معلومات الوزراء يرصد تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الطلب العالمي على الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قيامه بالرصد والمتابعة الدورية لكل ما يهم الشأن المصري أو يدخل في نطاق اهتماماته على المستوى الدولي في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مع إعداد التقارير الدورية والدراسات والتحليلات اللازمة بخصوصها، بالصورة التي تعظم الاستفادة منها، وذلك في إطار دوره كمركز فكر للحكومة المصرية، وفى هذا الإطار سلط المركز الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، بعنوان "مراجعة أمن الغاز العالمي 2024"، والذي أشار بأنه من المتوقع أن يتزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بمعدل أقوى عام 2024 مقارنة بالعامين السابقين اللذان تأثرا بشدة باضطرابات أزمة الطاقة العالمية.
أوضح التقرير أن إمدادات الغاز الجديدة القادمة إلى السوق خلال عام 2024 ستظل محدودة، بسبب النمو البطيء نسبيًا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بينما تستمر التوترات الجيوسياسية في تأجيج تقلبات الأسعار، وفقًا للمراجعة الجديدة التي أجرتها وكالة الطاقة الدولية لأسواق الغاز العالمية.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز بأكثر من 2.5% عام 2024، مع توقع بنمو مماثل له على مدار عام 2025، نتيجة تسارع النمو في اقتصادات آسيا، تنعكس في قدر كبير من زيادة الطلب، في حين يساهم أيضًا انتعاش الطلب على الغاز من قطاع الصناعة في أوروبا في هذا النمو، على الرغم من أنه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل أزمة الطاقة العالمية.
أضاف التقرير أن النمو المتوقع في الطلب العالمي على الغاز هذا العام والعام المقبل يعكس التعافي التدريجي من أزمة الطاقة العالمية التي ضربت الأسواق بشدة. ومع ذلك، فإن التوازن بين اتجاهات الطلب والعرض هش، بالإضافة إلى وجود مخاطر واضحة تشير لاحتمالات حدوث تقلبات مستقبلية، وهو ما يستوجب العمل معاً من جانب المنتجين والمستهلكين، وبشكل وثيق خلال أوقات عدم اليقين، مع مراعاة الحاجة إلى تعزيز التحولات في مجال الطاقة النظيفة لضمان مستقبل آمن ومستدام.
وأكد التقرير أن الأسواق تظل حساسة للتطورات غير المتوقعة على جانبي العرض والطلب، فقد نما دور الغاز الطبيعي المسال في تجارة الغاز العالمية منذ بداية أزمة الطاقة العالمية، ومن المرجح أن يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على توازن العرض والطلب على مستوى العالم.
وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن القيود الموجودة فيما يتعلق بقناة بنما والبحر الأحمر من المحتمل أن تستمر مفروضة ومؤثرة في التأثير على الشحن إلا أنها لم تؤد إلى انخفاض في إمدادات الغاز الطبيعي المسال حتى الآن، ومع ذلك، فإن تلك القيود تسلط الضوء على نقاط الضعف المحتملة لتجارة الغاز الطبيعي المسال في سوق الغاز العالمية المترابطة بشكل متزايد. وقد يتغير الوضع عام 2025، حيث من المقرر أن يتسارع نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى ما يقرب من 6%، مع دخول العديد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكبيرة حيز التنفيذ، وخاصة في النصف الثاني من العام. وفي هذا الصدد، فإن أمريكا الشمالية ستشكل الغالبية العظمى من الطاقة الجديدة، وستساهم أيضًا إفريقيا وآسيا في الأحجام الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا يعد أحد أهم أسباب عدم اليقين بشأن سوق الغاز الطبيعي قبل شتاء 2024- 2025 في نصف الكرة الشمالي، حيث من المقرر أن تنتهي العقود الحالية في نهاية عام 2024. وهذا يعني توقف جميع عمليات تسليم الغاز الروسي إلى أوروبا والذي يمر عبر الأنابيب بالأراضي الأوكرانية، مما سيجعل القارة الأوروبية تبحث عن بدائل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.
وأفاد التقرير في ختامه أنه لمعالجة بعض هذه التحديات، توصي الوكالة الدولية للطاقة بتعزيز آليات المرونة على طول سلاسل قيمة الغاز الطبيعي المسال من خلال تحسين سيولة سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، ودمج نظام تخزين الغاز الأوكراني في سوق الغاز العالمية، والنظر في الأطر المحتملة لآليات احتياطي الغاز الطوعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلب العالمی على الغاز أزمة الطاقة العالمیة الغاز الطبیعی المسال الغاز العالمیة الغاز العالمی سوق الغاز عام 2024
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".