أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قيامه بالرصد والمتابعة الدورية لكل ما يهم الشأن المصري أو يدخل في نطاق اهتماماته على المستوى الدولي في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مع إعداد التقارير الدورية والدراسات والتحليلات اللازمة بخصوصها، بالصورة التي تعظم الاستفادة منها، وذلك في إطار دوره كمركز فكر للحكومة المصرية، وفى هذا الإطار سلط المركز الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، بعنوان "مراجعة أمن الغاز العالمي 2024"، والذي أشار بأنه من المتوقع أن يتزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بمعدل أقوى عام 2024 مقارنة بالعامين السابقين اللذان تأثرا بشدة باضطرابات أزمة الطاقة العالمية.

أوضح التقرير أن إمدادات الغاز الجديدة القادمة إلى السوق خلال عام 2024 ستظل محدودة، بسبب النمو البطيء نسبيًا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بينما تستمر التوترات الجيوسياسية في تأجيج تقلبات الأسعار، وفقًا للمراجعة الجديدة التي أجرتها وكالة الطاقة الدولية لأسواق الغاز العالمية.  

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز بأكثر من 2.5% عام 2024، مع توقع بنمو مماثل له على مدار عام 2025، نتيجة تسارع النمو في اقتصادات آسيا، تنعكس في قدر كبير من زيادة الطلب، في حين يساهم أيضًا انتعاش الطلب على الغاز من قطاع الصناعة في أوروبا في هذا النمو، على الرغم من أنه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل أزمة الطاقة العالمية.

أضاف التقرير أن النمو المتوقع في الطلب العالمي على الغاز هذا العام والعام المقبل يعكس التعافي التدريجي من أزمة الطاقة العالمية التي ضربت الأسواق بشدة. ومع ذلك، فإن التوازن بين اتجاهات الطلب والعرض هش، بالإضافة إلى وجود مخاطر واضحة تشير لاحتمالات حدوث تقلبات مستقبلية، وهو ما يستوجب العمل معاً من جانب المنتجين والمستهلكين، وبشكل وثيق خلال أوقات عدم اليقين، مع مراعاة الحاجة إلى تعزيز التحولات في مجال الطاقة النظيفة لضمان مستقبل آمن ومستدام.

وأكد التقرير أن الأسواق تظل حساسة للتطورات غير المتوقعة على جانبي العرض والطلب، فقد نما دور الغاز الطبيعي المسال في تجارة الغاز العالمية منذ بداية أزمة الطاقة العالمية، ومن المرجح أن يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على توازن العرض والطلب على مستوى العالم.

وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن القيود الموجودة فيما يتعلق بقناة بنما والبحر الأحمر من المحتمل أن تستمر مفروضة ومؤثرة في التأثير على الشحن إلا أنها لم تؤد إلى انخفاض في إمدادات الغاز الطبيعي المسال حتى الآن، ومع ذلك، فإن تلك القيود تسلط الضوء على نقاط الضعف المحتملة لتجارة الغاز الطبيعي المسال في سوق الغاز العالمية المترابطة بشكل متزايد. وقد يتغير الوضع عام 2025، حيث من المقرر أن يتسارع نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى ما يقرب من 6%، مع دخول العديد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكبيرة حيز التنفيذ، وخاصة في النصف الثاني من العام. وفي هذا الصدد، فإن أمريكا الشمالية ستشكل الغالبية العظمى من الطاقة الجديدة، وستساهم أيضًا إفريقيا وآسيا في الأحجام الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا يعد أحد أهم أسباب عدم اليقين بشأن سوق الغاز الطبيعي قبل شتاء 2024- 2025 في نصف الكرة الشمالي، حيث من المقرر أن تنتهي العقود الحالية في نهاية عام 2024. وهذا يعني توقف جميع عمليات تسليم الغاز الروسي إلى أوروبا والذي يمر عبر الأنابيب بالأراضي الأوكرانية، مما سيجعل القارة الأوروبية تبحث عن بدائل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

وأفاد التقرير في ختامه أنه لمعالجة بعض هذه التحديات، توصي الوكالة الدولية للطاقة بتعزيز آليات المرونة على طول سلاسل قيمة الغاز الطبيعي المسال من خلال تحسين سيولة سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، ودمج نظام تخزين الغاز الأوكراني في سوق الغاز العالمية، والنظر في الأطر المحتملة لآليات احتياطي الغاز الطوعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الطلب العالمی على الغاز أزمة الطاقة العالمیة الغاز الطبیعی المسال الغاز العالمیة الغاز العالمی سوق الغاز عام 2024

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال 2024 بسبب زيادة أسعار الفائدة

تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع  نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الأصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وأضاف بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، بما يتخطى الـ 315 تريليون دولار، وذلك بسبب زيادة أسعار الفائدة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك المركزية حول العالم كانت تتعامل مع المشكلة الاقتصادية على أنه تضخم، ولكن المشكلة الحقيقية كانت ركود تضخمي، متابعا: عام 2024 كان عاما استثنائيا على الدولة المصرية.

وأوضح أن توقيت وجود اللجان الاستشارية، مناسب للغاية، وذلك لدعم ومساعدة الحكومة، فهي ستمثل قناة اتصال مباشر بين القطاع الخاص والحكومة.ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.

وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.



ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.



 

مقالات مشابهة

  • غدا .. ندوة ضبمعرض الكتاب للاحتفال بمرور 80 عاما على تأسيس الصناعية النووية الروسية
  • "معلومات الوزراء": مستقبل الاقتصاد العالمي مرتبط بأصول الشركات والحكومات معا
  • خبير اقتصادي: الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال 2024 بسبب زيادة أسعار الفائدة
  • معلومات الوزراء: اقتصاديات البيانات عنصر حيوي في تشكيل المستقبل الاقتصادي العالمي
  • الإمارات تعزز ريادتها بمشاريع للطاقة الشمسية تدعم الاستدامة
  • 4.9 % نسبة ارتفاع الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي
  • المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
  • "بوليتيكو": خلافات الطاقة مع الاتحاد الأوروبي تطيح بحكومة النرويج
  • اليابان تدرس بناء خط أنابيب للغاز في ألاسكا لكسب رضا ترامب
  • القمة العالمية للحكومات تطلق النسخة الثانية من المسح العالمي للوزراء والدورة الثامنة من جائزة أفضل وزير في العالم