاستخراج على المواطنين، وإن كان مشروع القانون في شكله الجديد بعد المناقشات التي ستتم، سيحتوي هو الآخر على تيسيرات أكثر، وفق ما كشفت عنه الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إذ أكدت أن مشروع القانون المعروض يحتاج إلى مزيد من الدراسة من أجل عدة أمور من بينها تبسيط وتيسير الإجراءات.

ورغم أن تعديلات قانون البناء الجديد لم تصدر، إلا أن هناك تعديلات كانت قد صدرت من الحكومة مؤخرًا بشأن شروط استخراج تراخيص البناء، وقد جاءت مبسطة وميسرة لإجراءات الاستخراج، وصلت إلى حد اختصار اجراءات اتسخراج التارخيص في 8 خطوات فقط بدلا من 15 خطوة، وهو ما يدعم الرية الجديدة في لعودة الأمور إلى طبيعتها، عقب إلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة في عام 2021، والتي جاءت في ظل فوضى البناء، ما أثر على الوجه المعماري والمنظومة البنائية بالسلب.

اجراءات جديدة لاستخراج تراخيص البناء

وتنقسم الـ 8 إجراءات لاستخراج رخص البناء الجديدة، إلى 3 إجراءات متعلقة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، إضافة إلى 5 إجراءات أخرى متعلقة بـ اجراءات استخراج تراخيص البناء، وذلك بعدما كان مجموعهما 15 إجراءًا، إلا أنه صدر قرار بتعديل اللائحة التنفيذية ودخل القرار حيز التنفيذ الشهر الماضي.

3 إجراءات لاستخراج بيان صلاحية الموقع

بالنسبة للإجراءات الخاصة بـ إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، فتضمنت الآتي:

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع إلى المركز التكنولوجي.

- إعداد الرفع المساحي بعد سداد رسوم الرفع المساحي عن طريق أحد الجهات المساحية ( ادارة المساحة العسكرية - مديرية المساحة -مركز شبكات الموافق بالمحافظة - وحدة المتغيرات المكانية)  واجمالي المدة اللازمة لانهاء الرفع المساحي هي ١٥ يوماً.

- إجمالي المدة اللازمة لانهاء الرفع المساحي هي ١٥ يوما

- إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصةبعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري واعتماد البيان وتسليمه للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي وذلك خلال ٥ أيام.

ووفقًا لذك، تستغرق إجراءات الخاصة بـ إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية٢٠ يوماً.

تراخيص البناء5 إجراءات لاستخراج تراخيص البناء

وفيما يخص اجراءات استخراج تراخيص البناء، فتضمن 5 إجراءات جاءت كالتالي:

- تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له

- تقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقاً للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية معتمدة من المهندس

- تقديم المستند الدال علي الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين

- مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم

- التعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي

- مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لاصدار الترخيص

- سداد الرسوم والمبالغ المستحقة واصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة

تراخيص البناء الجديدة

وفي ضوء ذلك، تكون المدة اللازمة لانهاء اجراءات اصدار تراخيص البناء ٢٦ يوماً في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين، أو ٤٠ يوماً في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تراخيص البناء تراخيص البناء الجديدة تراخيص البناء 2024 قانون البناء اشتراطات البناء الجديدة تراخيص البناء المدن تراخيص البناء القرى شروط البناء الجديدة إجراءات تراخيص البناء رخص البناء الجديدة استخراج تراخیص البناء والاشتراطات البنائیة صلاحیة الموقع البناء الجدیدة مشروع القانون الرفع المساحی عن طریق

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: البت في 1.75 مليون طلب تصالح.. وجارٍ العمل على باقي الطلبات

كتب- نشأت علي:

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إصدار قرار بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يساهم في تبسيط الاشتراطات، خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة. كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إرسال كتاب دوري للمحافظات رقم 246 لسنة 2024 بتاريخ 1 أكتوبر 2024، وتم إخطارهم والتأكيد على الالتزام بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة، والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة، مؤكدة أنه تم اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، لتصبح مدة إصدار الترخيص 26 يومًا في الحالات التي لا تحتاج إلى وثيقة التأمين، وتزداد إلى 40 يومًا للحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.

ولفتت إلى أنه تم تقليص إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط، مما يسهل ويسرع عملية البناء، ويخفف العبء على المواطنين. وتصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات. كما لا يُشترط تقديم المواطن جدول إحداثيات الموقع أو عقد مُشهر لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية موقف التصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حيث بلغت عدد الطلبات حوالي 3 مليون طلب منذ بدء العمل بالقانون في 8/7/2019 وحتى 7/5/2024. وبلغ ما تم البت فيه حوالي 1.75 مليون طلب حتى بداية شهر نوفمبر 2024، وجارٍ العمل على باقي الطلبات، مشيدة بالجهود التي قام بها السادة المحافظون وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والمراكز والأحياء لدفع وتيرة العمل في التصالح.

واستعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح، حيث تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ على سبيل المثال: يتم رد الجهة خلال 30 يومًا بدلاً من 60 يومًا، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسؤوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيرًا للوقت والتكاليف.

كما تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادات بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفيًا، وقيام الجهة الإدارية بمخاطبة جهات الولاية والحصول على رد الجهة، ثم تعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يومًا، واعتباره موافقًا.

وأشارت إلى التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى تم إقرارها بجلسة مجلس الوزراء تتضمن تقديم الطلب من خلال المهندس أو المواطن، دمج شهادات البيانات مع النموذج رقم 1، تحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج (3)، وبعد ذلك يتم تجديده، وإلغاء تسجيل شهادة الارتفاق في الشهر العقاري والاكتفاء بإقرار المواطن.

وتابعت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح، حيث تم التنسيق مع جهات الولاية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح في حال الموافقة. وتحصل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من حساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح للمواطن وتودعها. وقد تم بالفعل ربط المناطق، ويجري تدريب العاملين عليها. كما تم أيضًا التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة، حيث قامت المحافظات بإرسال نطاق التصالح، وجارٍ متابعتها من هيئة التخطيط العمراني. جارٍ التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات، حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دوري على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمعًا لجميع المحافظات للموافقة، ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها. مشيرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين، وجارٍ دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الأشهر الثلاثة الماضية لحث المواطنين على استكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد.

وأشارت إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب، والإعلان على كافة منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت التابعة للمحافظات، وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح. موضحة أن الحملة الإعلامية تهدف إلى حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثرواتهم العقارية وزيادة قيمتها.

اقرأ أيضا:

هل يمكن لمن سبق له أداء فريضة الحج السفر هذا العام؟.. عضو بـ"غرفة السياحة" يُجيب

ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة

حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وبرودة ومنخفض جوي لمدة 48 ساعة

"القاهرة والناس" تصدر بيانًا بشأن "البلوجر" المتهمة بحيازة مخدر الاغتصاب

رسالة إلى محمد صلاح من الإعلامية منى عبد الغني: يا رب كلامي يوصل لك -فيديو

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلغاء الاشتراطات البنائية اشتراطات تعيق إصدار تراخيص البناء البت في 1.75 مليون طلب تصالح

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: "السياحة" تصدر بيانًا بشأن حريق معبد "موت" بالكرنك: لم يمس الآثار الأخبار المتعلقة

مقالات مشابهة

  • بعد نتيجة قرعة الحج .. خطوات استخراج جواز السفر 2024
  • قرعة الحج 2025 .. 5 خطوات مهمة عليك اتباعها بعد إعلان النتيجة
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
  • تطبيق جديد يسهل إجراءات التصالح على مخالفات البناء في كفر الشيخ
  • المرأة الجديدة تنظم مائده مستديرة حول "التقاطعية في السياق المصري "
  • تقديم 10 آلاف خدمة بالمركز التكنولوجي في مرسى مطروح
  • استخراج قرار علاج على نفقة الدولة.. إجراءات وأوراق مطلوبة
  • خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024/ 2025.. الأوراق المطلوبة
  • التنمية المحلية: البت في 1.75 مليون طلب تصالح.. وجارٍ العمل على باقي الطلبات