متظاهرون يغلقون بورصة نيويورك للمطالبة بحظر الأسلحة على "إسرائيل"
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
نيويورك - صفا
أغلق مئات المتظاهرين مدخل "بورصة نيويورك"، صباح اليوم الثلاثاء، للمطالبة بحظر الأسلحة على "إسرائيل"، وتنديدًا بحرب الإبادة على قطاع غزة.
وألقت الشرطة الأميركية في نيويورك القبض على أكثر من 200 متظاهر مؤيد للفلسطينيين بعدما نظموا اعتصاما خارج البورصة.
وردد المتظاهرون، الذين ينتمي العديد منهم إلى جماعات ناشطة مثل "الصوت اليهودي من أجل السلام" شعارَي "دعوا غزة تعيش" و"أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية" أمام مبنى البورصة الشهير بالقرب من شارع وول ستريت في مانهاتن.
ولم يدخل أي من المتظاهرين البورصة لكن العشرات منهم تمكنوا من تجاوز سياج أمني أقامته الشرطة خارج المبنى الرئيسي للبورصة في شارع برود.
وذكر متحدث باسم الشرطة أن 206 أشخاص اعتقلوا، دون مزيد من التفاصيل، في حين قالت جماعات يهودية شاركت في الاحتجاجات إن نحو 500 متظاهر شاركوا في الاحتجاج، ولم يصدر عن البورصة أي تعليق حتى الآن.
ووجه المتظاهرون غضبهم إلى مقاولي الدفاع ومصنعي الأسلحة الأميركيين، وردد آخرون شعارات ضد الهجمات الإسرائيلية في لبنان، حيث وسعت إسرائيل منذ أسابيع من تصعيدها وغاراتها الجوية وبدأت تدخلا بريا، واغتالت عددا من قادة حزب الله.
وقالت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" في بيان على منصة إكس إن "(مئات) اليهود والأصدقاء يغلقون بورصة نيويورك للأوراق المالية لمطالبة الولايات المتحدة بالتوقف عن تسليح إسرائيل والتربح من الإبادة الجماعية".
وفي مقابل هؤلاء، كان هناك أيضا عدد أقل بكثير من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل في الموقع، والذين رفعوا الأعلام الإسرائيلية.
وتمثل هذه المظاهرة أحدث تعبير عن الغضب من الدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني وتهجير جميع سكان القطاع تقريبا، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة.
المصدر: رويترز
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: امريكا حرب غزة بورصة نيويورك أسلحة اسرائيل
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس تتهم إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين في غزة بحرمانهم من المياه النظيفة، مشيرة إلى أن ذلك يرقى من الناحية القانونية إلى عمل من أعمال الإبادة الجماعية.
وقالت هيومن رايتس في تقريرها إن "هذه السياسة، التي فرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة، والتي لا تزال مستمرة. كما ترقى هذه السياسة إلى "عمل من أعمال الإبادة الجماعية" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
ورفضت إسرائيل مراراً أي اتهام بالإبادة الجماعية، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي قادته حركة حماس عبر الحدود من غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والذي أدى إلى اندلاع الحرب.
على الرغم من أن التقرير وصف الحرمان من المياه بأنه عمل من أعمال الإبادة الجماعية، إلا أنه أشار إلى أن إثبات جريمة الإبادة الجماعية ضد المسؤولين الإسرائيليين يتطلب أيضا إثبات نيتهم.
واستشهدت بتصريحات لبعض كبار المسؤولين الإسرائيليين والتي قالت إنها تشير إلى أنهم "يرغبون في تدمير الفلسطينيين" مما يعني أن حرمانهم من المياه "قد يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية".
وقالت لاما فقيه، مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحافي "ما وجدناه هو أن الحكومة الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين عمداً في غزة من خلال حرمانهم من المياه التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة".
On heels of @amnesty report on genocide in Gaza, new 179 @hrw report finds that Israel has inflicted conditions of life in Gaza calculated to destroy Palestinians—amounting to the crime against humanity of extermination & acts of genocide. Consensus grows. https://t.co/60dBiRXkXf pic.twitter.com/yFPM4plGTV
— Omar Shakir (@OmarSShakir) December 19, 2024وجاء كلا التقريرين بعد أسابيع فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وينفي الاثنان الاتهامات.