العراق وإيران يجددان التأكيد على موقف سياسي واحد في المحافل الدولية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتفق البرلمانان العراقي والإيراني، أمس الإثنين، على مواصلة دعم محور المقاومة الإسلامية.وذكر بيان لمكتب المندلاوي ،الثلاثاء، أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، التقى مساء أمس الاثنين، برئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، على هامش اعمال الدورة الـ(149) للاتحاد البرلماني الدولي، والذي يعقد في العاصمة السويسرية جنيف للفترة من 12 – 17 تشرين الأول 2024”.
وناقش المندلاوي مع قاليباف بحسب البيان، “تطورات الاوضاع في المنطقة، لا سيما ما تشهده فلسطين ولبنان من جرائم إرهابية صهيونية، حيث جرى التأكيد على على ضرورة الاستمرار في تقديم اشكال الدعم لمحور المقاومة الاسلامية، وتنسيق المواقف النيابية بين بغداد وطهران في المحافل الاقليمية والعالمية في اطار خدمة القضايا المصيرية، والعمل على تجنيب المنطقة من الانزلاق إلى آتون حرب واسعة، ومواصلة الضغط لإيقاف العدوان الصهيوني على دول وشعوب المنطقة، فضلًا عن توفير ما يحتاجه الشعبين الفلسطيني واللبناني من مساعدات علاجية وغذائية للتخفيف من حجم المعاناة التي لحقت بهم”.وقال المندلاوي، إن “العراق يبذل جهود دبلوماسية كبيرة على المستويين النيابي والحكومي بحكم موقعه الهام ومكانته الفاعلة وعلاقاته الواسعة مع الأطراف المختلفة، في اطار مساعي تخفيف حدة الصراع ومنع ذهاب المنطقة إلى حرب كبرى تهدد الامن والسلم الاقليمي والدولي”، داعيا الدول الإسلامية والعربية إلى اتخاذ مواقف قوية للتصدي للمخاطر التي تستهدف وجود الأمة، ووضع حد للاستهتار الصهيوني في المنطقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ما موقف مقتدى الصدر من اسقاط النظام السياسي في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق قيادي بارز في التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري)، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، على إمكانية وقوف زعيم التيار مع مشروع اسقاط النظام السياسي في العراق خلال المرحلة المقبلة.
وقال القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"بغداد اليوم"، ان "مشروع الصدر هو إصلاح النظام السياسي وليس اسقاطه وهو يعارض بشدة إسقاط هذا النظام لأن النظام الحالي نظام متقدم على باقي الانظمة السياسية وقابل للإصلاح واهم ما فيه هو التبادل السلمي للسلطة وهذا ما تفتقر له الأنظمة السياسية في المنطقة لكن إشكالية هذا النظام أن القوى السياسية الفاعل فيه لا تلتزم في أحيان كثيرة بالدستور وقواعد النظام السياسي الحالي لذلك لم نسمع يوما أن الصدر قد دعا إلى إسقاط النظام السياسي في العراق بل كانت كل ما يريده هو إصلاح النظام السياسي في العراق".
وبين القيادي في التيار الوطني الشيعي، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "الكل سيكون خاسر في حال تم إسقاط النظام السياسي في العراق وهذه الرغبة باسقاط النظام هي لدى البعض من الناقدين على النظام السياسي في العراق ولكن عمليا اضرر إسقاط هذا النظام سيكون مكلفا على العراقيين كافة لذلك الكل سيكون خاسرا بمن فيهم الصدر باعتباره هو أحد زعامات المهمة في هذا النظام السياسي فضلا عن مكانته في الحوزة العلمية في النجف الاشرف التي دائما ما كانت تلح على إصلاح النظام السياسي في العراق".
وأضاف ان "الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة على إنهاء النظام السياسي لأننا في العراق مرتبطين بالاقتصاد الأمريكي من خلال الدولار واي عقوبات تفرض على العراق ستؤدي إلى إسقاط النظام، ولهذا القوى السياسية عليها ان تشعر بالمسؤولية وأن تأخذ بنظر الاعتبار البحث عن آليات عملية واقعية لمعالجة إشكاليات النظام السياسي والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية أما بالنسبة للصدر فهو معارض إلى وجهة الأمريكية التي تريد السيطرة على العراق حالها حال أي دولة أخرى تريد الاستحواذ على العراق والخلاف بين الرؤية الأمريكية والصدر ليست جديدة بل أن الصدر كان دائما معارضا للولايات المتحدة الأمريكية، وسيبقى".
ويرى المحلل السياسي مجاشع التميمي في تصريح سابق لـ"بغداد اليوم"، أن "عودة الصدر للمشاركة مشروطة بشروط سبق أن وضعها، وأهمها تجاوز نظام التوافقية والسعي نحو تشكيل حكومة أغلبية".
أما على الصعيد الدولي، فيستبعد التميمي أن تعارض واشنطن مشاركته، مشيرًا إلى أن "تركيزها ينصب على الملفات الاستراتيجية، لا على التفاصيل الداخلية".
من جهة أخرى، يؤكد التميمي أن "الصدر، في حال دخوله السباق الانتخابي وتحقيقه الأغلبية، سيكلف شخصية قوية من خارج دائرته الضيقة برئاسة الوزراء، لتجنب الإحراج في التعامل مع الولايات المتحدة، مع التركيز على إدارة الأزمات العالقة في البلاد".
ويُعد مقتدى الصدر أحد أبرز الشخصيات السياسية في العراق، حيث قاد تيارًا جماهيريًا واسع التأثير منذ سقوط النظام السابق عام 2003. دخل العملية السياسية رسميًا عام 2006، ولعب دورًا محوريًا في تشكيل الحكومات المتعاقبة، لكنه اتخذ عدة مواقف متباينة، تراوحت بين المشاركة الفاعلة والانسحاب المفاجئ من المشهد.
في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2021، حقق التيار الصدري فوزًا كبيرًا، لكن الخلافات السياسية حالت دون تشكيل حكومة أغلبية، ما دفع الصدر إلى الانسحاب من البرلمان في 2022، تاركًا المجال للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
سياسياً، يتبنى الصدر خطابًا إصلاحيًا، يرفض مبدأ التوافقية ويدعو إلى حكومة أغلبية وطنية، وهو ما يتعارض مع نهج القوى التقليدية التي تعتمد على تقاسم السلطة بين مختلف الكتل. وعلى الرغم من انسحابه، لا يزال تأثيره حاضرًا بقوة، سواء عبر تحركات جماهيره أو من خلال مواقفه السياسية التي تُعيد تشكيل التوازنات في البلاد.